به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ آنچه به‌عنوان نرخ ارز می‌شناسیم، از مؤلفه‌های زیادی اثر می‌پذیرد. عامل اصلی همان اختلاف تورم داخلی و خارجی است که خود را در قیمت ارزهای خارجی نشان می‌دهد. وقتی تورم داخلی یک کشور بالا و تورم خارجی کمتر باشد، این اختلاف تورم خود را به‌صورت افزایش نرخ ارزهای خارجی نشان می‌دهد. عامل محوری نرخ‌های بالای ارز و افزایش‌های پیاپی آن در دهه‌های گذشته، همین تورم فزاینده داخلی بوده است.
از سوی دیگر عواملی هم هستند که از مسیر ایجاد تقاضاهای مقطعی بر نرخ ارز اثر می‌گذارند. برخی از این تقاضاها رسمی و بر اساس نیازهای واقعی هستند مانند نیازهای ۲۵ گانه‌ای که بانک مرکزی تعریف کرده و شامل ارز مسافرتی، تحصیلی، درمانی و ... می‌شود. بخش دیگری هم تقاضاهایی هستند که در ادبیات اقتصادی با عنوان تقاضای سفته‌بازی شناخته می‌شود. البته تقاضای سفته‌بازی همیشه منحصر به دلالان ارز نیست، بلکه در وضعیت تورمی بخشی از مردم ترجیح می‌دهند با خرید ارز یا سایر دارایی‌های متأثر از آن، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند.
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برای هر دو دسته عوامل مؤثر بر نرخ ارز برنامه‌هایی را تدوین و اجرا کرده است که با وجود فشارهای واردشده از جوانب مختلف بر بازار ارز، توانسته است از بروز جهش‌های شدید و ادامه‌دار جلوگیری نماید.
همان‌طور که تأکید شد، عامل اصلی رشد نرخ ارز، تورم داخلی است، به همین خاطر بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای خشکاندن ریشه‌های تورم تدارک دیده که در همکاری با سایر ارکان دولت دنبال شده است. یکی از مهم‌ترین اهداف، کنترل نقدینگی و عوامل تشکیل‌دهنده آن بوده است.
درباره اهمیت این موضوع، حسن حیدری؛ استاد اقتصاد دانشگاه ضمن اشاره به راهکارهای کنترل نرخ ارز به ایبِنا گفت: در بلندمدت هیچ راهی برای کنترل نرخ ارز وجود ندارد مگر اینکه نقدینگی کنترل شود و ریشه کنترل نقدینگی هم از بین بردن کسری بودجه دولت است.
حیدری افزود: از بین بردن کسری بودجه دولت دو راه دارد؛ یک راه ازبین‌رفتن یا کم‌شدن محدودیت‌های تحریمی و افزایش فروش نفت و جبران کسری بودجه است و راه دوم ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از ولخرجی‌ها است.
خوشبختانه در ماه‌های گذشته اتفاقات خوبی در زمینه انضباط مالی دولت و مدیریت متغیرهای پولی به منظور کنترل کسری بودجه و تورم رخ داده است. دولت سیزدهم بر خلاف سال‌های گذشته، طی دوماهه نخست سال جاری نه‌تنها از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرد که حتی مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ که در ۶ ماه نخست همان سال مصرف شده بود را هم تسویه نمود. همچنین در اتفاقی قابل‌توجه، طی دو ماهه امسال، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال قبل به کمتر از نصف رسید تا به این ترتیب یکی دیگر از اجزای پایه پولی محدود شود.
کنترل این دو عامل تورم‌زا در کنار سایر عوامل مؤثر بر تورم، باعث شد سرعت رشد متغیرهایی مانند پایه پولی و نقدینگی کند شود و حتی در اتفاقی نادر، نقدینگی در نخستین ماه امسال کاهش یابد. براین‌اساس، رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ۶ماهه دوم سال گذشته، علی‌رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه، کنترل شد و از ۴۲.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. این وضعیت درباره رشد نقدینگی هم صادق بود، به‌طوری‌که حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت.
