به گزارش ایبِنا به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ آخرین وضعیت متغیرهای پولی بهمن ماه ۱۴۰۰ که هفته گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، نشان می‌دهد بانک‌های کشور در روند اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی از هم سبقت گرفته به طوری که برآوردها نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۵۸.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹، به حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین رشد بدهی بانک‌ها از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به شمار می‌رود. اضافه برداشت بانک‌ها و مشکلاتی که برای اقتصاد کشور می‌آفرینند در کنار مسائلی که از زد وبندهای مدیریتی وعدم شایسته گزینی در نظام بانکی کشور رخ می‌دهد اقتصاد کشور را از جهات مختلف تحت فشار قرار داده است.
از سوی دیگر تحمیل تکالیفی خارج از توان بانکی به نظام بانکی نیز موضوعی است که اصولا چالش‌های بانکداری کشور را به مراتب بیش از گذشته افزایش داده است. افزایش حجم مشکلات بانکی و چالش‌هایی که اقتصاد را در بخش‌های مختلف به مخاطره افکنده موجب شده تا بانک مرکزی برای کاهش آلام عنوان شده چاره‌ای بیاندیشد. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو تحلیل کوتاهی دارد بر تصمیمات آتی و اعمال نظارت‌های جدید بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور.
حسن گلمرادی استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو در مورد مشروط شدن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و شرایط جدیدی که برای این موضوع از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده گفت: در خصوص مشروط شدن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و این که تسهیلات تکلیفی بایستی به تایید شورای پول و اعتبار برسد باید گفت: گام‌های مثبتی در جهت کنترل پایه پول و نقدینگی با این طرح در نظر گرفته شده برداشته می‌شود. در مواقعی که بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله اعطای تسهیلات تکلیفی و یا مشکل مطالبات غیر جاری و عدم کنترل منابع و مصارف خویش با مشکل نقدینگی مواجهه می‌شوند، آسان‌ترین راه اضافه برداشت از بانک مرکزی است که خود منجر به رشد پایه پول و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد شد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: محدود کردن این مسیر از طریق الزام به وثیقه گذاری و محدویت کمی دیگر در کنار محدودیت در اعطای تسهیلات تکلیفی فراتر از توان اعتباری بانک و طرح در شورای پول و اعتبار و تایید آن‌ها نیز می‌تواند در کنترل پایه پول و در نتیجه جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی موثر باشد.
پذیرش مسئولیتها نیازمند تخصص است
حسن گلمرادی در خصوص الزامات جدید تعیین شده برای انتخاب هیات مدیره بانکی نیز گفت: در خصوص الزام داوطلبان مشاغل مدیریتی در شبکه بانکی به قبولی در آزمون‌های تخصصی گام مفیدی در شایسته گزینی و انتخاب درست و پرهیز از اعمال سلایق و روابط در انتخاب مدیران سیستم بانکی است. امروزه در تمام دنیا پذیرش مسئولیتها و مشاغل نیازمند تجربه و طی مدارج و دوره‌های مورد نیاز و اخذ برخی گواهینامه حرفه‌ای مورد نیاز است.
تحلیلگر مسائل بانکی و اقتصادی در این باره افزود: شاید در روزگار گذشته این الزامات حرفه‌ای و تخصصی کم رنگ‌تر بود، ولی با پیچیده شدن دانش مالی و بانکی واگذاری مشاغل بدون احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای کاری نادرست بوده و الزام بانک مرکزی به قبولی و احراز دانش تخصصی مورد نیاز یک گام به جلو است.
