نخستین معنایی که با شنیدن عبارت رشد اقتصادی به ذهن می‌رسد، افزایش تولید کالا، خدمات، رونق بازار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است و در ظاهر وقتی هیچ یک از این موارد لمس نمی‌شود، از رشد اقتصادی هم خبری نیست.
آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در مرداد ماه تورم بالا و رشد اقتصادی منفی کشور را در هشت سال اخیر نشان داده است. به این مفهوم، وقتی در کشور شرایطی حاکم است که میزان تولید کالا و خدمات پایین بوده و درآمد سرانه نیز با کاهش مواجه شده، بنابراین به طور طبیعی رشد اقتصادی باید منفی باشد.
احتمالا تا آخر سال جاری این رشد اقتصادی منفی ادامه پیدا خواهد کرد، اما برای سال آینده انتظار می‌رود تا دولت و مجلس رویکرد موثر و مثبت‌تری را در پیش گیرند.
امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره رشد اقتصادی به عنوان پیشران توسعه کشور با شرایط امسال (کرونا و تحریم) گفت: به نظر می‌رسد رشد اقتصادی بدون نفت نزدیک به صفر و رشد اقتصادی با نفت نزدیک به منفی یک باشد.
وی در خصوص اقدامات لازم برای خروج اقتصاد ایران از رشد منفی اقتصادی چنین توضیح داد: مهم ترین عامل برای خروج از رشد اقتصادی منفی در کوتاه مدت تغییر در انتظارات منفی از طریق دگردیسی در روابط بین‌المللی و در میان مدت از طریق سیاست‌های پولی بهینه است. ابتدا فضای اقتصاد کلان را باید با ثبات‌تر کرد و سپس با تغییرات ساختاری در بودجه فضای اقتصاد کلان را برای تغییرات تکنولوژیکی و فن‌آوری‌های نوین در بلندمدت هموار ساخت.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند بالا ماندن نرخ تورم، سد محکمی در مقابل رشد اقتصادی ایران است، مطرح کرد: بالا بودن تورم بیشتر باعث افزایش ریسک در سرمایه‌گذاری می‌شود.
این استاد دانشگاه درباره راه‌های دستیابی به رشد مثبت اقتصادی تصریح کرد: ابتدا باید در این راستا هدف‌گذاری بهینه در نرخ ارز و نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی تعیین و سپس تمام سازکارها و سیاست‌های اعمالی صرفا در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده به کار گرفته شود. این سیاست‌ها در سطوح مختلف توسط بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد که از جمله می‌توان به بهینه‌سازی ترازنامه سیستم بانکی و اولویت‌بندی اعطای تسهیلات به بخش‌هایی از اقتصاد که دارای مزیت‌های مطلق و نسبی در سطح اقتصاد بین‌الملل هستند، اشاره کرد.
