در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری ، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت است. در این خصوص با توجه به ابهامات موجود و سوالات مکرر اعضای کانال، توضیحات جدیدی را در خصوص شیوه صحیح حقوقی برداشت از سایر حسابهای مشتری برای پاس کردن چک به استحضار می رساند:
١- ماده ۵ مکرر قانون چک صرفا "مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی صادر کننده به میزان کسری مبلغ چک" را تجویز کرده و اجازه برداشت از حسابهای یاد شده را به بانکها نداده است.
۲- بانک مرکزی در نامه شماره ۹۷/ ۴۶۸۵۱۱ مورخ ۹۸/ ۱۲ / ۲۸ خود بانکها را مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک نمود که این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که دستورالعمل حساب جاری آن را لازم الاجرا دانسته است، ابلاغ کرده ولی گویا به این نکته کم توجهی شده که زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سالهای گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری برمی گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت های افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال ۹۱ درج نشده است. البته بانکها می بایست به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب جاری، شرط جدید را به قراردادهای خود اضافه و از مشتریان امضا می گرفتند اما این مهم در بسیاری از بانکها رخ نداده است.
٣- حال با توجه به نکات یاد شده برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، لازم است بویژه در خصوص حسابهای جاری که قبل از سال ۹۱ افتتاح گردیده، قبل از برداشت از حساب مشتریان به ترتیب فوق الذكر، کارت افتتاح حساب جاری صاحب حساب رویت شده و در صورتی که شرط مذکور در آن قید شده و به امضای مشتری رسیده باشد، به ترتیب اعلام شده توسط بانک مرکزی برای برداشت از سایر حسابهای مشتری اقدام گردد.
۴- در این خصوص چنانچه چک توسط ذی نفع به شعبه غیر از شعبه افتتاح کننده حساب صادر کننده چک ارائه شود، شعبه مقصد جهت برداشت از سایر حسابهای مشتری مکلف به استعلام تلفنی و اخذ تاییدیه از شعبه مبداء می باشد.
۵- در صورت عدم وجود شرط یاد شده مبنی بر اجازه برداشت از سایر حسابها در کارت افتتاح حساب جاری و یا عدم موجودی حسابهای فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک، بر اساس بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک کلیه حسابها و کارتهاتی بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده به میزان مبلغ چک در بانک کشاورزی باید صرفا مسدود گردد.( در این فرض اجازه برداشت مستقیم از سایر حسابها توسط شعبه وجود ندارد و صرفا تکلیف، مسدود کردن حساب است)
۶- در صورت واریز بعدی وجه به حساب مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر نموده اند دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستورهای مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی یا ثبتی به ذی نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذی نفع، کلیه حسابهای مشتری رفع انسداد می شود. تاکید می گردد پرداخت مبالغ واریزی بعدی به همان حساب جاری دارای دسته چک مشتری مستلزم اخذ دستور مرجع قضایی نبوده و لزوم ارائه دستور مرجع قضایی صرفا در خصوص مبالغی است که بعدا به سایر حسابهای مسدود مشتری واریز می گردد.
۷- به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب جاری، شعب ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت عدم وجود شرط اجازه برداشت بانک از سایر حسابهای مشتری در فرض عدم کفایت موجودی حساب جاری در کارت افتتاح حساب، به هنگام اولین مراجعه مشتریان یاد شده به شعبه مفاد این شرط را به اطلاع آنان رسانده و آنان را ملزم به امضای فرمت جدید قرارداد و کارت افتتاح حساب جدید مبتنی بر شرط یاد شده نمایند. ارائه هرگونه خدمات حساب جاری به فرد مستنکف از امضای فرم یاد شده امکان پذیر نمی باشد.
