اقتصاد ایران با وجود پیش‌بینی‌های روشن توسط سازمان‌های جهانی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سال سختی را آغاز کرد. البته این مشکل بر سر همه کشورها فرو ریخته است اما اقتصاد ایران که دهه سختی را آغاز کرده بود، قرار است این دهه را با سال‌های سخت‌تری به پایان ببرد.
بانک جهانی برای سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پیش‌بینی رشد ۵- و ۷.۸- درصدی را برای اقتصاد ایران داشت. این پیش‌بینی که در اکتبر ۲۰۱۹ انجام شده است، رشد ۰.۱ و ۱ درصدی را برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ دارد. با این حال شیوع ویروس کرونا احتمالا این ارقام را مجددا تغییر می‌دهد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط موسسه رولند برگر (Roland Burger) که در ۲۷ مارچ به روز رسانی شده است، شیوع کرونا بین ۱.۹ تا ۷.۱ درصد، کاهش در رشد اقتصادی کشورهای دنیا در سال ۲۰۲۰ را به همراه خواهد داشت. آنچه که خطرناک‌تر از رکود اقتصادی و رشد منفی تولید در اقتصاد است، استمرار این وضعیت است. در دهه ۹۰ مردم ایران شاهد از دست رفتن بیش از یک سوم درآمد سرانه شان بوده‌اند، افراد زیادی به جامعه فقیران کشور افزوده شده‌اند، بیکاری بین اقشار تحصیل کرده فزونی یافته، شکاف درآمدی بین دهک اول و دهم عمیق‌تر شده و ادامه وضعیت رشد اقتصادی منفی، وضعیت را بیش از پیش بدتر خواهد کرد و تنها راه حل درمان این معضلات، افزایش رشد تولید است.
سال ۱۳۹۹ با همین هدف «جهش در تولید» نام گذاری شد و امید است این شعار تبدیل به بسته‌های سیاستی اجرایی برای حمایت از تولید شود. در غیر این صورت روندهای قبلی تحت عنوان حمایت از تولید نمی‌تواند کمکی به تولید کند. در سال‌های گذشته سیاست‌های مختلفی تحت لوای حمایت از تولید به اجرا گذاشته شد اما نه تنها حمایتی به تولید نکرد بلکه گاها برای تولیدکنندگان واقعی خسارت بار بود.
اگر نگاه جزم اندیشانه به سیاست‌های حمایت از تولید درسطح سیاستگذاران وجود داشته باشد، پیش از تصمیم برای ارائه هرگونه حمایت از تولید، توزیع رانت غیرمولد به تولیدکنندگان ناکارا رخ خواهد افتاد. رانت از طریق ارائه تسهیلات، نرخ ارز ترجیحی، معافیت مالیاتی و ... به تولیدکنندگانی که باید تعطیل شوند اتفاق می‌افتد و این رانت موجب هدر رفتن منابع کشور می‌شود. حتی القای خرید کالاهای بی‌کیفیت داخلی به عموم مردم نوعی رانت غیرمولد است که بر علیه تولیدکنندگان کارا یا افرادی که به صورت بالقوه قادرند با همان هزینه، محصول مورد نظر را تولید کنند وضع می‌شود. بنابراین سیاست‌های حمایت از تولید باید به نحوی باشد که تبدیل به رانت نشود و به بخش مولد اقتصاد ضربه وارد نکند تا بتواند جهش تولید را فراهم کند.
اگر حمایت از تولید در قالب حمایت مستقیم از بنگاه‌های تولیدی و از طریق ابزارهایی چون ارائه تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های ترجیحی و ... صورت گیرد باید از اصولی پیروی کند. اولا اینکه باید «مشروط باشد». اگر کمک‌ها بدون هیچ قید و بندی باشد بنگاه‌ها تلاشی برای رقابت پذیرشدن و افزایش کارایی و کاهش هزینه تمام شده از خود نشان نمی‌دهند و صرفا برای رانت‌جویی اقدام به تولید می‌کنند. برای رفع انگیزه‌های مخرب، ارائه حمایت‌های مستقیم باید مرتبط با عملکرد بنگاه‌ها در زمینه کارایی، توسعه فناوری و اشتغال باشد. دومین اصل «موقت بودن» حمایت‌های مستقیم است. اگر بنگاه نگران قطع شدن حمایت‌ها نباشد، انگیزه‌ای برای بهبود فرایند تولید ندارد. سومین اصلی که باید رعایت شود، «شفافیت» در ارائه حمایت‌های مستقیم است. اگر در صنعت برخی بنگاه‌ها به صورت پنهانی حمایت دریافت کنند و برخی دریافت نکنند، این امر مخل رقابت است و اگر این حمایت‌ها غیرشفاف باشد مخل جریان آزاد اطلاعات است که منجر به انحصار می‌شود.
باید در نظر داشت که حمایت از تولید لزوما به معنای حمایت از تولیدکننده نیست. سال‌هاست سیاست حمایت از تولید در ایران بر تولیدکنندگان و بنگاه‌های تولیدی تمرکز داشته و گاها مشاهده می‌شود از طریق توزیع رانت باعث آسیب به تولید نیز شده است. یک شیوه حمایت از تولید تمرکز بر خانوار به عنوان بنگاه‌های عرضه کننده نیروی کار است. این امر خصوصا در شرایط رکود بازار به خاطر شیوع کرونا اهمیت دارد چرا که شیوع ویروس کرونا از یک طرف باعث شوک منفی در سمت عرضه نیروی کار و عرضه کالا و خدمات شده است و از طرف دیگر به خاطر نگرانی از ابتلا موجب شوک منفی در تقاضا شده است. در چنین شرایطی حمایت از خانوارها می‌تواند شوک در هر دو طرف عرضه و تقاضا را تخفیف دهد و با ایجاد تقاضای موثر، تولید را تقویت کند. همچنین برقراری تخفیف‌های مالیاتی برای مصرف‌کنندگان از طریق پایه‌های مالیاتی که به مصرف کننده اصابت می‌کند مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق و دستمزد، نوعی حمایت از تولید از طریق خانوارها به حساب می‌آید. در شرایطی که یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران حمایت از اقشار محروم است، این نوع سیاست‌ها می‌تواند به عنوان مکمل سیاست‌های حمایتی از اقشار ضعیف نیز در نظر گرفته شود.
منبع: ایبِنا
ناصر یارمحمدیان (عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی)
