به گزارش روز سه‌شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، استفاده از ابزارهای مالی نوین در نظام مالی کشور مطابق با نیازها و سلیقه‌های سرمایه‌گذاران و ناشران، نقش مهمی در توسعه بازار بدهی کشور دارد. از جمله نوآوری‌های صورت گرفته در ابزارهای مالی متعارف، مرتبط کردن بازده اوراق با یک نرخ مرجع مانند نرخ لایبور، نرخ تورم و غیره است.
یکی از معروف‌ترین اوراق بهادار طراحی شده، اوراق قرضه مصون از تورم است که در آن، بازده (کوپن) اوراق بر اساس شاخص تورم (معمولاً شاخص بهای مصرف‌کننده) تعدیل می‌شود. این اوراق اولین بار، به طور گسترده در سال ۱۹۸۱ در انگلستان منتشر شد. پس از آن، استرالیا (۱۹۸۵)، کانادا (۱۹۹۱)، سوئد (۱۹۹۴)، آمریکا (۱۹۹۷)، فرانسه (۱۹۹۸)، ایتالیا (۲۰۰۳)، ژاپن (۲۰۰۴) و آلمان (۲۰۰۶) از جمله مهم‌ترین کشورهایی بودند که اقدام به انتشار اوراق قرضه مصون از تورم کردند.
در سال‌های اخیر، اوراق مصون از تورم در بازارهای نوظهور (به ویژه برزیل، مکزیک، ترکیه و آفریقای جنوبی) نیز در حال گسترش است. بیشترین سهم انتشار اوراق مصون از تورم مربوط به دولت‌هاست و در این میان آمریکا بیشترین سهم از بازار اوراق قرضه مصون از تورم را به خود اختصاص داده است. این اوراق در آمریکا به نام اوراق خزانه مصون از تورم (TIPS) معروف‌اند.
برخی از مهم‌ترین مزایای اوراق مصون از تورم عبارت‌اند از: ایجاد جذابیت برای خریداران اوراق (به دلیل ارائه بازده واقعی، پوشش ریسک تورم و حساسیت قیمتی کمتر)، پایین‌تر بودن هزینه تامین مالی و انتشار اوراق بلندمدت (بدون نگرانی از کاهش تورم برای ناشران)، امکان تخمین انتظارات تورمی، کاهش انگیزه دولت برای مالیات تورمی و افزایش انضباط مالی دولت، کمک به تثبیت شرایط تورم تک‌رقمی و سرانجام تقویت و تعمیق بازار بدهی به دلیل متنوع شدن ابزارهای مالی و جذب سرمایه‌گذاران بیشتر در این بازار.
به دلیل عدم رعایت ضوابط شرعی در اوراق مصون از تورم متعارف و لزوم بهره‌مندی از مزایای این نوع اوراق، می‌توان با استفاده از عقود اسلامی اوراق مصون از تورم منطبق با شریعت طراحی کرد. در این راستا، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، دو نوع اوراق اجاره مصون از تورم با عناوین اوراق اجاره عملیاتی با نرخ شناور و اوراق اجاره به شرط تملیک با نرخ شناور را تصویب کرده است. علاوه بر این، امکان طراحی اوراق مصون از تورم با استفاده از برخی عقود اسلامی از قبیل مشارکت، وکالت و غیره وجود دارد که البته باید ملاحظات فقهی لازم درباره آنها مد نظر قرار گیرد.
با توجه به انتشار اسناد خزانه اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین اوراق بدهی در بازار مالی ایران و برنامه دولت برای توسعه استفاده از این ابزار، متنوع‌سازی و افزایش جذابیت آن به ویژه برای سرمایه‌گذاران، موجب تداوم روند روبه‌رشد توسعه این بازار خواهد شد. بنابراین، استفاده از راهکارهایی مانند انتشار اوراق مصون از تورم (از جمله اسناد خزانه اسلامی مصون از تورم) می‌تواند به دولت و بانک مرکزی در پیشبرد سیاست‌های پولی و مالی کمک کند و موجبات توسعه بازار بدهی کشور را فراهم سازد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود برخی ملاحظات به شرح ذیل مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد:
- لازم است پیش از انتشار هر کدام از انواع اوراق مصون از تورم، ابعاد فقهی آن به طور کامل در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و یا شورای فقهی بانک مرکزی، مورد بررسی قرار گیرد تا به دلیل چالش‌های فقهی، در مراحل اجرایی متوقف نشود.
- ارتقای شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه نرخ‌های مرجع، به ویژه نرخ تورم، یکی از پیش‌زمینه‌های مهم در طراحی و توسعه اوراق بهادار مصون از تورم است که باید در دستور کار ارکان اقتصادی کشور قرار گیرد.
- پیش از انتشار این‌گونه اوراق، ابعاد اقتصادی و مالی آنها (همانند اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان، مدیریت ریسک، هزینه‌های تامین مالی، هزینه‌های معاملاتی و غیره) به طور دقیق بررسی و واکاوی شود.
- بهتر است این اوراق ابتدا بر اساس عقودی که با چالش‌های فقهی و اقتصادی کمتری مواجه‌اند (مانند اجاره یا مشارکت)، منتشر شوند و به تدریج بر تنوع آنها از جهت نوع عقد، ساختار، سررسید و غیره افزوده شود.
رسول خوانساری؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
