به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، بانک مرکزی برزیل می‌گوید شواهد اثرگذاری نرخ‌های بهره بالا بر فعالیت اقتصادی در حال افزایش است. با این حال، بر اساس گزارش بلومبرگ، شتاب گرفتن تورم و نامساعدتر شدن انتظارات ایجاب می‌کند سیاست پولی همچنان سخت‌گیرانه بماند. اعضای کمیته سیاست پولی به ریاست «گابریل گالیپولو» در صورت‌جلسه تصمیم چهارم نوامبر نوشته‌اند که کندی اقتصاد ممکن است شدت بگیرد؛ در آن نشست، نرخ سلک پس از پنج کاهش پیاپی، روی ۱۳٫۷۵ درصد ثابت ماند.

توقف پس از پنج کاهش

طبق تاریخچه منتشرشده از سوی بانک مرکزی برزیل، نرخ سلیک (Selic) - نرخ بهره مرجع و کلیدی در کشور برزیل است که توسط بانک مرکزی این کشور تعیین و تنظیم می‌شود-  از ۱۵ درصد در آغاز سال ۲۰۲۶ طی پنج مرحله به ۱۳٫۷۵ درصد رسید و در نشست چهارم نوامبر بدون تغییر ماند. بنابراین تصمیم اخیر، توقف روند کاهش نرخ است، نه افزایش آن.

این توقف در حالی رخ داد که هدف رسمی تورم برزیل ۳ درصد، با دامنه تحمل ۱٫۵ واحد درصد در هر طرف است. در نتیجه، سقف این دامنه ۴٫۵ درصد است و افزایش انتظارات تورمی به بالاتر از آن، تصمیم‌گیری برای کاهش بهره را دشوارتر می‌کند. 

از این منظر، بانک مرکزی با دو پیام متضاد روبه‌رو است: نرخ بهره بالا به مهار تقاضا کمک می‌کند، اما تداوم آن هزینه تامین مالی و خطر افت بیشتر رشد را افزایش می‌دهد. توقف کاهش نرخ نشان می‌دهد که فعلا نگرانی از پایداری تورم بر فشار برای حمایت از اقتصاد غلبه کرده است.

نشانه‌های کندی اقتصاد

خبرگزاری رویترز به نقل از صورت‌جلسه گزارش داده است که مقام‌های بانک مرکزی از احتمال تشدید کندی رشد بر اساس شاخص‌های تازه سخن گفته‌اند. آنها به نتایج بررسی‌های بخش خرده‌فروشی، به‌ویژه حوزه‌هایی که به اعتبار و وام حساس‌ترند، اشاره کرده‌اند.

سازوکار این فشار روشن است: وقتی هزینه وام برای خانوارها و بنگاه‌ها بالا می‌ماند، خریدهای اعتباری و سرمایه‌گذاری با احتیاط بیشتری انجام می‌شود. از این رو، کندی فعالیت اقتصادی را می‌توان نشانه اثرگذاری سیاست پولی دانست، نه لزوما نشانه‌ای که به‌تنهایی کاهش فوری بهره را توجیه کند.

در عین حال، اثر نرخ بهره با تاخیر در اقتصاد ظاهر می‌شود. اگر داده‌های بعدی افت گسترده‌تری در مصرف و تولید نشان دهند، بانک مرکزی ناچار خواهد شد هزینه حفظ سیاست سخت‌گیرانه را دوباره در برابر خطر تورم بسنجد.

تورم خلاف جهت رشد

بر اساس گزارش نظرسنجی فوکوس، میانه پیش‌بینی فعالان بازار برای تورم سال ۲۰۲۶ برابر ۵٫۲۲ درصد باقی ماند، اما برآورد تورم ۲۰۲۷ از ۴٫۷۶ به ۴٫۹۰ درصد افزایش یافت. اینها انتظارات بازار هستند، نه نرخ تورم تحقق‌یافته یا پیش‌بینی رسمی بانک مرکزی.

همین فاصله میان کندی اقتصاد و افزایش انتظارات، دشواری سیاستگذاری را توضیح می‌دهد. اگر مردم و بنگاه‌ها انتظار گرانی بیشتری داشته باشند، ممکن است این انتظار در قیمت‌گذاری و قراردادهای آینده نیز اثر بگذارد؛ در آن صورت، کاهش تقاضا به‌تنهایی برای بازگرداندن تورم به هدف کافی نخواهد بود.

رویترز گزارش داده که بانک مرکزی در بررسی چشم‌انداز تورم، به فشار قیمت نفت، پیامدهای احتمالی ال‌نینو، تغییرات مرتبط با هفته کاری و ضعف ارزش پول ملی اشاره کرده است. این عوامل نشان می‌دهند بخشی از فشار قیمتی می‌تواند از سمت هزینه‌ها بیاید؛ جایی که نرخ بهره ابزار مستقیمی برای رفع علت اولیه شوک نیست.

آزمون پیش روی بانک مرکزی

این در حالی است که ضعف ارزش رئال نیز می‌تواند مهار تورم را دشوارتر کند، زیرا واردات را گران‌تر می‌کند. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ مرجع فروش دلار از حدود ۵٫۰۴ رئال در ۲۳ اکتبر به حدود ۵٫۵۱ رئال در نهم نوامبر رسید؛ با این حال، میزان انتقال این تغییر به قیمت مصرف‌کننده قطعی و فوری نیست. 

در چنین وضعی، کاهش زودهنگام نرخ بهره ممکن است انتظارات تورمی را نامساعدتر کند، در حالی که حفظ طولانی‌مدت آن می‌تواند فشار بر کسب‌وکارها و خانوارها را بیشتر سازد. این تضاد، توضیح می‌دهد چرا مشاهده کندی اقتصاد هنوز به معنای بازگشت خودکار به مسیر کاهش نرخ نیست.

بر اساس آنچه که گفته شد، مسیر آینده سیاست پولی بانک مرکزی برزیل به انتشار داده‌های جدید تورمی، شاخص‌های فعالیت اقتصادی و تحولات انتظارات بازار گره خورده است. اکنون سیاست‌گذاران پولی در برزیل میان دو ریسک ساختاری و دشوار در حال موازنه هستند؛ از یک سو با تورمی مواجه‌اند که بار دیگر جان گرفته است و از سوی دیگر، اقتصادی را نظاره می‌کنند که زیر فشار سنگین نرخ‌های بالای بهره، گام‌به‌گام به سمت رکود و کندی بیشتر پیش می‌رود.