کیوان شهاب لواسانی در گفت وگو با ایبِنا ی با اشاره به لزوم حرکت سریع در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم و همچنین کنترل و کاهش نرخ ارز در بلند مدت، اظهار کرد: برقراری تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تأمین کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی، راه اندازی سیستم هدفگذاری تورم و عمق بخشی به بازار اوراق در چارچوب عملیات بازار باز و وضع نرخ‌های بهره یا سود جذاب مبتنی بر بازار و متناسب با نرخ تورم برای اوراق، جلوگیری از ایجاد پدیده سلطه مالی یا جلوگیری سرایت کسری بودجه دولت به ایجاد اختلال در وظایف بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی و هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و کاهش تعدد مراجع تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد، همگی از عواملی است که هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت موجب حرکت سریع در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم می گردد و در بلند مدت نیز موجبات کنترل و کاهش نرخ ارز بر اساس نظریه برابری قدرت خرید فراهم می‌آورد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه یکی از الزامات مورد نیاز برای رفع کسری بودجه دولت، اصلاح نظام مالیاتی کشور است، تصریح کرد: برقراری یک سیستم مالیاتی هوشمند مثل سیستم مالیات بر تراکنش به جای همه انواع مالیات‌ها (مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت ها و مالیات بر ارزش افزوده و ...) در کشور علاوه بر اینکه به صورت آنی و بهنگام (Real time) درآمدهای مالیاتی سرشاری را به جهت گستردگی پایه این نوع مالیات برای دولت به همراه خواهد داشت، باعث رفع کسری بودجه نیز می‌شود. البته اجرای موفق آن در برخی کشورها مثل برزیل این مسئله را تأیید می‌کند.
وی ادامه داد: مالیات بر تراکنش، تأخیر وصول و اجرای عملیات مالیات ستانی را نخواهد داشت و می تواند با یک نرخ ثابت مثلا یک درصد برای هر تراکنش مثبت یا منفی اعمال شود. البته باید تاکید شود که مالیات بر تراکنش باید به جای همه انواع مالیات ها در کشور برقرار شود نه اینکه در کنار سایر مالیات‌ها.
به گفته این استاد دانشگاه، در واقع مالیات بر تراکنش یک مالیات هوشمند بوده و حتی از جمله تثبیت‌کننده‌های خودکار مالی است که در شرایط رکودی اقتصادی به صورت خودکار با کاهش تراکنش‌ها کاهش می‌یابد و موجب تعمیق رکود نمی‌شود و با برقراری مالیات بر تراکنش نیازی به وجود سایر مالیات‌ها مثل مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود زیرا که این مالیات همه انواع مالیات‌ها را در خود مستتر دارد.
وی افزود: به عنوان نمونه زمانی که فردی اقدام به خرید کالایی می‌کند یک تراکنش منفی از حساب او، مالیاتی را برای دولت منظور می‌کند که شبیه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. همچنین زمانی که حقوق یک کارمند به حساب او واریز می‌شود یک تراکنش مثبت در حساب فرد ایجاد می‌شود و لذا در لحظه برای دولت درآمد مالیاتی منظور می‌شود که شبیه مالیات بر درآمد اشخاص خواهد بود.
لواسانی گفت: همچنین مالیات بر تراکنش مالیاتی کارا است که موجب ایجاد تغییر در رفتار مصرفی و پس‌اندازی فرد نمی‌شود. مالیات بر تراکنش نیاز به ارائه اظهار نامه از سوی مؤدی و یا ممیزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را ندارد و لذا وصول آن نیروی انسانی بسیار کمی نیاز دارد و فساد و پرداخت رشوه را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد و امکان دور زدن آن بسیار اندک است و در اکثر مواقع با توجه به اینکه هزینه دور زدن این مالیات بیشتر از منافع دور زدن است، افراد انگیزه‌ای برای تخطی از آن ندارند.
تاثیر رشد نقدینگی و تورم بر نرخ ارز
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخی از مطالعات حاکی از این است که رابطه علت و معلولی بین نرخ ارز و تورم در فرکانس های بالا (کوتاه مدت) و فرکانس های پایین (بلند مدت) برقرار است، تصریح کرد: از سوی دیگر بر اساس برخی مطالعات تجربی انجام شده هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی در نرخ تورم می‌شود که بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که هر ۱۰۰ درصد افزایش در نرخ ارز، نرخ تورم را حدود ۲۰ درصد پس از گذشت چهار فصل افزایش می‌دهد و لذا به تبع آن هر ۱۰۰ درصد افزایش در نرخ ارز باعث کاهش حدود ۲۰ درصدی در قدرت خرید می شود.
وی ادامه داد: اصولاً نحوه انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت‌های داخلی در قالب اثرات مستقیم و غیر مستقیم دسته‌بندی می‌شود: نخست اثر مستقیم که نشان دهنده انتقال تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی است. دوم هم اثرغیرمستقیم است که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث ارزان شدن کالاهای داخلی برای خریداران خارجی شده که منجر به افزایش صادرات و تقاضای کل می‌شود و سطح قیمت‌های داخلی افزایش می‌یابد.
به گفته لواسانی، کنترل نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم از عوامل مهم موثر بر نرخ ارز در بلند مدت هستند هرچند که نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی اندک یا منفی نیز بر افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر موثر بوده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: درنهایت باید به این نکته مهم توجه داشت که در میان مدت و بلندمدت اصلاح ترتیبات نهادی و کاهش تعدد نهادهای تصمیم گیر در حوزه اقتصاد و تعامل بهتر آنها با یکدیگر نیز از جمله مواردی است که سبب کاهش ایجاد اختلال و کندی در تصمیم گیری‌های اقتصادی می‌شود و چنانچه اصلاح ترتیبات نهادی در جهت کاهش تعدد نهادهای تصمیم گیر در حوزه اقتصاد و تعامل و هماهنگی بیشتر بین این نهادها وجود داشته باشد، می‌تواند در کوچک کردن دولت و کاهش کسری بودجه دولت و به تبع آن کاهش تورم کمک شایانی کند.
