به گزارش ایبِنا، محمدقاسم پناهی، سرپرست سابق سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای به رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک مسکن با وجه به موضوع اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۲ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم جهت وصول مطالباتی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به قطعیت رسیده است، اعلام کرد:
۱. قانونگذار در ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور اشعار داشته: «مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده بر طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود». حکم این ماده صرفا اشاره به موسسات دولتی نموده و در کنار آن ذکری از شرکت های دولتی (بانک) به میان نیامده که به نظر می رسد قانونگذار با توجه به وجوه افتراق بین موسسات دولتی و شرکت دولتی (بانک) در زمینه های گوناگون، شرکت های دولتی را در ماده مذکور مستثنی از موسسات دولتی دانسته است.
۲. مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بانک در قالب شرکت دولتی به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت فعالیت می نماید. هچنین بانک ها بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مجمع عمومی بانک ها تشکیل شده و صرفا به موجب مقررات مندرج در اساسنامه و قانون خاص خود اداره می شوند.
علیهذا با عنایت به موارد فوق الذکر و وجود معاذیر قانونی امکان وصول مطالبات آن بانک با بهره گیری از حکم ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی امکان پذیر نخواهد بود.
