احمد مجتهد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص تامین بخشی از کسری بودجه دولت در سال جاری با استفاده از انتشار اوراق قرضه و حراج آن به جای استقراض از بانک مرکزی و برداشت از منابع بانکی اظهار داشت: کسری بودجه موضوعی چند بعدی است و تصمیمات در خصوص نحوه جبران آن نیز ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی ادامه داد: در شرایط کنونی دنیا و ایران که شیوع ویروس کرونا باعث رکود عمیقی شده، کسری بودجه مشکلی را ایجاد نخواهد کرد زیرا تجارت خارجی و تقاضای کل کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به تاثیر شرایط بین‌المللی موجود، تورم، تجارت خارجی و ... بر کسری بودجه دولت گفت: یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در خصوص کسری بودجه دولت موضوع حفظ ارزش پول ملی و همزمان قدرت خرید افراد است. از سوی دیگر بحث سیاست‌های حمایتی دیگر دولتی هم وجود دارد.
رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی مهم‌ترین وظیفه بانک‌های مرکزی را کنترل تورم عنوان کرد و تصریح کرد: در تمام دنیا هم شاهد هستیم که سیاست‌های به کار گرفته شده توسط بانک‌های مرکزی برای مقابله با پیامدهای شیوع کرونا، به نوعی به دنبال تحریک تقاضا است.
مجتهد با بیان اینکه ریشه تورم در ایران تنها ناشی از تقاضا نیست، اظهار داشت: تورم در ایران به مسائلی مانند تحریم‌ها، ساختارهای اقتصادی و مباحث اقتصاد کلان نیز مربوط می‌شود. برای حل مساله تورم و جبران کسری بودجه همکاری تمامی قوا، استقلال بانک مرکزی و داشتن اختیارات کافی ضروری از سوی نهاد ناظر پولی است.
عضو هیات مدیره بانک سامان تصمیم دولت و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا را یادآور شد و افزود: اعطای این وام‌ها با نرخ سود ۱۲ درصدی تصمیمی سیاسی - اقتصادی است که اقدامی پیچیده و نیازمند به نظارت و کنترل بسیار بالاست.
وی با بیان اینکه در سه دوره تجربه تلخی از پرداخت وام‌های مختلف به کسب‌وکارها را داریم، تصریح کرد: در دوره‌های گذشته از منابع مختلف برای اعطای وام به کسب‌وکارها استفاده شد، اما هیچ کدام از آنها به اهداف مورد نظر نرسیدند زیرا نظارت ضعیفی بر روند پرداخت آنها بود.
