رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ثبات اقتصاد کلان از طریق به رسمیت شناختن کارکرد اصلی بانک مرکزی یعنی کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی از دولت جدید مطرح است، اظهارکرد: نرخ بالای تورم در شرایط کنونی اقتصادی ایران، نمی تواند در کوتاه مدت و حتی میان مدت کاهش یابد و اصلاح شود، بلکه نیاز به زمان داشته و همچنین به عوامل متعددی چون وضعیت کلی اقتصاد، بودجه و درآمد مملکت، رکود اقتصادی و ... بستگی دارد.
فریال مستوفی در گفت و گو با ایبِنا افزود: حداقل خواسته فعالان اقتصادی از رییس‌جمهور آینده آن است که نسبت به کنترل تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن این شاخص اقداماتی را در دستور کار قرار دهد. از دولت جدید اقتداربخشی و به رسمیت شناختن استقلال بانک‌مرکزی و تدوین برنامه میان‌مدت برای کنترل تورم و همچنین برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی‌پذیر کردن تورم را انتظار داریم.
وی با تاکید بر اینکه کنترل تورم باید یکی از سرفصل های اصلی در دستور کار دولت جدید باشد، ادامه داد: اقتصاد باید به صورت شفاف برنامه ریزی شود و مورد بازسازی قرار گیرد. علاوه بر این لازم به ذکر است که به دلیل اینکه در سالیان گذشته با رشد اقتصادی منفی روبرو بودیم، حتی برای رسیدن به رشد صفر باید زمان طولانی سپری شود چه برسد به رسیدن به رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه که در حد شعار است.
به گفته رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های اقتصادی، نیاز به عزمی جدی و برنامه ریزی اصولی و کارشناسی شده است. متاسفانه تورم یکی از بزرگترین مشکلات و مسایل کشور به شمار می رود و این در حالی است که در سایر کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان میزان تورم حدود ۵ درصد است، اما در کشور ما تورم تصاعدی با این شتاب بالا آسیب شدیدی به اقتصاد و همچنین قدرت خرید مردم زده است.
مستوفی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم جذب سرمایه‌گذاری کنیم، تصریح کرد: با این اقدام و همچنین افزایش تولید می‌توان به اقتصاد کشور و کاهش تورم کمک قابل توجهی کرد. ضمن اینکه این مهم به صرف مذاکرات محقق نمی شود، بلکه نیاز به ایجاد اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری است.
