رونق تولید عبارتی مترادف با رونق اقتصادی است به این علت واضح که اساس یک اقتصاد، تولید است. وضعیت رونق و رکود اقتصاد از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد که در این میان دولت‌ها می‌کوشند با سیاست‌های اقتصادی درصدد تأثیرگذاری مثبت بر آن برآیند. سیاست‌های مرسوم و متعارفِ اصلیِ در اختیار دولت برای تحقق هدف رونق اقتصادی، سیاست پولی و مالی است که می‌توان سیاست ارزی و تجاری را نیز به آن افزود.
سیاست پولی اثرگذاری وسیعی بر وضعیت اقتصاد از حیث رونق و رکود دارد. متغیرهای موضوع سیاست پولی که بطور متعارف شامل نرخ بهره و کمیت‌های پولی هستند، نه بر یک بخش یا یک فعالیت، بلکه بر کل اقتصاد اثر می‌گذارند.
در اینکه سیاست پولیِ معطوف به رونق اقتصادی چه اجزایی دارد، چندان ابهام بزرگی وجود ندارد. نرخ‌های بهره ملایم و انعطاف در عرضه و دسترسی به پول برای بخش تولید، تدابیری است که به صورت متعارف برای یک سیاست پولیِ رونق‌محور قابل تجویز است. این اشاره دارد به نوعی گرایش انبساطی در عرضۀ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی. تبعات منفی این رویکرد، که احتمالا تقویت تقاضا و هزینه‌هایی از جنس تورم است، ممکن است با شرایط فعلی اقتصاد کشور سازگاری قابل قبولی نداشته باشد.
تورم یک متغیر اسمی است و آنچه بیش از همه آن را مذموم می‌سازد، بی‌ثباتی و نوسانات جهشی آن است؛ وضعیتی که علاوه بر افزایش عدم‌اطمینان، فشاری سنگین به قدرت خرید عموم وارد می‌کند. این نوع تورم‌ها در ایران معمولاً تورم‌های فشار هزینه از منشأ جهش نرخ ارز هستند. تجربه سه دورۀ تورم شدید (۷۴-۷۳، ۹۲-۹۱ و ۹۷) که هر سه با شوک نرخ ارز و ظهور فشارهای تحریمی یا افت قیمت صادرات نفت همراه بود دلالت بر این دارد که سال ۱۳۹۸ استعداد تورم بالا از منشأ فشار هزینه ندارد. این در حالی است که تبعات رکودی تحریم، باوقفه در حال ظهور و تشدید است. از این رو اعطای وزن بیشتر به رونق اقتصادی در برابر تورم موجه به نظر می‌رسد.
اما شرایط و مقتضیات اقتصاد کشور، بطور مشخص در نظام بانکی، تذکر و تکمله‌ای روی تدابیر پولی رونق‌محور متعارف را لازم می‌کند. مسئلۀ اصلی این است که در بستر کنونی اقتصاد ایران، سیاست‌هایی نظیر کاهش نرخ بهره که منتج از گرایش انبساطی در کل‌های پولی است، کاملاً مستعد آن است که اثربخشی ضعیفی به جا گذاشته، و عملاً توسط جریان‌ها و اهداف غیرمولد مصادره شود. این تصور که هر نوع انبساط پولی و کاهش نرخ بهره به سود اقتصاد خواهد بود، ادعایی گزاف است. سودمندی این ترتیبات برای اقتصاد کاملاً بستگی به «کیفیت» رشد نقدینگی از این محل و در درجه‌ای پایین‌تر، کمیت آن است.
ما دقیقاً نمی‌دانیم برای کاهش نرخ بهره بانکی به ارقام متناسب با رونق اقتصادی، چه میزان پول پرقدرت باید تزریق شود. بیم جدی وجود دارد که این کار، انبساطی حجیم و خارج از کنترل را ایجاب کند. حتی اگر از این مانع بگذریم، نمی‌دانیم گشایش برای بانک‌ها – مترادف با عرضۀ فعالانه پایه پولی و کاهش نرخ بهره - موجب تجهیز پول ارزان و جذاب برای کدام بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصاد خواهد شد و نسبت آن با رونق تولید چیست. بلکه حتی این شبهه وجود دارد که انبساط پولی بدون در نظر گرفتن کیفیت آن و بخش‌هایی که به این منابع دسترسی پیدا خواهند کرد، تنها به نفع وام‌گیرندگان کلانی باشد که کسب و کار آنها نسبتی با رونق و شکوفایی اقتصاد ندارد وذی‌نفعانی بزرگ در این شیوه از انبساط پولی به شمار می‌روند.
از این رو باید این قید را وارد دانست، که سودمندی گشایش برای نظام بانکی از طریق تزریق فعالانه‌تر و بیشتر پایه پولی منوط به آن است که کمیت رشد کل‌های پولی بر مبنای محدودیت‌های مقداری کنترل شده، و کیفیت اعتبارات بانکی از طریق هدایت آن به مقاصد رونق‌آفرین بهبود یابد. بدون تحقق این الزامات، گشایش و انبساط پولی به رشد و رونق اقتصادی منجر نخواهد شد.
کار بزرگ و سخت در اینجا، کنترل کمیت‌های پولی نه از طریق گرایش انقباضی و وضع نرخ‌های بهره بالا (که ضدرونق است) بلکه از طریق محدودیت‌های مستقیم مقداری است. کار بزرگ و سخت، تضمین رشد باکیفیت نقدینگی از طریق هدایت آن به مقاصد مولد است. بدون این الزامات، اقتصاد کشور از اکتفا به سیاست‌های متعارفِ تنظیم نرخ بهره بالا طرفی نخواهد بست و این دست اقدامات حتی در صورت توفیق در هدف تنظیم نرخ بهره، در جهت رونق تولید کارساز نخواهد بود.
حسین درودیان
*منبع: ایبِنا
