حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به آثار منفی سیاست های ارزی سال های اخیر در اقتصاد کشورمان اظهار داشت: تا به امروز برخلاف اصول علمی اقتصاد حرکت کرده ایم و به همین دلیل اقتصاد ما کارکردی نداشته است. در نتیجه به معیشت و قدرت خرید مردم لطمه وارد شده است.
وی با اشاره به سیاست ارزی ۴۲۰۰ از سال ۹۷ تا به امروز اظهار داشت: اینکه بگوییم با ارز ۴۲۰۰ تومانی می توانیم مواد خوراکی ارزان قیمت به داخل کشور بیاوریم، باور اشتباهی است و در عمل این اتفاق نیفتاده است. به طور نمونه، قیمت گوشت در این دو تا سه سال اخیر، همپای قیمت جهانی در نوسان بوده و خبری از کاهش قیمت ها نبود. بنابراین این روش تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ برای واردات کالا با هدف کاهش قیمت برای مصرف کننده و دهک های کم درآمد، منسوخ شده و تاکید بر اجرای این روش باعث می شود که همواره دریچه رانت و امضای طلایی در فضای اقتصادی کشور باز باشد و در نتیجه اجازه درست شدن سازوکارهای عملی اقتصاد داده نمی شود.
به گفته صالحی، مهم تر آنکه در بستر این امضاهای طلایی، شاهد تغییر مسیر نقدینگی از تولید به سفته بازی و دلالی خواهیم بود. این در حالی است که اگر نقدینگی در مسیر تولید قرار بگیرد، می توانیم تورم را کنترل کنیم و وقتی که تورم را کنترل کردیم، نرخ ارز نیز در بازار آزاد کنترل و مدیریت خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: نرخ ارز یک محصول و معلول است، به بیان دیگر فرمول نرخ ارز بر می گردد به تورم؛ یعنی تفاضل نرخ تورم داخلی و تورم خارجی که خروجی آن مساوی با شیب نرخ ارز در اقتصاد داخلی است. در نتیجه وقتی تورم داخلی بالا برود، مطمئنا نرخ ارز هم بالا می رود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفتگو با تاکید بر اینکه در شرایط حال حاضر اقتصاد کشورمان، نیازمند استفاده از سازوکارهای عملی در زمینه اقتصاد هستیم تا بتوانیم از تولید ملی حمایت کنیم افزود: در حقیقت نگذاریم دلار رانتی بلای جان اقتصاد سالم شود و باید جلوی آن را گرفت.
صالحی یادآور شد: به دلیل انتخاب مسیر اشتباه، تا به امروز اجازه ندادیم اقتصادمان به وسیله افراد دلسوز و عاشق تولید، جان بگیرد و هر مقدار که جلو رفتیم، آنها را ناامید کردیم و حتی بخشی از آنها سرمایه و منابع خود را از کشور خارج کردند. خب وقتی فضای اقتصاد را از حالت اصولی و کارکرد علمی خودش خارج می کنیم، اقتصادمان تبدیل به اقتصاد رانتی می شود و توسط رگولاتوری از بین می رود. در حقیقت جایی که دولت باید نقش رگولاتوری و تنظیم گری را ایفا کند، خودش رقیب بخش خصوصی می شود و رقابت را آسیب می زند، در نتیجه بخش خصوصی نمی تواند حضور موثری داشته باشد و در نهایت تولید شکل نمی گیرد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران تاکید کرد: همه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مخالف رویه ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد هستند. معتقدیم اگر هم قرار است به واردات یک کالای اساسی، یارانه داده شود، آن یارانه نباید ارزی باشد بلکه باید یارانه ریالی باشد. یارانه ای که در حساب و کتاب دولت به صورت ریال دیده شود. به عبارت دیگر، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده نشود، و با استفاده از تعیین نرخ ارز به وسیله سازوکار بازار و عرضه و تقاضا، نرخ ارز به سمت تک نرخی شدن حرکت کند و واردات کشور بر مبنای آن نرخ انجام شود.
وی افزود: در پی این سازوکار پیشنهادی، شفافیت اقتصاد را شاهد خواهیم بود که باعث می شود نمایندگان مجلس از میزان یارانه ریالی و نقدی مطلع باشند و تصمیم گیری کارشناسی داشته باشند و برای سال بعد پیشنهاد بهتری بدهند.
صالحی در ادامه با اشاره به تبعات تخصیص ارزی دولتی برای واردات نهاده ها اظهار داشت: به طور مشخص در بحث واردات نهاده های دامی با ارز دولتی ۴۲۰۰ مناسب تر بود که ابتدا با فعالان این حوزه مشورت و سپس تصمیم گیری می شد و در نتیجه، این مسیر به افزایش رقابت و کیفیت تولید منجر می شد. معتقدم هرجا دولت با قیمت دستوری قصد کنترل بازار داشته است، شکست خورده و بهای آن کالا به مرور گران تر هم شده است. بنابراین پیششنهاد می شود که دولت با حذف این رویه تخصیص و تامین ارز ۴۲۰۰، برای حمایت از اقشارآسیب پذیر و کم در آمد جامعه، از یارانه نقدی استفاده کند و در بودجه نیز یارانه ارزی نداشته باشیم و همه واردات هم با ارز تک نرخی اشاره شده باشد.
وی تاکید کرد: باید راهی را که اشتباه آمده ایم، بپذیریم و هزینه آن را تعیین و قبول کنیم. مهم این است که از اینجا به بعد سیاست تزریق ارز ۴۲۰۰ را شاهد نباشیم تا در نتیجه با شفافیت اقتصادی، از تولید ملی و رشد اقتصادی کشورمان حمایت کنیم.
