به گزارش ایبِنا، از نقدینگی گفتن، خاصِ این دوران نیست و روزهای و ماه ها و حتی سال های پیش مدام از این شاخص مهم اقتصاد کلان و هشدارهایی درباره رشد بی رویه آن گفته و شنیده شد اما آنچه آمار حکایت می کند، میزان بالای حجم نقدینگی و البته رشد آن در سال گذشته است. متاسفانه سال هاست این بار کج در حال رشد و بالا رفتن است که هیچگاه هم به سرمقصد منزل نخواهد رسید که اگر در دولت جدید هم برنامه ای برای آن ارائه ندهند، به طور قطع شاهد شرایطی خواهیم بود که برای ترمیم آن نیازمند حل مشکلات در سال های طولانی خواهیم بود.
برخی کارشناسان می گویند وجود نقدینگی و بالا بودن حجم آن در اقتصاد به خودی خود چیز بدی نیست و موضوعی که نقدینگی را به عنوان تهدیدی برای اقتصاد تبدیل می کند، عدم توان سیاستگذار در کنترل و به کارگیری آن در فعالیت های مولد است که می تواند به صورت سرگردان در بازارهای مختلف وارد و تخریب اقتصادی ایجاد کند.
ایجاد حباب های قیمتی، سرازیر شدن یکباره حجم بالای پول در دست مردم برای سرمایه گذاری و خرید مواردی مانند ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و این اواخر وارد شدن سرمایه های زیادی در بورس باعث بروز خسارت های فراوانی در اقتصاد ایران شده و در نهایت به زیان برخی از سرمایه گذاران غیرحرفه ای در این بازارها منجر شده است.
بنابراین اصلی ترین وظیفه دولت و بانک مرکزی سیاست گذاری پولی و مالی به نحوی است که بتوان نقدینگی موجود در جامعه را در فعالیت های تولیدی و ایجاد زیرساخت های کشور به کار گرفت و اجازه نداد تا منابع در اختیار مردم وارد فعالیت های غیرمولد و دلالی شود. عدم توانایی مدیریت نقدینگی در سالیان متمادی منجر به رشد یکباره قیمت ها در برخی بازارها،افت ارزش پول ملی و زیان جامعه شده است.
بنابراین نقدینگی در کنار تورم، یکی از شاخص های اقتصادی است که نمی توان و نباید آن را نادیده گرفت چرا که به مرور اگر مدیریت آن از دست برود، کنترل و کاهش آن بسیار سخت خواهد شد و در نهایت منجر به افت ارزش پول ملی و حباب های قیمتی و تورم بسیار فزاینده خواهد شد.
براساس آمار، میزان نقدینگی در پایان سال گذشته ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان ثبت شد که رشد ۴۰.۶ درصدی را از آن خود کرد. این میزان از رشد نقدینگی به قدری نگران کننده است که مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و صاحبنظران قرار گرفته و معتقدند باید این میزان از نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود، در غیراینصورت می تواند آثار و تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
در نتیجه با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم از اواسط مردادماه، تیم اقتصادی کابینه جدید باید مهار نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید را در صدر اولویت های اقتصادی خود قرار دهد و به آسانی از آن نگذرد چرا که این حجم از پول در دست مردم و در جامعه اگر ساماندهی نشود ممکن است سیل گونه خود را در یک بازار نمایان کند و شاهد آسیب های بسیار در آن بخش باشیم که در نهایت اقتصاد را تخریب می کند.
براساس آمار، حجم نقدینگی در سال ۹۸ با رقم ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان با رشد ۳۱.۳ درصدی ثبت شد و این در حالی است که نقدینگی در سال ۹۷ حدود یکهزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۳.۱ درصدی بود. سال ۹۶ نیز با حجم یکهزار و ۵۲۹ میلیارد تومانی نقدینگی در کارنامه اقتصادی کشور مواجه بودیم که رشد ۲۲.۱ درصدی را به ثبت رساند. حجم نقدینگی سال ۹۵ اما کمتر از این ارقام بود و با یکهزار و ۲۵۳ هزار میلیارد تومان و رشد ۲۳.۲ درصدی بسته شد.
به هر حال، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده، افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است که به دلیل عدم هدایت آن به سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر در می‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمت ها خواهد شد.
از سوی دیگر، اصلی ترین دلیل بروز تورم و رشد شدید قیمت کالاها در این سال ها، سیاست‌های اشتباه پولی و مالی بوده که البته تا حد بسیاری از دست بانک مرکزی خارج و تابع سیاست های دولت بوده است. چرا که تکالیف مکرر دولت برای بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حتی بانک‌ها عامل اصلی جهش شدید نقدینگی و به دنبال آن جهش قیمت کالاها و خدمات اعلام شده که محدودیت‌های تحریمی هم شدت افزایش نرخ تورم را بیشتر کرد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ است. بنابراین ۶.۸ برابر شدن نقدینگی در ۸ سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی هم نداشته است.
