به گزارش خبرنگار ایبنا، مالیات بر عایدی سرمایه، به‌عنوان ابزاری کلیدی برای کنترل بازار‌های مالی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه، در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است. این مالیات بر «سود ناشی از فروش» دارایی‌هایی نظیر املاک، خودروها، ارز‌های خارجی، طلا و سکه اعمال می‌شود. اهداف این مالیات شامل هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، کاهش سفته‌بازی و سوداگری و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت است. با وجود بررسی‌های گسترده، این قانون هنوز به‌طور کامل به اجرا درنیامده که در این گزارش، به دلایل عدم تصویب این قانون، وضعیت کنونی آن و اثرات احتمالی بر بازار‌های مالی پرداخته می‌شود.
با وجود مطرح شدن این قانون در سال‌های اخیر، هنوز به‌طور کامل به اجرا درنیامده است. موانع اصلی شامل معافیت‌های گسترده برای برخی از دارایی‌ها، مخالفت‌های سیاسی و اقتصادی، فقدان زیرساخت‌های اجرایی، مخالفت‌های اجتماعی و تأثیرات تورمی، و منافع گروه‌های سوداگر است. معافیت‌های زیاد موجب شده که تعداد کمی از افراد تحت شمول مالیات قرار بگیرند و این موضوع کارایی این قانون را در کنترل بازار‌های مالی کاهش داده است. همچنین، برخی گروه‌ها و نمایندگان مجلس نگران تأثیر منفی این قانون بر سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی هستند. فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های نظارتی قوی نیز از دیگر موانع اجرای موفق این قانون به شمار می‌آید.
وضعیت کنونی طرح
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نشست علنی مجلس در روز دوم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا نیز برخی ایرادات وارده به آن را اعلام و برای برطرف کردن به مجلس بازگرداند؛ اما در برخی موارد نمایندگان بر مصوبه قبلی اصرار ورزیدند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نشست ۲ خرداد سال ۱۴۰۲، ۲ ایراداتی به این مصوبه گرفت که اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان به این طرح است.
روز یکشنبه ۱۷ فروردین، محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس در نطق پیش از دستور تصریح کرد: برای مهار بازار‌های غیر مولد و مضر برای تولید وظیفه خود می‌دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق و اجرای قانون مالیات و خانه‌های خالی که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است در سال ۱۴۰۴ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را نیز با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن پس از چند سال رفت و برگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد.
قالیباف ادامه داد: امیدواریم پس از رفت و برگشت‌های کارشناسی این طرح با تایید شورای محترم نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود. علاوه بر طرح مذکور وظیفه خود می‌دانیم که با نظارت جدی و چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی بر ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه‌های کشور در مسیر‌های غیرمولد و به سوی فرامرز‌های اقتصاد ملی حرکت کند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را با حضور نماینده شورای نگهبان به سرانجام رسانده و ایرادات نیز برطرف شده است. منتظریم تا در دو هفته آینده این طرح برای سومین بار به صحن علنی رفته و با تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارجاع شود.
قادری پیش از این هم با اشاره به جزئیات مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود: هدف اصلی این مصوبه هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سمت تولید است. در این مصوبه برای تملک مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه سقف تعیین شده و مازاد دارایی‌ها در این موارد مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. البته در این مصوبه سعی شده تا سخت‌گیری صورت نگیرد، اما هدف قانونگذار در این مصوبه جلوگیری از سرازیر شدن سرمایه مردم به بازار ارز و جلوگیری از سفته بازی و در واقع هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
تأثیرات مثبت بر معیشت مردم و بازار سرمایه
بی تردید قانون مالیات بر عایدی سرمایه تأثیرات مثبتی بر زندگی عموم مردم و بازار سرمایه دارد و نگرانی‌ها در این زمینه بی‌مورد است. این قانون به توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کرده و در واقع افرادی که دارای عایدی‌های بالا ی ناشی از معاملات مکرر هستند، بیشتر تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. این به معنای آن است که افرادی با عایدی‌های کمتر، فشار مالیاتی کمتری را تجربه خواهند کرد.
علاوه بر این، قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط کمک کند. با کاهش فشار مالیاتی بر عایدی‌های کوچک، این گروه‌ها قادر خواهند بود به راحتی در بازار سرمایه فعالیت کنند و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری نمایند. این امر نه تنها به نفع سرمایه‌گذاران است، بلکه به رشد و پویایی بازار سرمایه نیز کمک می‌کند.
