بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به بودجه ریزی دولت ها در سال های اخیر اظهار داشت: در سال هایی که با تحریم های شدید مواجه شدیم، کسری بودجه از ابتدا مشخص بود و منابع لازم برای تامین هزینه ها و برای تامین مالی از قبل مشخص بود که وجود ندارد و کسری بودجه عموما به ۵۰ درصد بودجه پیش بینی شده برآورد می شد که این یک معضل بود و همیشه هم راه تامین آن، استقراض از بانک مرکزی و استقراض از سیستم بانکی و انتشار اسکناس و به حراج گذاشتن ذخایر و پشتوانه های پولی بوده است.
کارشناس ارشد نظام بانکی در خصوص آثار این رویه اظهار داشت: اینها همگی منجر به تورم شدند و نوع بد پایه پولی را افزایش می دادند و حالا نقدینگی به حجمی رسیده که درصد رشد حتی اگر نسبت به سال های قبل ثابت هم باشد، آثار تخریبی در سطح عمومی قیمت ها برای اقشار آسیب پذیر و برای آنهایی که درآمد ثابت دارند چند برابر می شود.
حسینی هاشمی خاطر نشان کرد: امسال به هر حال بودجه ای که پیش بینی شده با اما و اگر زیاد همراه است. اگر به مانند سنوات قبل باشد یعنی فروش نفت و صادراتمان محدود باشد، مشتقات نفتی و پتروشیمی را نتوانیم به خوبی بفروشیم و گردش پول در سطح مبادلات بین الملل به همین سختی باشد، ما دچار یک تورم مزمن می شویم که تبدیل به یک بحران اقتصادی می شود.
در حقیقت دچار مشکلات زیادی خواهیم شد و حتی اگر سطح حقوق و درآمدها را هم افزایش بدهند چون از محل ارزش افزوده و از محل رشد اقتصادی و به اصطلاح از بازار حقیقی اقتصاد تامین نمی شود، بازهم تورم را تشدید می کند.
دولت هم زمانی که وضعش خوب بود، نیامد این نقدینگی های زیاد را از طریق انتشار اورق یا حتی از طریق فروش طلا و ارز جمع آوری و امحا بکند، نه اینکه دوباره بازتوزیع کند. بنابراین دچار مشکل شده ایم.
وی تاکید کرد: مجلس هم پیش بینی می کند که در سال آینده به دلیل کسری بودجه، بحران قیمت ها را خواهیم داشت ولی اینکه فکر می کند مثلا اشکال کار از عدم استقلال بانک مرکزی هست، این یک توهم و خیال است. از نظر من اقتصاد بایستی مستقل از سیاست و تصمیمات شخصی باشد. در حقیقت پیش نیاز استقلال بانک مرکزی، مستقل بودن اقتصاد از سیاست است.
وقتی که اقتصاد در شرایط رقابت کامل باشد، سهم بخش دولتی از اقتصاد به حداقل برسد، بخش خصوصی در اقتصاد حاکمیت داشته باشد و نهادهایی که متعلق به بخش خصوصی در اقتصاد هستند، ارزش و اعتبار بیشتری داشته باشند، در نتیجه یک اقتصاد مستحکم خواهیم داشت که بانک مرکزی با استقلال، به خودی خود وظایفش را به درستی انجام خواهد داد. به بیان دیگر، بانک مرکزی متاثر از ترازهای پرداخت کشور است. بنابراین وقتی با مصوبات بودجه ای مجلس، شاهد افزایش کسری بودجه و به دنبال آن رشد نقدینگی در سال آینده باشیم، نمی توان انتظار کنترل و ثبات تورم در سال ۱۴۰۰ را داشت. در نتیجه دستیابی بانک مرکزی به هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی با مشکل مواجه خواهد شد.