پیش از پرداختن به وضعیت سمت تقاضا، باید اشاره کرد که طی ماه‌های گذشته، دولت با همکاری بانک مرکزی ذخایر ارزی کشور را تقویت کردند تا دست بازارساز برای مدیریت تقاضاهای آتی بازتر باشد. در همین رابطه هفته قبل وزیر نفت ایران اعلام کرد که با دیپلماسی فعال انرژی و پس از چندماه مذاکره، ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. به گفته اوجی از ابتدای سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور ۲۵ درصد و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن ۹۰ درصد افزایش یافته است. معاون اقتصادی وزارت امور خارجه هم خبر داده که در چند ماه گذشته بیشتر پول‌های بلوکه شده تجار ایرانی در ترکمنستان پرداخت شده است. پس از قطع ارتباط گازی ایران و ترکمنستان، ترکمن‌ها به دلیل مطالباتی که داشتند پول تجار ایرانی را بلوکه کرده بودند که این موضوع در دولت سیزدهم حل شد. همچنین طی ماه‌های گذشته بخشی از منابع مسدود شده ایران در انگلیس معادل حدود ۳۹۰ میلیون به‌طور قطعی وصول شد و مذاکرات برای آزادسازی رقمی چند برابر این میزان هم با انگلیسی‌ها ادامه دارد. در نتیجه این اقدامات بود که رئیس‌کل بانک مرکزی چندی قبل با اشاره به افزایش ورودی ارز، اعلام کرد که ذخایر اسکناس ارزی کشور در وضعیت بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است.
همان‌طور که ذکر شد، عوامل بنیادین مؤثر بر کنترل پایدار نرخ ارز در دستور کار سیاستگذار پولی قرار داشته، بااین‌حال در زمینه مدیریت تقاضا هم اقدامات شجاعانه‌ای صورت گرفته است.
نخستین اقدام در زمینه راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی برای پاسخگویی به تقاضای خرد مردم بود که علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی آذرماه سال گذشته در جریان بازدید سرزده از صرافی‌های خیابان فردوسی تهران وعده آن را داد و در اسفندماه از آن رونمایی کرد. این سامانه نخستین گام برای تفکیک تقاضاهای رسمی و ارز و تقاضاهای سفته‌بازانه بود.
اما در سال جاری تحولات سیاسی بین‌المللی با اتفاقاتی همچون کارشکنی و سیاسی‌کاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران و صدور قطعنامه غیرسازنده علیه کشورمان و تیره شدن آینده مذاکرات احیای برجام، وارد مرحله جدیدی شد و بازار ارز را دچار نوسان مقطعی نمود و دلالان بازار فردایی نیز با فضاسازی رسانه‌ای روی این موج سوار شدند.
به همین علت در هفته‌های اخیر یک موج تقاضا در بازار شکل گرفت تا نرخ دلار هم تحت تأثیر همین فضا، با شکست سقف تاریخی ۳۲ هزار تومان به ور موقت وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد.
دراین‌بین شورای سران قوا اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داد تا بتواند با قدرت بیشتری در بازار نقش‌آفرینی کند. نخستین نمود این تصمیم، پس از جلسه روز یکشنبه ۲۲ خردادماه صالح‌آبادی با صرافان در ساختمان بانک مرکزی و صدور مجوز خرید ارزهای صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها آشکار شد.
این اقدام سیاستگذار پولی مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفت و کارشناسان متعددی از مزیت مهم این تصمیم، یعنی مدیریت تقاضای شکل‌گرفته با استفاده از ایجاد جذابیت برای فروش ارزهای صادراتی و بدون فشار به ذخایر بانک مرکزی سخن گفتند.
