به گزارش ایبِنا، هرچند بانک های زامبی در ظاهر و از نظر ترازنامه ورشکسته هستند، اما حمایت‌های بی دریغ دولتی باعث می شود تا آنها به فعالیت خود ادامه دهند. البته موسسات با حجم بالای دارایی‌های سمی و یا با بازده پایین نظیر وام‌های بد و املاک کم ارزش باعث می شود تا بانک‌های با دارایی هم در زمره زامبی‌ها قرار گیرند.
واژه زامبی نخستین بار برای بحران موسسات وام و پس‌انداز (S&L) در ایالات متحده توسط ادوارد جی کین کارشناس مالی و بانکداری در سال ۱۹۸۷ به‌کار گرفته شد. کین موسسات (S&L) را به دلیل تساهل نظارتی بانک مرکزی یا تساهل سرمایه به عنوان «مرده‌های متحرک» معرفی می‌کند.
بحران (S&L) در سال ۱۹۸۰ نتیجه چندین عامل از جمله تساهل نظارتی بود. به عبارتی در زمان وقوع این بحران دولت فدرال به خوبی نتوانست شرایط را مدیریت کند. از جمله سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده این نهاد عمومی عبارت از در نظر گرفتن نرخ حق بیمه اولیه یکسان بدون توجه به میزان ریسک موسسات (S&L)، عدم تطابق سررسید (استقراض کوتاه‌مدت و وام‌دهی بلندمدت) موسسات (S&L)، تصمیمات سیاست‌گذاران برای محدودسازی نرخ بهره، مقررات‌زدایی ناقص و نامطلوب کنگره و نهادهای نظارتی و کاهش استانداردهای سرمایه و امکان پنهان‌سازی (S&L) در عدم توانایی پرداخت دیون است.
کارشناسان مالی و اقتصادی استدلال می‌کنند که سیاست‌های اشتباه سیاست‌گذاران در ایالات متحده، به موسسات ورشکسته یعنی (S&L) هایی که ارزش خالص آنها منفی بود با تضمین‌های دولتی اجازه فعالیت دادند؛ بدون آنکه این موسسات برای حفظ ارزش دارایی‌های خالص و واقعی خود تلاش کرده باشند. به‌طوری که یافته‌های دفتر محاسبات عمومی ایالات متحده امریکا در سال (۱۹۹۵) نشان می‌دهد هزینه تساهل نظارتی و سرمایه و همچنین سیاست‌های اشتباه سیاست‌گذاران که منجر به ادامه فعالیت (S&L)های زامبی در آن دوره زمانی شده بود، تقریبا بیش از ۱۵۰میلیارد دلار امریکا بوده است.
کارشناسان معتقدند بانک های زامبی در نتیجه نوعی سرکوب مالی به وجود می آیند که در نتیجه آن بانک های مرکزی تلاش می کنند بانک‌ها و شرکت‌های بدهکار را به جای آنکه اجازه دهند مسیر طبیعی خود را طی کرده و یا از بین رفته و یا به فعالیت طبیعی بازگردند، همچنان زنده نگهدارند.
ژاپن در دهه ۱۹۹۰ میلادی سعی کرد تا با ارائه کمک‌های همه جانبه از ورشکست شدن بانک‌های "زامبی" خود که در معرض ورشکستگی بوده و یا ورشکست شده بودند جلوگیری کند اما همین امر این کشور را در طولانی ترین دوره رکود اقتصادی قرار داد.
هدف دولت‌ها از این اقدام جلوگیری از ضربه خوردن اقتصاد و نظام مالی کشورهاست و تلاش می شود با ارائه کمک‌های همه جانبه، از بانک‌ها حمایت شده تا آنها پس از مدتی به سوددهی برسند. به طور کلی ادامه فعالیت همزمان تعداد زیادی بانک‌های ورشکسته و زامبی در ساختار یک اقتصادی با حمایت دولت بسیار خطرناک است و کشورهای مختلف نظیر ژاپن تجربه‌های بسیار تلخی را در این زمینه داشته اند.
مادامی که ضمانت دولتی معتبر باقی بماند، بستانکاران دلیل کمی برای فشار بر زامبی جهت اعلام ورشکستگی یا انحلال آن دارند. بنابراین در اصطلاح رایج بانکی را زامبی می‌گویند که ارزش خالص آن منفی باشد و میزان بدهی‌هایش از دارایی‌هایش بیشتر بوده و نتواند تمام بدهی‌هایش را در بلندمدت بازپرداخت کند؛ ولی به دلیل حمایت‌های اعتباری مستقیم و غیرمستقیم دولتی بتواند با پرداخت دیون و بدهی‌های خود در بازار دوام بیاورد.
بانک مرکزی اروپا معتقد است؛ بانک‌های زامبی نه تنها زمینه افزایش توسعه اقتصادی را فراهم نمی‌کنند، بلکه اقتصاد را به سمتی می‌کشانند که سرمایه به فعالیت‌های ناکارایی تخصیص داده می‌شود که موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود. در این شرایط یک چرخه بازخورد معکوس بین بخش بانکداری و اقتصاد ایجاد می‌شود.
