افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی از محدوده ۲۴ درصد به ۳۴ درصد را باید یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست پولی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دانست؛ تغییری که می‌تواند به اصلاح سازوکار تأمین مالی بانک‌ها، کنترل رشد نقدینگی و بهبود تخصیص منابع کمک کند. با این حال، موفقیت این سیاست به هماهنگی آن با روند تورم، کاهش انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد عمومی به سیاستگذار پولی بستگی دارد.
اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با یکی از مهم‌ترین نارسایی‌های ساختاری نظام پولی، یعنی سرکوب نرخ بهره و منفی شدن مستمر نرخ سود حقیقی مواجه بوده است. در شرایطی که تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد در سطوح بالایی تثبیت شده، پایین نگه داشتن نرخ سود نه‌تنها به تأمین مالی مؤثر تولید کمک نکرده، بلکه زمینه افزایش تقاضا برای منابع بانکی، رشد نقدینگی و تخصیص ناکارآمد اعتبارات را فراهم کرده است.
نرخ بهره سرکوب‌شده چگونه به رشد نقدینگی دامن زد؟
وقتی نرخ سود بانکی و بین‌بانکی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تورم باشد، دریافت تسهیلات برای متقاضیان جذابیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا ارزش واقعی بدهی در طول زمان کاهش می‌یابد. در نتیجه، تقاضا برای منابع بانکی افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها با فشار بیشتری برای تأمین نقدینگی مواجه می‌شوند.
در سال‌های گذشته، نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده ۲۴ درصد قرار داشت؛ در حالی که تورم در مقاطعی به محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده بود. چنین فاصله‌ای موجب منفی شدن شدید نرخ سود حقیقی و افزایش انگیزه استقراض می‌شد. در این شرایط، هزینه پایین استقراض بانک‌ها می‌توانست به رشد بدهی آنها، افزایش فشار بر منابع بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود. از سوی دیگر، دسترسی ارزان به منابع بانکی زمینه تخصیص اعتبارات به فعالیت‌های غیرمولد، بنگاه‌داری بانک‌ها و تسهیلات اشخاص مرتبط را نیز تقویت می‌کرد. بنابراین، پایین نگه داشتن نرخ بهره لزوماً به معنای تسهیل تأمین مالی تولید نیست؛ بلکه ممکن است با ایجاد تقاضای غیرواقعی، منابع محدود بانکی را از مسیر فعالیت‌های مولد منحرف کند.
بازار بین‌بانکی محلی برای تأمین نیازهای کوتاه‌مدت نقدینگی بانک‌هاست. بانک‌هایی که در پایان روز با کسری منابع مواجه می‌شوند، می‌توانند از بانک‌های دارای مازاد نقدینگی استقراض کنند. بانک مرکزی نیز به‌عنوان بازارساز اصلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم نرخ سود این بازار دارد.
وقتی نرخ رسمی این بازار با واقعیت‌های تورمی اقتصاد فاصله زیادی داشته باشد، تقاضا برای منابع ارزان افزایش می‌یابد و کارایی بازار مختل می‌شود. حتی گزارش‌هایی از انجام مبادلات غیررسمی میان بانک‌ها با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ رسمی ۲۴ درصد وجود داشته است.
از این منظر، افزایش نرخ سود به محدوده ۳۴ درصد را می‌توان اقدامی برای نزدیک کردن نرخ رسمی به شرایط واقعی بازار و شفاف‌تر کردن هزینه تأمین منابع دانست. این تغییر همچنین می‌تواند به بازگشت نقش نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی سیاست پولی کمک کند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، شکل‌گیری چرخه معیوب میان تورم و نرخ سود حقیقی منفی است. افزایش تورم، نرخ سود حقیقی را منفی‌تر می‌کند و این مسئله انگیزه دریافت تسهیلات و تقاضا برای خلق نقدینگی را افزایش می‌دهد. رشد نقدینگی نیز به نوبه خود می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند.
افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۳۴ درصد می‌تواند بخشی از این چرخه را اصلاح کند؛ با این حال، نباید تصور کرد که این اقدام به‌تنهایی برای مهار تورم کافی است.
به اعتقاد من، مهم‌تر از افزایش یا کاهش نرخ سود، انعطاف‌پذیری آن است. اگر تورم همچنان افزایش یابد و نرخ سود حقیقی به‌شدت منفی باقی بماند، ممکن است به تعدیل بیشتر نرخ نیاز باشد. در مقابل، با کاهش پایدار تورم، نرخ سود نیز باید متناسب با شرایط جدید کاهش پیدا کند. تثبیت دستوری نرخ بهره بدون توجه به متغیرهای اقتصادی، همان اشتباهی است که در سال‌های گذشته هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل کرده است.
