به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا و به نقل از نشریه اکونومیست، تاکنون کاهش ارزش سهام، کاهش بازدهی اوراق و افزایش ارزش دلار، رابطه‌ای قابل‌اتکا میان شرکت‌های بورسی آمریکا، اوراق قرضه دولتی و ارزش دلار، در بیشتر دوره‌های بحران مالی در تاریخ مدرن پابرجا بوده است.
اما آشفتگی اخیر بازار‌های مالی در ماه گذشته که ناشی از افزایش بی‌سابقه تعرفه‌های تجاری آمریکا بوده، به‌طرز نگران‌کننده‌ای متفاوت است. این بار، سرمایه‌گذاران به وجود سقوط بازار سهام، از خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا خودداری کرده‌اند. بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله دولت آمریکا (بازدهی اوراق زمانی بالا می‌رود که قیمت آنها کاهش می‌یابد) طی ماه گذشته از ۴.۲ درصد به ۴.۵ درصد افزایش یافته است. همزمان، دلار بیش از ۹ درصد از ارزش خود را در برابر سبدی از ارز‌های دیگر از زمان اوجش در اواسط ژانویه از دست داده است.
این فروپاشی در رابطه‌ای که زمانی مستحکم بود، بازتاب‌دهنده تصمیم‌گیری‌های ناگهانی دولت فعلی آمریکا است و سرمایه‌گذاران خارجی را نگران کرده است. این موضوع اهمیت زیادی دارد، چرا که آنها مالک حدود ۳۲ تریلیون دلار از سهام و اوراق قرضه آمریکایی هستند. تقاضای خارجی نه تنها بازار‌های سهام آمریکا را بالا نگه می‌دارد، بلکه نرخ بهره بدهی‌های کلان دولت را پایین می‌آورد و آنها را قابل مدیریت می‌کند؛ ویژگی‌ای از سلطه دلار که به آن «امتیاز بی‌حدوحصر» می‌گویند.
تا همین اواخر، سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان، ایده تضعیف جایگاه دلار را جدی نمی‌گرفتند. اما در هفته‌های اخیر، آنها مجبور شده‌اند این موضوع را جدی‌تر بررسی کنند. حتی تصور اینکه چه چیزی می‌تواند جایگزین شود، دشوار است. به‌مدت هشت دهه، دلار ستون فقرات تجارت و امور مالی جهان بوده است. حدود نیمی از وام‌های برون‌مرزی به دلار انجام می‌شود و این ارز در ۸۸ درصد از مبادلات ارزی جهانی نقش دارد. دنیای مدرن بر پایه دلار ساخته شده است.
برخی از اعضای دولت ترامپ از سقوط جایگاه دلار خوشحال خواهند شد. جی‌دی ونس، که اکنون معاون رئیس‌جمهور است، زمانی که سناتور بود، از نقش بین‌المللی دلار انتقاد می‌کرد و می‌گفت خرید اوراق بهادار آمریکایی توسط خارجی‌ها، به‌طور مصنوعی ارزش دلار را بالا برده و به صنعت آمریکا آسیب زده است. در نوامبر، استیون میران، که اکنون رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید است، گزارشی منتشر کرد که در آن پیشنهاد داده بود رئیس‌جمهور می‌تواند به‌طور یک‌جانبه بر اوراق خزانه‌ای که به‌عنوان ذخیره ارزی در خارج نگهداری می‌شوند، مالیات وضع کند تا سرمایه‌گذاران را از خرید آنها باز دارد. کمتر گزارشی تا این اندازه بانک‌های مرکزی دنیا را به وحشت انداخته بود.
سیاست‌گذاران ارزی، پیش از پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات، تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی خود را آغاز کرده بودند. برخی از آنها از قدرت خزانه‌داری آمریکا و توان تحریمی آن واهمه دارند؛ برخی دیگر صرفاً می‌خواهند همه تخم‌مرغ‌هایشان را در یک سبد نگذارند. سهم دلار در ذخایر ارزی جهانی از ۷۳ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۵۸ درصد کاهش یافته است و در این دوره ارز‌های متنوعی مانند کرون سوئد و فرانک سوئیس سهم بیشتری به‌دست آورده‌اند. بانک‌های مرکزی همچنین به خرید طلا روی آورده‌اند و طی سه سال گذشته، هر سال بیش از ۱۰۰۰ تن طلا خریده‌اند، که نسبت به سه سال قبل از آن، افزایشی بیش از ۱۴۰ درصد داشته است.
به گفته گری اسمیت از شرکت Columbia Threadneedle Investments که با بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت ملی کار می‌کند، این روند تنوع‌بخشی سرعت خواهد گرفت. او پیش از آغاز موج تعرفه‌ای آمریکا پیش‌بینی کرده بود که سهم دلار از ذخایر جهانی در دهه آینده ۱۰ واحد درصد دیگر کاهش خواهد یافت. حالا می‌گوید مشخص است که این پیش‌بینی، دست‌کم‌گرفتن بزرگی بوده است.
