به گزارش ایبنا، پس از گذشت سال‌ها مذاکره و هماهنگی، توافقنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا سرانجام از ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد. این توافق که در ابتدا به‌صورت موقت از سال ۱۳۹۸ در قالب یک تعرفه ترجیحی آغاز شده بود، اکنون با حذف گسترده تعرفه‌ها، شکل رسمی و بلندمدتی به خود گرفته و می‌تواند فصل تازه‌ای را در روابط اقتصادی ایران با کشور‌های منطقه اوراسیا بگشاید.
بر اساس اعلام مقامات گمرک و وزارت صمت، در قالب این توافقنامه، ۸۷ درصد از کد‌های تعرفه‌ای میان ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه یعنی روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان حذف یا به‌شدت کاهش یافته‌اند. این اقدام، همزمان با ارتقای موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در محور شمال-جنوب، می‌تواند مسیر صادرات غیرنفتی را هموار کرده و در صورت بهره‌برداری مؤثر، حجم مبادلات تجاری را تا ۱۲ میلیارد دلار در سال افزایش دهد.
فرصت‌هایی که نباید از دست بروند
اجرای تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا برای ایران، فراتر از یک قرارداد اقتصادی است. این توافق می‌تواند به‌عنوان یک ابزار ژئواکونومیک در برابر تحریم‌های غربی و انزوای اقتصادی عمل کند. کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا نه‌تنها بازار‌های بزرگی برای صادرات کالا‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و پتروشیمی ایران هستند، بلکه می‌توانند دروازه‌ای برای اتصال به بازار‌های وسیع‌تر آسیای مرکزی و شرقی باشند.
همچنین با حذف تعرفه‌ها، هزینه واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی از این کشور‌ها کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که می‌تواند در کاهش هزینه تولید و تورم داخلی نیز اثرگذار باشد.
میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر بیش از نصف تبادلات تجاری جهان از طریق توافق‌های مشابه انجام می‌شود که به حذف یا کاهش تعرفه‌ها بین کشور‌ها منجر می‌شود. این فرآیند، معبری امن‌تر و کم‌هزینه‌تر برای عبور کالا‌های تجاری فراهم می‌آورد. برای اولین بار است که ایران چنین موافقت‌نامه پردامنه‌ای را اجرایی می‌کند که در آن تعرفه‌های گمرکی به صفر کاهش می‌یابد. این توافق عملاً شامل پنج موافقت‌نامه است که ایران و پنج کشور اوراسیا را شامل می‌شود.
چالش‌های پیش‌رو؛ زیرساخت‌هایی که هنوز مهیا نیستند
در عین حال، کارشناسان نسبت به موانعی که بر سر راه بهره‌برداری کامل از این توافقنامه وجود دارد هشدار می‌دهند؛ یکی از مهم‌ترین آنها، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و گمرکی به‌ویژه در مرز‌های شمالی کشور است. در حال حاضر، ظرفیت ایستگاه‌های ریلی و جاده‌ای ایران برای تبادل حجم بالا و سریع کالا با کشور‌های اوراسیا محدود است و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه این مسیر‌ها هنوز صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نظام بانکی ایران، یکی دیگر از موانع مهمی است که می‌تواند کارایی این توافق را کاهش دهد. در غیاب سیستم پرداخت بین‌المللی پایدار و شفاف، انتقال پول و گشایش اعتبار برای تجار با دشواری مواجه خواهد بود.
تولید داخلی؛ نگران واردات یا امیدوار به صادرات؟
در فضای داخلی، برخی فعالان صنعتی و کشاورزی با دیده تردید به این توافق نگاه می‌کنند. آنان نگران‌اند که حذف گسترده تعرفه‌ها منجر به ورود بی‌رویه کالا‌های ارزان‌قیمت خارجی شده و تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار دهد. این نگرانی‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی، چون صنایع غذایی، نساجی و لوازم خانگی جدی است؛ صنایعی که در رقابت قیمتی با تولیدکنندگان روس، قزاق و بلاروسی کار سختی پیش‌رو دارند.
با این حال، مدافعان توافق معتقدند که این نگرانی‌ها قابل مدیریت است؛ به شرطی که دولت با سیاست‌گذاری هوشمندانه، حمایت هدفمند از صنایع داخلی و استفاده از ابزار‌های تنظیم‌گر، توازن مناسبی میان فرصت‌های صادراتی و محافظت از تولید داخلی برقرار کند.
نقطه عطف یا فرصت از دست‌رفته؟
توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا را می‌توان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های سیاست خارجی و اقتصادی دولت طی سال‌های اخیر دانست. این توافق در شرایطی به اجرا درمی‌آید که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی در حوزه تجارت خارجی، تحریم و محدودیت‌های ارزی روبه‌رو است.
اکنون، سوال کلیدی این است که آیا کشور آماده بهره‌برداری از این فرصت تاریخی است؟ پاسخ به این پرسش در گروی مجموعه‌ای از اقدامات مکمل مانند توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل مالی، ارتقای بهره‌وری تولید و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.
در غیر این صورت، این توافق نیز ممکن است همچون برخی دیگر از پروژه‌های استراتژیک، در سایه ضعف مدیریتی و نبود برنامه عملیاتی، به سرنوشت «فرصت‌های سوخته» دچار شود.
منبع: مهر
