یک کارشناس پولی و بانکی با اشاره به شاخص تورم در اقتصاد ایران، به تورم‌زایی در این اقتصاد و عبور برخی کشورها از چالش اساسی تورم بالا پرداخته و می‌گوید تازمانی که نگاه به بانک مرکزی تغییر نکند و استقلال این نهاد مالی برقرار نشود، شاهد تحولی در اقتصاد و از همه مهم‌تر مهار تورم و احیای ارزش پولی ملی نخواهیم بود. گفت‌وگوی ایبِنا با محمد ربیع‌زاده کارشناس پولی و بانکی را در ادامه می‌خوانید:
تورم و تورم زدایی از نگاه شما چه تعریفی دارد و عوامل موثر در مهار تورم را چه می‌دانید؟
تورم به افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها و روند فزاینده و نامنظم آن گفته می‌شود و معمولا به جای تورم‌زدایی از کنترل و مهار آن استفاده می‌شود. تورم می‌تواند علل گوناگون و متعددی داشته باشد که البته علت اصلی ریشه در مباحث پولی و کارکردهای پول به‌ویژه در دوران مدرنیته دارد. به بیان ساده عدم تعادل بین جریان واقعی و پولی و خلق پول و یا فزونی پایه پولی بر رشد اقتصادی که خود ناشی از بی انضباطی مالی و پولی است عامل اصلی تورم است و جریان معکوس این پدیده یعنی ایجاد تعادل در بخش ها یا بازار مالی و واقعی و فزونی رشد اقتصادی بر پایه پولی با انضباط شدید پولی و مالی امکان مهار و کنترل تورم وجود دارد.
بدیهی است اجماع ملی و فرماندهی یکسان در اقتصاد کشور در کنار اجرای دقیق قوانین و مقررات، استقلال و نظارت بانک مرکزی، اجرای هوشمندانه سیاست‌های مالیاتی، ساماندهی سیستم‌های تولید و توزیع و مصرف در اقتصاد کشور، همراه نمودن مردم در همکاری‌های جمعی در اجرای موفق سیاست مهار و کنترل تورم نقش دارد.
در حال حاضر دولت ابزاری برای متوقف کردن روند تورم زایی اقتصاد ایران دارد؟
بله، ابزارهای بسیار قوی و موثری در اختیار دولت قرار دارد. البته منظور از دولت فقط قوه مجریه نیست. بلکه مجموعه حاکمیت کشور به عنوان دولت قدرت بسیار زیادی دارد و تنها نهادی است که اجبار مشروع را در انحصار خود دارد و به تعبیر دکتر احمد گل محمدی دولت نهاد نهادها است. بنابراین دولت ابزارهای زیادی بر کنترل و مهار تورم به عهده دارد. ابرتورم‌های زیمباوه، لهستان، آلمان و ترکیه در تاریخ ثبت شده است و همینطور ابزارها و سیاست‌هایی که دولت در این کشورها استفاده کرد.
در حال حاضر استقلال بانک مرکزی مهم‌ترین ابزاری است که می‌تواند در مهار تورم ایران موثر و کارساز باشد که مشخص است این ابزار با نوع نگاه خاص برخی از دولتمردان به بانک مرکزی و بانکها و تعارض منافع با چالش‌های جدی مواجه است. تا این نگاه خاص به نفت و پول بانک مرکزی وجود دارد نه کسری بودجه کشور حل می‌شود و نه برداشت‌ها از بانک مرکزی برای رفع این کسری‌ها درمان خواهد شد. بنابراین اگر نگاه عوض شود ابزار در اختیار و آماده سواری دادن است.
اساسا آیا ما اقتصادی تورم‌زا داریم؟ چطور بسیاری از کشورها معضل تورم را حل کردند اما ما همچنان درگیر تورم بالا هستیم؟
اصولا اقتصاد هر کشور بر اساس دکترین خاصی است که معمولا بر اساس اقتصادهای مبتنی بر آموزه‌های لیبرالی و سوسیالیستی و یا آموزه های ترکیبی استوار است. بر اساس مبانی فکری بنیانگذاران قانون اساسی ایران تلاش زیادی شد که اقتصاد ایران از اقتصاد لیبرالی یا سرمایه‌داری و سوسیالیستی نیز فاصله گرفته یا به تعبیر بهتر دکترینی مستقل باشد و بر مبنای اقتصاد اسلامی شکل بگیرد که به نظر می‌رسد همان اقتصاد ترکیبی است و ضمن اینکه حوادث بعد از انقلاب به‌ویژه جنگ تحمیلی و تحریم‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی، قانون‌گریزی‌ها و حتی برنامه‌گریزی‌های آشکار و عدم اجماع ملی در کنار رقابت‌های سیاسی باعث شد که حوزه عمل سیاسی بر حوزه تفکر و نظریه‌پردازی‌های اقتصادی متناسب با آرمان‌های پدران قانون اساسی غلبه کند.
اگر حوزه نظریه‌پردازی صاحبان اندیشه و اساتید دانشگاهی و مراکز علمی کشور و دانشجویان و پژوهشگران کشور توسعه یابد تا بتوانند به نظام کمک کنند تا اقتصاد کشور به یک دکترین قوی تکیه کند قطعا به پرسش شما پاسخ مثبت داده خواهد شد و در غیر اینصورت شیر بی یال و دم قصه مولوی به یاد می‌آید و سیاست‌های جزیره‌ای سرنوشت‌ساز خواهند شد.
دیدگاهتان درباره تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس و ایجاد مشکلات ناترازی برای بانکها چیست به نظر شما باید چه کرد؟
توسعه کشور به منابع نیاز دارد که یکی از این منابع، بانکها هستند؛ اما نباید از این نکته غافل شویم که بانکها نمی‌توانند بیش از ۱۲.۵ برابر سرمایه خود تسهیلات پرداخت کنند و همین حد نیز باید با رعایت استانداردها باشد که مهم‌ترین آن رعایت ذینفع واحد است و به نظر می‌رسد مقررات ذینفع واحد در مورد تمامی نهادهای دولتی و همینطور تکالیف دولتی که مجلس وضع می‌کند باید رعایت شود تا انضباط مالی و پولی حاکم گردد. اقتصاد ایران بانک محور است؛ یعنی ما می‌خواهیم بیشترین مشکلات کشور را از طریق بانکها حل کنیم که امکان پذیر نیست و تورم و ناترازی مالی بانک و انواع ریسک‌های آن ناشی از همین نگاه است.
آیا با روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ موافقید یا معتقد به جایگزین کردن با طرح‌های دیگر هستید؟
هر گونه قیمت‌گذاری دستوری و تبعیضی در ارز و سود بانکی و ... فساد آور است و امکان کنترل و نظارت را از نهادهای مسئول می‌گیرد. همچنین هرگونه پرداخت نقد و رایگانی از سوی دولت آن هم در شرایط کسری بودجه فرهنگ سواری مجانی را حاکم می‌کند. بنده به جایگزینی روش‌های دیگر اعتقاد دارم.
