دخل و خرج باید با هم بخواند؛ باید همتراز باشد تا بتوان گام های درستی در مسیر اهداف تعیین شده برداشت. این موضوع می تواند از یک خانواده کوچک دو نفره شروع شود و به یک اقتصاد بزرگ در یک کشور نفتی ختم شود. کشوری که تا چند سال گذشته سرشار از درآمدهای نفتی بسیار بود و ابایی از خرج کردن نداشت و نمی دانست که اگر فقط به یک منبع درآمدی تکیه کند به طور قطع با کوچکترین مشکلی در آینده، دچار چالش های متعددی خواهد شد.
ایران مصداق بارز همین داستان است چرا که سال ها با فروش نفت و بعضا ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و پرداخت های مالیاتی به درآمدهایی رسید که بدون مدیریت هوشمندانه، بسیار پایین تر از هزینه هایش قرار گرفت و حالا که این درآمدها به دلیل کاهش شدید صادرات نفت ناشی از تحریم ها کمتر شده با مشکلات عدیده ای روبرو است. در این شرایط است که باید مدیریت دقیق و درست از مصارف ارزی وجود داشته باشد و مانند سال های نه چندان دور، علنا اجازه هدررفت منابع ارزی کشور را نداد، بلکه برای دلار به دلار آن برنامه ریزی کرد.
سال ۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد اقتصاد کشور شد و قرار بود ارز به سمت تک نرخی پیش برود، کسی گمان نمی کرد که میلیاردها دلار ارز به طرق مختلف از جیب ملت برود و برای وارداتی صرف شود که یا کالایش به کشور وارد نشد یا آن کالایی که ثبت شده بود، نیامد. اما به مرور نسبت به این موضوع هشدارهایی داده و تبعات این تصمیم گوشزد شد که در نهایت از فهرست کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گرفتند کم و به چند قلم کالای اساسی محدود شد.
البته هنوز هم بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به طور کلی از اقتصاد ایران حذف شود چرا که نوعی رانت محسوب می شود که جز هدررفت منابع ارزی کشور عایدی دیگری ندارد. این در حالی است که به گفته عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران، حتی برخی کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم وارد کشور شدند با همان قیمت در بازار عرضه نمی شوند و با قیمت بالاتری به فروش می رسند.
به هر حال باید پذیرفت ایران در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و بنابراین باید برای سال ۱۴۰۰ بهترین برنامه و مدیریت را برای بخش ارزی کشور داشته باشد تا ضمن جلوگیری از هدررفت سرمایه کشور، برای روز مبادا نیز آماده باشد. در این شرایط مدیریت منابع و مصارف ارزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که می توان با کنترل واردات و اولویت بندی در تخصیص ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، شرایط بهتر را برای اقتصاد رقم زد.
از سوی دیگر باید از سیاست ها و تصمیم هایی مانند واردات بدون انتقال ارز پرهیز کرد چرا که به سود اقتصاد نخواهد بود و ضررآفرین خواهد بود. در نتیجه در شرایط تحریم و محدودیت های بین المللی، دولت باید نظارت خود بر مبادلات تجاری را افزایش داده و منشاء تامین ارز را مشخص کند. درست همان کاری که در این مدت بانک مرکزی انجام داد و اجازه خروج سرمایه از کشور را نداد.
در این مدت هجمه های بسیاری به بانک مرکزی نسبت به عدم تخصیص ارز برای ترخیص کالاهای مانده در گمرک وارد می شد، اما اصل ماجرا این بود که بیشتر این کالاها جزو کالاهای ممنوعه وارداتی بودند که یا قبل از تعیین تکلیف ارزی وارد شده بودند و یا تکلیف ثبت سفارش آن مشخص نبود، اما تصمیم داشتند با فشار بر سیستم مالی کشور، سود خود را ببرند. هرچند اولویت بندی در تخصیص ارز با وزارت صمت است و بانک مرکزی فقط ارز مورد نیاز را تامین می کند، اما به هر حال در مدیریت ارزی در حد توان هوشمندانه اقدام کرد.
منبع: ایبِنا
زهرا طهرانی/خبرنگار
