به گزارش خبرنگار ایبِنا، کلاهبرداریهای مالی در طول سالیان اخیر رشد بسیار زیادی داشته و در طول یکسال اخیر کلاهبرداران از طریق ایجاد سایتهای قمار و شرط بندی، خرید و فروش رمز ارز و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای رمزنگار توانستند تا با شگردهایی حجم گستردهای پول را به صورت مستقیم یا با سرقت اطلاعات کارت بانکی به دست آورند و تعداد زیادی نیز پرونده قضایی در این بخش برای پیگیری به دادسراها و پلیس فتا ارجاع داده شود که برخی عنوان میکردند پلیس فتا با توجه به غیر قانونی بودن قمار و شرط بندی یا ارزهای رمزنگاری شده این موضوعات را پیگیری نمیکند که این موضوع صحت ندارد.
در همین راستا، سرهنگ تورج کاظمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اقدامات پلیس فتا برای مبارزه با قمار در فضای مجازی گفت: مبارزه با قمار و شرط بندی یکی از اقدامات مهم در دستور کار پلیس فتا بوده که از سال گذشته به صورت جدی آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه داشته و در این زمینه دستاوردهای خوبی حاصل شده است.
وی ادامه داد: موضع پلیس فتا در خصوص کلاهبرداریها و جرایم فضای سایبری بسیار جدی بوده و به محض اعلام شاکی و شهروندان اقدامات لازم برای برخورد قانونی انجام میشود؛ هم اکنون در تمام حوزههای قضایی کشور تعداد زیادی پرونده در زمینه قمار و شرط بندی در دست اقدام است.
رییس پلیس فتای پایتخت تاکید کرد: پلیس فتا با بانک مرکزی همکاری خوبی دارد و هشدار میدهیم که با هر شرکتی در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک و بانک که با سایتهای قمار و شرط بندی همکاری کند، به محض اثبات برخورد خواهد شد.
سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به کلاهبرداریهای حوزه رمز ارز خاطر نشان کرد: پلیس فتا تمامی پروندههای اعلامی در خصوص کلاهبرداری با محوریت موضوعاتی مانند رمز ارز و قمار و شرط بندی را با وجود غیر قانونی بودن این پدیدهها در کشور برای شناسایی و دستگیری مجرمان دنبال کرده، اما این موضوع که با شاکیان پرونده نیز با توجه به قصد انجام اعمال غیر قانونی برخورد میشود یا اینکه هیچ برخوردی صورت نمیگیرد باید تاکید کنم که بر اساس قوانین اسلام و قضایی شرط بندی برای دو طرف حرام بوده و در قرآن جرم بوده که این بحث قضایی است و من نمیتوانم درباره آن اظهار نظر کنم.
رییس پلیس فتای پاتخت خاطر افزود: امکان دارد موردی در حوزه کلاهبرداری رمز ارز یا قمار و شرط بندی شناسایی نشده باشد، اما امکان ندارد موردی بدون رسیدگی رها شده باشد؛ پلیس ضابط قضایی است و هر دستوری مرجع قضایی به پلیس بدهد، باید ورود کند چرا که پلیس فتا مرجع رسیدگی و پیگیری شکایات در حوزه فضای سایبری است.