به گزارش روز چهارشنبه ایبِنا؛ بدون شک یکی از چالش‌های ساختاری و کلیدی اقتصاد ایران در طول چند دهه اخیر، موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز بوده‌اند که مدیران و سیاست‌گذاران در دوره‌های مختلف به دلیل ترس از پرداخت هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخورد با آنها، از جراحی این معضل طفره رفته‌اند. ثمره این رویکرد آن شده که مشکلات کوچک گذشته به صورت بهمن‌وار رشد کرده و با هزینه‌ای به مراتب بیشتر و سنگین‌تر، به دوش مدیران فعلی منتقل شده است.
خوشبختانه بانک مرکزی در سال‌های اخیر مقابله با بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز را به صورت جدی و غیرشعاری در دستور کار قرار داده است که امید می‌رود این روند با قاطعیت و بدون هیچگونه عقب‌نشینی ادامه یابد. این ساماندهی می‌تواند سطوح مختلفی داشته باشد که برخی از مهمترین آنها عبارت از صدور مجوز، انحلال یا ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
هر چند این روزها بحث ادغام بانک‌ها به صورت جدی‌تری مورد بحث کارشناسی واقع شده، اما سوالی که معمولا به آن توجه کافی نمی‌شود آن است که هزینه این جراحی اقتصادی به عهده کیست؟ به عبارت دیگر، کدامیک از ذینفعان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید هزینه‌های ادغام را بپردازند؟
در پاسخ به این سوال می‌توان مدعی بود که هزینه‌های ادغام بانکی باید به طور عمده توسط مسئولین و مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری مشمول ادغام تامین شود. دلیل این مسئله آن است که وضعیت نامیمون فعلی این بانک‌ها و موسسات در اثر تصمیمات این مسئولین و مدیران به وجود آمده است. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری‌های گسترده و سفته‌بازانه انجام شده توسط برخی موسسات در بازار املاک و مستغلات (که با ورود بخش مسکن به رکود به شدت آسیب دید و به سه‌قفله شدن منابع بانکی انجامید) در اثر تصمیمات مدیران صورت پذیرفته است. یا اینکه یکی از دلایل اصلی بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری در این موسسات، ضعف اعتبارسنجی و تصمیمات ناصحیح اعتباری است که آن هم توسط مدیران این موسسات اتخاذ شده است.
این در حالی است که سپرده‌گذاران (به ویژه سپرده‌گذاران خرد) که سهم عمده منابع این موسسات را فراهم کرده‌اند، نقش مهمی در تصمیمات مذکور نداشته‌اند. سپرده‌گذاران با اعتماد به مجوزهای رسمی صادر شده از سوی بانک مرکزی اقدام به سپرده‌گذاری در این موسسات کرده‌اند و بر اساس تعریف، یکی از ماموریت‌های اصلی و مهم بانک مرکزی، حفاظت از حقوق و منافع سپرده‌گذاران است.
در پایان لازم به ذکر است که یکی از مسائل کلیدی در موفقیت هر اصلاح ساختاری در هر اقتصادی (از جمله ادغام بانکی) مدیریت صحیح هزینه‌ها به نحوی است که هر یک از ذینفعان بانکی به اندازه نقشی که در بروز مشکلات داشته‌اند، سهم خود را بپردازند و عدالت در این مسئله رعایت شود. بانک مرکزی در مدیریت این هزینه‌ها نقش کلیدی بر عهده دارد.
محمدحسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی
