به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح نشست این کمیته گفت: طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص اساسنامه صندوق توسعه ملی با حضور دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، جلسه دیگری در این خصوص برای جمع‌بندی و تدوین گزارش نهایی برای ارسال به صحن کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون مغایرت هایی در صندوق توسعه ملی وجود دارد، افزود: سهم صندوق توسعه ملی از صادرات چهار فراورده اصلی نفت دریافت می‌شود اما اگر بخواهیم نفت خام را داخل به فراورده تبدیل کنیم و یا گاز و نفتی که به پتروشمی‌ها داده می شود و سهمی برای صندوق در نظر گرفته نشده باید سهمی دیده شود.
قادری تاکید کرد: همچنین در بحث معادن اگر انفال در نظر گرفته شوند، بخشی از حق و حقوق دولتی آن مربوط به صندوق توسعه ملی است و باید واریز شود. با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی قدرت مانور صندوق افزایش پیدا خواهد کرد زیرا اکنون صندوق نمی تواند منابع خود را مدیریت کند، یعنی قدرت مانور برای افتتاح حساب در داخل و خارج از کشور و تبدیل منابع به ارزهای متفاوت را ندارد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: چارچوب اداره صندوق توسعه ملی طبق اصول مدیریتی شرکتی نیست و نیاز دارد تا در این خصوص اصلاح شود، در برخی بخش‌ها صندوق نیاز دارد تسهیلات ریالی پرداخت کند اما این موضوع به معنای کاهش ارزش منابع صندوق نیست و باید راه هایی را به صندوق توسعه ملی تکلیف کرد که منابع آن مشمول کاهش ارزش نشود.همچنین سالهاست دولت ها از عواید صندوق برخلاف قانون مالیات دریافت می کند و این موضوع نیز اصلاح خواهد شد.
