به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا به نقل از ان‌تی‌وی ترکیه، در هفته منتهی به ۲۸ مارس ۲۰۲۵، ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه با کاهش قابل توجه ۶.۶ میلیارد دلاری به ۱۵۶.۵ میلیارد دلار رسید. این کاهش در شرایطی رخ داده است که کشور با تورم بالا و نوسانات ارزی مواجه است و نگرانی‌های جدی را در مورد ثبات اقتصادی ترکیه به وجود آورده است.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی ترکیه (TCMB)، ذخایر ناخالص ارزی تا تاریخ ۲۸ مارس به ۸۰.۶۰۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. در تاریخ ۲۱ مارس، این رقم ۸۸.۳۲۸ میلیارد دلار بود.
همچنین واردات در ترکیه در دو ماه اول سال ۲۰۲۵ به میزان ۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است که این اقدام، هزینه‌های ارزی را افزایش داده و فشار بیشتری بر ذخایر ارزی وارد کرده است.
در عین حال نرخ تورم در ماه مارس به ۵۰.۴ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان محسوب می‌شود. این تورم بالا به طور مستقیم بر هزینه‌های داخلی تأثیر گذاشته و تقاضای ارزی برای کالا‌های وارداتی را افزایش داده است.
در همین راستا، بانک مرکزی ترکیه به تازگی نرخ بهره را از ۱۸ درصد به ۱۲ درصد کاهش داده است. این اقدام با هدف تحریک رشد اقتصادی انجام شده، اما تأثیر منفی بر ارزش لیر گذاشته و آن را تضعیف کرده است به طوری که ارزش لیر در برابر دلار به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری رسید و در مارس ۲۰۲۵ به ۲۴.۵ لیر در برابر دلار رسید.
کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش ذخایر ارزی ترکیه پیامد‌های اقتصادی زیادی در پی دارد. نخست، این کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مؤسسه رتبه‌بندی Fitch Ratings هشدار داده است که افت ذخایر ارزی خطرات مالی ترکیه را افزایش می‌دهد و توانایی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر نوسانات ارزی ناشی از کاهش مداوم ارزش لیر، تنش‌های ارزی را تشدید کرده و اقتصاد را در معرض بی‌ثباتی بیشتر قرار داده‌است. این در حالی است که ترکیه با بدهی خارجی قابل توجهی (حدود ۴۵۰ میلیارد دلار) مواجه است و افت ذخایر ارزی می‌تواند توانایی پرداخت بدهی‌های خارجی را تحت تأثیر قرار دهد.