مجوز اخیر بانک مرکزی در کنار سیاست‌های موازی دیگری که پیش‌ازاین اتخاذ شده بود، با ایجاد هم‌افزایی، ضریب اثرگذاری بیشتری پیدا کرد. یحیی آل اسحاق؛ رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران دراین‌رابطه می‌گوید: «بانک مرکزی برای عرضه ارز تسهیلاتی گذاشته است؛ بانک مرکزی به گمرک اعلام کرده است هرکسی، هرچقدر می‌خواهد وارد کشور کند نباید مانع شود و منشأ آن نیز مهم نیست. این مسئله سبب شده است کسانی که در خارج از کشور ارز داشتند به‌راحتی ارز خود را وارد کشور کنند و بنابراین عرضه ارز اسکناس بیشتر می‌شود».
حمیدرضا جیهانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا یادآور شد: باتوجه‌به قانونی که اخیراً بانک مرکزی و گمرکات وضع کرده‌اند مبنی بر اینکه هرگونه ارزی که در گمرکات اظهار شود در آینده مالیات نخواهد داشت، این موضوع فرصت بسیار خوبی را ایجاد می‌کند که صادرکنندگان خرد از حاشیه سود ۱۵ الی ۲۰ درصدی بین نرخ نیما و ارز اسکناس صرافی‌ها بهره ببرند. براین‌اساس وضعیت تأمین نقدینگی برای این دسته از تجار بهبود می‌یابد و ظرفیت صادرات خرد و چمدانی و صادرات مقطعی - که از طریق صادرکنندگان با گردش مالی پایین انجام می‌شود - را ارتقا می‌دهد.
مجموعه اقدامات بانک مرکزی به‌ویژه مجوز اخیر به صرافی‌ها، اثرگذاری خوبی داشته به‌طوری‌که بر اساس اعلام بانک مرکزی، در روزهای گذشته به طور میانگین حدود ۵۰ درصد ارزهای عرضه شده صادرکنندگان به صرافی‌ها مشتری نداشته است.
بررسی‌های میدانی هم نشان از حرکت دلارهای خانگی به سمت بازار و کاهش بیشتر نرخ ارز حکایت دارد. هم اکنون نرخ دلار در محدوده ۳۱ هزار تومان است و احتمال کاهش بیشتر هم آن هم وجود دارد. هرچند رییس کانون صرافان با اشاره به اینکه در حال حاضر ارز ۳۱ هزار تومانی مشتری زیادی ندارد، در این باره می‌گوید: در حال حاضر نرخ توافقی و تابلوی صرافی ملاک ما است، نرخ را بازار تعیین می‌کند و قرار نیست نرخ واحدی انجام شود و این تقاضاست که قیمت ارز را تعیین می‌کند.
گفتنی است هرچند اقدام بانک مرکزی مزیت‌های متعدی دارد، اما نباید از دغدغه‌های فعالان بازار هم غافل شد. در همین رابطه رئیس سابق کانون صرافان با اشاره به تداوم روند افزایش عرضه در برابر کاهش تقاضا در صرافی‌ها اظهار داشت: در روزهای اخیر باتوجه‌به ابلاغیه بانک مرکزی، شاهد افزایش حجم قابل‌توجهی از ارز صادرکنندگان به‌سوی شبکه صرافی‌ها هستیم. این در حالی است که در پی این افزایش عرضه، میانگین قیمت دلار در چهار روز پایانی هفته گذشته، روزانه بیش از ۵۰۰ تومان کاهش نرخ داشت. هرچند باید یادآور شد که در این شرایط، به دلیل محدودیت ۲۰۰۰ دلاری برای سرفصل سایر (خرید ارز از صرافی با کارت ملی و بدون مدارک مسافرتی، درمان، دانشجویی و ...)، خروجی ارز در صرافی‌ها با محدودیت مواجه شده است که این روند نیازمند اصلاح از سوی سیاستگذار است.
به گفته این فعال اقتصادی، درصورتی‌که سقف ۲۰۰۰ دلاری برای سرفصل سایر با ملاحظاتی افزایش پیدا کند، صرافی‌ها این امکان را دارند تا به نیاز ارزی متقاضیان دراسرع‌وقت پاسخ دهند. به بیان دیگر در حال حاضر صرافی‌ها آماده عرضه ارز در سطح قابل‌توجهی هستند.
