به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از سی ان بی سی، بر اساس قوانینی که روز جمعه اعلام شد و اولین بار در ماه اکتبر وضع شدند، مقام های فدرال رزرو از داشتن سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی ها محدود خواهند شد. مقررات جدید گسترش و ممنوعیت رمزارزها در اطلاعیه قبلی گنجانده نشده بود. در پی جنجال سال گذشته که در آن چندین مقام رسمی قبل از اقدامات فوق العاده فدرال رزرو برای کمک به اقتصاد در گذر از بحران کووید، مبادلاتی انجام دادند. طبق قوانین جدیدی که روز جمعه رسمی شد، مقام های فدرال رزرو نمی‌توانند دارایی‌هایی شامل سهام و اوراق قرضه و همچنین رمزارزها را معامله کنند. کمیته سیاست‌گذار بازار آزاد فدرال، با پیگیری مقررات اعلام شده در ماه اکتبر، اعلام کرد که اکثر محدودیت‌ها از اول ماه می اعمال خواهند شد.
این قوانین شامل اعضای کمیته سیاست‌گذار بازار آزاد فدرال، رؤسای بانک‌های منطقه و تعداد زیادی از مقام‌های دیگر از جمله افسران کارکنان، مدیران در حوزه اوراق قرضه و کارمندان فدرال رزرو که به طور منظم در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند، می شود. همچنین همسران و فرزندان خردسال آنها را دربرمی گیرد. در بیانیه ای که این قوانین را اعلام می کند، آمده: فدرال رزرو انتظار دارد که کارکنان پس از بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتر، مشمول تمام یا بخش هایی از این قوانین شوند. پس از افشای سال گذشته از معاملات سهام چندین مقام ارشد فدرال رزرو، قبل از اینکه بانک مرکزی اقدامات گسترده ای را با هدف تقویت اقتصاد در روزهای اولیه شیوع کووید اتخاذ کرد، مقام‌های بانک مرکزی در این راستا اقدام کردند. رؤسای منطقه اریک روزنگرن از بوستون و رابرت کاپلان پس از این مناقشه از سمت خود کناره گیری کردند.
روز جمعه این اطلاعیه ممنوعیت رمزارزها مانند بیت کوین، که در اطلاعیه اصلی در ماه اکتبر ذکر نشده بود را گنجاند. بر اساس این مقررات، مقاماتی که در بازار موقعیتی دارند، ۱۲ ماه فرصت خواهند داشت تا موقعیت‌های خود را کنار بگذارند. مقامات جدید فدرال رزرو برای انجام این کار شش ماه فرصت خواهند داشت.در آینده، مقام های تحت پوشش قوانین جدید باید ۴۵ روز قبل از خرید دارایی های مجاز، هشدار بدهند، محدودیتی که از ۱ جولای اعمال می‌شود. سپس آنها باید حداقل یک سال در این سمت باشند و از هرگونه معامله در دوره‌های پر استرس بازار مالی ممنوعیت خواهند داشت. در کنار سهام، اوراق قرضه و رمزارز، این ممنوعیت شامل کالاها، ارزهای خارجی، وجوه شاخص، مشتقات، موقعیت های کوتاه و اوراق بهادار یا استفاده از بدهی برای خرید دارایی‌ها می‌شود. کنگره در حال بحث در مورد این بوده که اعضای خود را از مالکیت سهام فردی محدود کند، هرچند هنوز تصویب نشده است.