اجرای این قانون همچنین به افزایش آگاهی مالی مردم منجر خواهد شد. نیاز به گزارش عایدی‌ها موجب می‌شود که افراد بیشتر به مسائل مالی و سرمایه‌گذاری توجه کنند و در نتیجه، دانش مالی خود را ارتقا دهند. طبیعتا این افزایش آگاهی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مالی بهتر و بهبود شرایط اقتصادی خانوار‌ها منجر شود.
تمرکز بر دلالان است؛ نه مردم عادی
در این طرح که با هدف مهار سوداگری و سفته‌بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، طراحی شده، معافیت‌های گسترده‌ای برای مردم عادی در نظر گرفته شده است تا از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشند.
در این طرح، فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات بوده و سرپرست خانوار نیز از معافیت بیشتری برخوردار است. ساخت و فروش املاک نوساز، معاملات رسمی طلا و ارز با صورتحساب الکترونیکی، و دارایی‌های منتقل شده به صورت بلاعوض یا ارث نیز از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین، اراضی با کاربری کشاورزی و درآمد حاصل از اجاره تا سقف ۵۰ درصد از عایدی سرمایه املاک نیز مشمول معافیت هستند.
هدف اصلی این طرح جلوگیری از تبدیل کالا‌های مصرفی به سرمایه‌ای و کاهش تمایل به سفته‌بازی در بازار‌های ملک، ارز، خودرو و طلا است. با این حال، برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی این طرح خودداری و آنرا به عنوان مالیات بر تورم یا اخذ مالیات از آحاد مردم معرفی کرده‌اند؛ در حالی که این طرح تنها اشخاصی را که در فعالیت‌های سوداگرنه و غیرمولد هستند را تحت پوشش قرار می‌دهد و مردم عادی از دایره شمول آن خارج هستند.
نگاه مثبت کارشناسان و فعالان اقتصادی
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند قانون مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها مشکلی برای دارایی‌ها و معاملات مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه با ترویج سرمایه‌گذاری بلندمدت و کاهش سفته‌بازی، به ثبات اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمد‌ها کمک می‌کند. آنها بر این باورند که این قانون همچنین به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت عمل می‌کند و به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی می‌انجامد.
شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کاهش نوسانات در بازار ارز و سکه کمک کند. این قانون با جلوگیری از واسطه‌گری و سفته‌بازی، به ثبات بازار کمک می‌کند. ضمن اینکه سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی هدایت می‌شوند و این می‌تواند به رونق بورس نیز کمک کند.
وی اظهار داشت: مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، یکی از ابزار‌های سیاست‌گذاران در کنترل نقدینگی و جلوگیری از خرید و فروش با هدف کسب سود در حوزه‌های ارز و سکه است. در سایر کشور‌ها نیز قانون مشابه مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و به همین دلیل در آن کشور‌ها واسطه‌گری رخ نمی‌دهد، چرا که افراد از پرداخت مالیات سنگین هراس دارند.
پایان دوران سفته‌بازی
یکی دیگر از کارکرد‌های مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش سفته‌بازی در بازار‌های مالی و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی است. این مالیات می‌تواند اثرات مثبتی بر کاهش نوسانات بازار، هدایت سرمایه به بخش‌های مولد و کاهش سوداگری در بازار مسکن داشته باشد. با کاهش جذابیت سفته‌بازی، سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت می‌شوند و این امر می‌تواند به رشد اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند. همچنین، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند نوسانات قیمتی در بازار‌های مالی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مسکن و ارز را کاهش دهد و بازار مسکن را به سمت ثبات و تعادل حرکت دهد.
با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سود حاصل از خرید و فروش سریع دارایی‌ها کاهش می‌یابد. این امر باعث می‌شود که افراد تمایل کمتری به خرید و فروش مکرر داشته باشند و به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت روی بیاورند. همچنین با کاهش سفته‌بازی، سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت می‌شوند. این امر به رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار کمک می‌کند.
تأثیر مثبت بر بازار ارز
تأثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار ارز نیز قابل توجه است، چراکه با کاهش انگیزه سفته‌بازی در بازار ارز، نوسانات شدید در این بازار کاهش خواهد یافت. اجرای این مالیات مستلزم ثبت و گزارش تمامی معاملات است که می‌تواند به افزایش شفافیت در بازار‌های مالی و کاهش فساد اقتصادی منجر شود. این موضوع همچنین به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار‌های مالی کمک می کند و می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.
لازم به یادآوری است که مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به ثبت و گزارش دقیق معاملات دارد که به افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت دارایی‌ها و در نهایت به ثبات بازار کمک کند.