افزایش نرخ سود بین‌بانکی از منظر کنترل نقدینگی اقدامی قابل دفاع است، اما نباید از آثار احتمالی آن بر تولید غافل شد.
بنگاه‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر با مشکلاتی مانند افزایش هزینه مواد اولیه، نوسانات ارزی، قطعی برق و کمبود سرمایه در گردش مواجه بوده‌اند. در اقتصادی با تورم بالا، نیاز اسمی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش نیز دائماً افزایش پیدا می‌کند.
البته باید میان نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود تسهیلات تفاوت قائل شد. افزایش نرخ بین‌بانکی الزاماً به معنای افزایش هم‌اندازه نرخ تسهیلات تمام بخش‌های اقتصادی نیست. با این حال، ممکن است هزینه تأمین منابع بانک‌ها را افزایش دهد و از این مسیر بر شرایط اعتباری تولیدکنندگان اثر بگذارد.
بنابراین، سیاستگذار باید هم‌زمان با اصلاح نرخ سود، سازوکاری برای حمایت هدفمند از بنگاه‌های تولیدی سالم و دارای ظرفیت رشد طراحی کند. حمایت از تولید نباید به توزیع اعتبارات ارزان و غیرشفاف بازگردد، بلکه باید بر اساس بهره‌وری، ارزش افزوده و توان بازپرداخت بنگاه‌ها صورت گیرد.
یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، فاصله گرفتن بخشی از بانک‌ها از وظیفه اصلی خود، یعنی تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی است. بنگاه‌داری، تسهیلات به اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط و ضعف نظارت، موجب شده بخشی از منابع بانکی به جای فعالیت‌های مولد در مسیرهای کم‌بازده قرار گیرد.
افزایش نرخ سود به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند. اصلاح نظارت بانکی، شفافیت ترازنامه‌ها، کنترل تسهیلات اشخاص مرتبط و مقابله با بانک‌های ناتراز باید هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد.
تجربه کشورهایی مانند ترکیه نیز نشان می‌دهد که اصلاح ساختار بانکی و تقویت نظارت، در کنار بهبود فضای کسب‌وکار و سایر اصلاحات اقتصادی، می‌تواند زمینه رشد سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم کند.
اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات نظام بانکی، با نااطمینانی‌های ناشی از تحولات سیاسی و خارجی، محدودیت‌های ارزی و کسری بودجه نیز مواجه است. در چنین شرایطی، حتی اصلاح نرخ سود نمی‌تواند به‌تنهایی ثبات اقتصادی ایجاد کند.
کاهش تنش‌های خارجی، بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی، کنترل کسری بودجه، مدیریت رشد ترازنامه بانک‌ها و تقویت اعتماد عمومی باید در کنار سیاست پولی دنبال شوند. نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار مهار تورم داشت، در حالی که سایر سیاست‌های اقتصادی در جهت مخالف حرکت می‌کنند.
نرخ سود ۳۴ درصدی، آغاز اصلاحات است
افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی از ۲۴ به ۳۴ درصد را می‌توان گامی مهم برای پایان دادن به سرکوب نرخ بهره و بازگرداندن کارایی به بازار پول دانست. این سیاست می‌تواند تقاضای غیرواقعی برای منابع بانکی را کاهش دهد، هزینه استقراض بانک‌ها را به شرایط اقتصادی نزدیک‌تر کند و زمینه تخصیص بهتر اعتبارات را فراهم آورد.
با این حال، موفقیت آن به اجرای سیاست‌های مکمل وابسته است. اگر اصلاح نرخ سود با کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار بانک‌ها، کاهش کسری بودجه و مهار انتظارات تورمی همراه نباشد، ممکن است صرفاً هزینه تأمین مالی را افزایش دهد، بدون آنکه ثبات پایدار ایجاد کند.
اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، از جمله رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، به نظام بانکی کارآمد، سیاست پولی قابل‌پیش‌بینی و تأمین مالی هدفمند تولید نیاز دارد.
مسئله اصلی اقتصاد ایران بالا یا پایین بودن نرخ سود نیست؛ بلکه واقعی بودن، انعطاف‌پذیری و کارآمدی آن است. افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۳۴ درصد می‌تواند آغاز این مسیر باشد، اما موفقیت آن زمانی مشخص خواهد شد که آثار آن در کاهش تورم، بهبود تخصیص منابع، افزایش سرمایه‌گذاری مولد و بازگشت اعتماد به نظام بانکی نمایان شود.
نظر شما