کدام ارز جایگزین دلار می‌شود؟
در دهه گذشته، بخش عمده‌ای از تقاضای بین‌المللی برای دارایی‌های دلاری از سوی بانک‌های مرکزی نبوده، بلکه از طرف صندوق‌های بازنشستگی عظیم دولتی و شرکت‌های بیمه عمر) عمدتاً در آسیا (بوده است (نمودار ۳). این نهاد‌ها معمولاً صد‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارند که توسط کمیته‌هایی با جلسات نامنظم هدایت می‌شود؛ یعنی استراتژی آنها نمی‌تواند ناگهانی تغییر کند. با این وجود، اشتیاق آنها به سرمایه‌گذاری در آمریکا کاهش یافته است.
دولت فدرال با کسری بودجه‌ای برابر با ۷ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است و هزینه بهره بدهی‌هایش در سال‌های اخیر سر به فلک کشیده؛ به این معنا که افزایش بازدهی اوراق می‌تواند مشکلات عمیقی ایجاد کند.
سرمایه‌گذاران خارجی کمبودی از نظر گزینه‌های جایگزین برای سرمایه‌گذاری ندارند. با این حال، کسانی که به‌دنبال کاهش وابستگی به تصمیم‌های ناگهانی ترامپ هستند، با یک مشکل روبه‌رو هستند و آن اینکه دلار هیچ جانشین آشکاری ندارد. پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که وضعیت فلاکت‌بار بریتانیا مانع از تداوم نقش جهانی پوند شد، دلار به‌عنوان گزینه‌ای ایده‌آل جایگزین آن شد. ارز‌هایی که بانک‌های مرکزی اکنون در حال سرمایه‌گذاری روی آنها هستند، همگی ارز‌های کوچک‌تری‌اند و بازار‌های سهام و اوراقشان آن‌قدر بزرگ نیست که جای دلار را بگیرند.
یورو زمانی به‌عنوان گزینه‌ای برای جانشینی دلار مطرح بود. شاید در نهایت اگر سیاست‌مداران اروپایی از این فرصت استفاده کنند، چنین شود. اما سرمایه‌گذاران خواهان شواهدی خواهند بود که نقص ساختاری اتحادیه پولی اروپا — یعنی ریسک اعتباری اوراق دولتی، به دلیل عدم قطعیت درباره اینکه کدام بدهی‌ها در نهایت توسط بانک مرکزی اروپا پشتیبانی می‌شود — به‌درستی رفع شده باشد. بدهی آلمان که در نگاه سرمایه‌گذاران جهانی ایمن‌ترین محسوب می‌شود، حدود ۳ تریلیون دلار است، چیزی در حدود یک‌دوازدهم مجموع بدهی آمریکا. بازار بدهی شرکتی در اروپا نیز کوچک است.
آیا یوان می‌تواند در سلسله‌مراتب ارز‌های جهانی صعود کند؟ با وجود اینکه اقتصاد چین به‌اندازه‌ای بزرگ است که بتواند نقشی بسیار مهم‌تر ایفا کند، روند بین‌المللی‌سازی یوان در بهترین حالت هم بسیار کند بوده است. یوان تنها کمی بیش از ۲ درصد از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان را تشکیل می‌دهد؛ سهمی که نسبت به اوجش در چهار سال پیش کاهش یافته است. مقامات چینی علاقه‌ای به کاهش کنترل‌های شدید سرمایه ندارند، در حالی که این اقدام برای جذب سرمایه خارجی ضروری است. همچنین سرکوب‌های مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی دولت چین بر بخش خصوصی، تأثیری مخرب‌تر از هر سیاستی از سوی دولت ترامپ داشته است.
چین به‌جای آزادسازی ارز خود، در تلاش است نظام مالی‌اش را در برابر آمریکا مقاوم‌تر کند. بانک مرکزی چین خطوط سوآپ با بانک‌های مرکزی سایر کشور‌ها برقرار کرده و همچنین پلتفرم پرداخت بین‌المللی خودش را راه‌اندازی کرده تا وابستگی به سامانه SWIFT (سامانه پیام‌رسان بانکی مستقر در بلژیک) را کاهش دهد. این اقدامات باعث نخواهد شد که یوان جای دلار را بگیرد، اما به گفته مارتین شورزمپا از مؤسسه پترسون برای اقتصاد بین‌الملل، ممکن است نفوذ دلار در فراتر از مرز‌های آمریکا را محدود کرده و به کشور‌هایی که از نظام مالی غرب کنار گذاشته شده‌اند، گزینه جایگزینی ارائه دهد.
جهان بعد از سقوط سلطه دلار
اگر دولت آمریکا، چه عمدی و چه سهوی به نقش دلار آسیب بزند، سایر کشور‌ها ممکن است برای محافظت از خود، موانعی بر سر راه جریان سرمایه ایجاد کنند و به نظام‌های مالی جدید و ساده‌تر روی بیاورند. در غیاب یک جانشین واقعی، نتیجه احتمالاً جهانی خواهد بود با بلوک‌های ارزی رقیب، جایگزین‌های ناکافی برای اوراق خزانه آمریکا، موانع بیشتر برای تجارت و کاهش کارایی. هفته‌های اخیر طعمی از این آینده را به نمایش گذاشته‌اند و اصلاً خوشایند نبوده‌اند.
