یوسف کاووسی، کارشناس بانکی در گفت‌و گو با خبرنگار ابیِنا اصلاح نظام بانکی را چنین تعریف کرد: اصلاح نظام بانکی به این معنا است که رعایت استانداردهای مصوب را در سطح استانداردهای بین‌المللی در بانک‌های داخلی عملیاتی شود.
وی دراین خصوص اظهار داشت: استانداردهایی موجود یا نسبت‌هایی که باید مورد نگهداری قرار گیرد مانند نسبت دارایی‌های جاری، مطالبات، سرمایه اشخاص، سهامداران و ذی‌نفعان استانداردهایی به حساب می‌آیند که در حقیقت باید رعایت شود، ولی متاسفانه در سال‌های گذشته عملیاتی نشد، به ویژه پس از اینکه بانک‌های خصوصی در ایران به تاسیس درآمد، نسبت‌ها و استانداردهای مورد اشاره قدری کند عمل کرد.
این کارشناس بانکی در ادامه اضافه کرد: زمانی که بانک‌های خصوصی ایجاد شد، متاسفانه هر کدام نمایندگی از یک گروه و جناح سیاسی را یدک کشید. بر فرض بانک سرمایه نمایندگی آموزش و پرورش یا بانک شهر نمایندگی شهرداری را برعهده گرفت، در نهایت هم به جایی رسید که بانک مرکزی از عملکرد بعضی ازاین بانک‌ها غافل ماند.
کاووسی در این رابطه یادآور شد: اصلاح استانداردها به دلیل ارتباطات بین‌المللی بسیار مهم هستند زیرا چنانچه تحریم‌ها هم لغو شود و ارتباط بانک‌ها با دنیای بین‌الملل گسترش یابد باید آنها را دارا باشیم زیرا در غیر اینصورت هزینه بالایی بابت ریسک معاملات از کشور مطالبه خواهد شد. اصلاح نظام بانکی درحالی عنوان می‌شود که هنوز این اتفاق روی نداده است.
وی درادامه تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی باید از درون بانک مرکزی صورت گیرد. به عبارتی دیگر مشکل قانونی وجود ندارد و اکنون در اداره تبیین مقررات یا اداره مطالعات بر این مسائل کار شده و پیش‌نویس‌هایی هم مورد تهیه قرار گرفته، ولی اجرایی نمی‌شود زیرا در صورت انجام این کار بسیاری از بانک‌ها به دلیل ورشکسته بودن یا مسائل دیگر باید تعطیل شوند.
این کارشناس بانکی در این خصوص افزود: طی این سال‌ها پول بدون ضابطه خلق و در منابع غیرمولد خرج شده است. به این معنا که در بورس، سکه، ارز هزینه کردند و اینها مواردی محسوب می‌شود که معترضان به شبکه بانکی مطرح می‌کنند. هر کدام دارای لیستی هستند که در آن نشان از حضور بانک‌ها در بازارهای غیرمولد و به هم ریختگی آنها دارد.
کاووسی در این‌باره تاکید کرد: مسئله مورد اشاره ناشی از همان اصلاح ساختاری است که باید مورد توجه قرار می‌گرفت، ولی چنین نشده است، بنابراین از این جهت بانک مرکزی را مشکل‌دار و مسئول می‌بینند. موضوع قانونی هم که این روزها مورد بحث واقع شده با این اصلاح نظام بانکی در کل تفاوت دارد.
وی در ادامه چنین توضیح داد: اصلاح نظام بانکی مدنظر، تصحیح استانداردها است. به این معنا که مشخص شود تا یک بانک معمولی و استاندارد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. تمام بانک‌های کشور را بر روی هم انباشته کنیم، شاید تنها یک بانک به معنای دارا بودن استانداردهای مورد تایید بانک‌های بین‌الملل داشته باشیم و شاید هم اصلا نداشته باشیم، این مشکلی است که حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها ارتباطات مالی را با دردسر روبرو خواهد کرد.
این کارشناس بانکی درباره انجام حرکت‌هایی مانند ادغام بانک‌های نظامی یا مهار اضافه برداشت‌ها و مراقبت‌های ترازنامه‌ایی در راستا اصلاح نظام بانکداری کشور بیان کرد: حرکت‌های مورد اشاره خوب است. برفرض بانک‌های نظامی به گونه‌ای بود که بابت آنها تحت فشارقرار داشتیم به این دلیل که نهادها و سازمان‌هایی که کار بانکداری انجام می‌دادند هم تحریم بودند و هم درکار اقتصادی کشور دخالت می‌کردند، بنابراین ادغام این بانک‌ها از کارهای مثبت به شمار می‌رود، گرچه تبعاتی مانند جبران کسری آنها را هم به همراه داشت.
به گفته کاووسی مسائل فوق مواردی است که از خیلی قبل‌تر باید اتفاق می‌افتاد، یعنی برای انجام اصلاحات مورد نظرکمک کننده به حساب می‌آید، ولی از آنجا که نهاد قدرت پشتیبان بانک‌ها قرار دارد، کار سختی خواهد بود، بنابراین از همین رو است که هراندازه از اصلاحات مفید محسوب می‌شود.
