به گزارش خبرنگار ایبِنا، بررسی وضعیت شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از ۲۴۳.۶۳۵ میلیارد ریال در زمستان سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹.۴۲۷ میلیارد ریال در پاییز سال ۱۳۹۷ رسیده است. در یازده ماهه سال ۱۳۹۷ ارزش هر تُن محصول صادراتی بخش صنعت حدود ۴۲۹ دلار بوده در حالی که ارزش هر تُن محصول وارداتی در مدت مشابه ۲۵۸۵ دلار بوده است.
از جمله چالش‌های کلان برون‌بنگاهی بخش صنعت می‌توان به تامین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور اشاره کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی چالش‌های تامین مالی و نقدینگی واحدها آورده است: شرایط تورمی موجود و ضرورت خریدهای نقدی، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تشدید کرده است. بنگاه‌های اقتصادی معمولا از طریق دو مکانیسم بازار پول و سرمایه به جذب منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام می‌کنند. تامین مالی بنگاه‌ها در شبکه بانکی به صورت اعطای تسهیلات اعم از تسهیلات جدید و تسهیلات امهالی ذیل عقود معین شرعی (مشارکتی ـ مبادله‌ای) صورت می‌پذیرد. دوره تسهیلات به طور معمول کوتاه‌مدت است (تا یک سال) و نرخ سود آن در سال ۱۳۹۷ مطابق با تصمیم شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
اما پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش تولید و از سوی دیگر سوءمدیریت سبب شده که این شیوه تامین مالی نتواند مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید را رفع کند. بر اساس گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها بعد از غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، رتبه سوم مهمترین موانع کسب و کار بیان شده توسط فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
مطابق بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف شده است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالیانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. این در حالی است که مطابق جدول، سهم تسهیلات این بخش طی سه سال اخیر حداکثر ۲۹.۵ درصد بوده است. سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی در ۱۰ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به ۲۸.۶ رسیده است که با هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه فاصله زیادی دارد.
تأمین مالی از بازار سرمایه
روش جایگزین دیگری که فعالان اقتصادی می‌توانند در تامین مالی بنگاه خود به کار گیرند سازوکار تامین مالی از بازار سرمایه است. به طور کلی، بنگاه‌ها می‌توانند از سه مسیر در بازار سرمایه تأمین مالی کنند:
۱. انتشار سهام در بازار اولیه (عرضه عمومی اولیه)
۲. انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک)
۳. افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران با وجود تنوع روش‌های تأمین مالی از طریق بازار بورس، عملکرد تامین مالی از این بازار گویای آن است که فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های موجود در این بازار کمتر بهره‌مند شدند.
در جدول زیر حجم تامین مالی بنگاه‌ها توسط بانک و بازار سرمایه مقایسه شده است.
همانطور که از آمار جدول فوق مشخص است بیشترین حجم تامین مالی (حدود ۹۸ درصد) بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۷ توسط شبکه بانکی انجام شده و نقش بازار سرمایه در تامین منابع مالی فقط حدود دو درصد بوده است. البته در تحلیل جدول بالا لازم است این نکته مهم در نظر گرفته شود که برخی از تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها، امهالی بوده است. همچنین اطلاعات این جدول بیانگر کل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیست؛ چرا که برخی بنگاه‌ها ممکن است خارج از نظام مالی تامین مالی شده باشند. به هر حال، آمار جداول بالا می‌تواند نمای مناسبی از وضعیت تامین مالی بنگاه‌ها در نظام مالی و اقتصادی کشور ارائه دهد. بنابراین به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در تامین مالی با استفاده از سازوکار بازار سرمایه با محدودیت‌هایی مواجه هستند.
چالش‌های تامین مالی از مسیر بازار سرمایه
به منظور جذب منابع مالی از بازار سرمایه چالش‌هایی پیش روی بنگاه‌هاست که مهمترین آنها به شرح زیر است:
۱. نرخ‌گذاری دستوری اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار که به افزایش هزینه انتشار اوراق بهادار مالی و توزیع غیرشفاف منافع حاصل از انتشار اوراق مالی می‌انجامد.
۲. عدم الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه و صکوک در بازار سرمایه که به افزایش هزینه انتشار اوراق بهادار مالی می‌انجامد.
۳. پیچیدگی ماهیت صکوک و تعداد زیاد ارکان که به زمان‌بر بودن فرایند انتشار اوراق می‌انجامد.
۴. زمان بر بودن انتشار صکوک و عرضه عمومی اولیه.
به منظور رفع یا کاهش آثار چالش‌های مزبور راهکارهای زیر را می‌توان به کار گرفت:
۱. عدم مداخله بانک مرکزی در نرخ‌گذاری صکوک با ضامن بانکی (اجتناب از نرخ‌گذاری دستوری).
۲. تسریع در فرایند انتشار صکوک و اخذ تاییدیه از بانک مرکزی.
۳. انتشار صکوک با رتبه‌بندی و حذف تدریجی رکن ضامن.
به طور کلی به نظر می‌رسد تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از جمله استفاده از ظرفیت فاکتورینگ، فین‌تک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر باید در دستور کار قرار گیرد. از سویی با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها، ارزیابی مجدد دارایی‌های بنگاه تولیدی و استفاده از مزایای آن به خصوص دریافت تسهیلات بانکی می‌تواند موثر باشد.
