به گزارش ایبِنا، بر اساس مصوبه مذکور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی ناشی از خرید های بخش دولتی (به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف قبل از سررسید) خلاف شرع تشخیص داده نشد. در این یادداشت ضمن تبیین مفهوم تبدیل دارایی‌های بانکی به اوراق بهادار و همچنین سازوکار انتشار اوراق خرید به تشریح وضعیت مطالبات سیتسم بانکی از دولت و شرکتهای دولتی پرداخته و در پایان آثار و نتایج اجرای این مصوبه بیان می‌گردد.
تبدیل دارایی‌های بانکی به اوراق بهادار
انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در چارچوب سازوکار «تبدیل دارایی‌های بانکی به اوراق بهادار» مورد توجه شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفته است. «تبدیل دارایی‌های بانکی به اوراق بهادار» از ابزارهایی است که استفاده از آن چند دهه پیش، از کشور آمریکا شروع شد و در دهه‌های اخیر مورد استقبال خیلی از کشورها قرار گرفت. در این شیوه، بانک‌هایی که منابع خود را از طریق اعطای وام و اعتبار در اختیار متقاضیان قرار داده بودند، می‌توانستند با تبدیل مطالبات خود به اوراق بهادار قابل فروش در بازارهای مالی، منابع خود را تجدید کرده و به مشتریان دیگر تسهیلات بپردازند. نمودار (۱) به صورت خلاصه فرآیند تبدیل و فروش وامهای اعطایی از طرف بانکها را نشان می‌دهد.
نمودار (۱): تبدیل و فروش وامهای اعطایی بانکها
همانطور که از نمودار پیداست، عملیات تبدیل دارایی‌های بانکی به اوراق بهادار و فرش تسهیلات اعطا شده از طرف بانک میتواند چندین نوبت تکرار شود و قدرت تسهیلات‌دهی بانک را بالا ببرد.
انتشار اوراق خرید دین
بر اساس اطلاعات موجود در تارنمای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اوراق خرید دین به عنوان مبنای اوراق بهادارسازی مطالبات نظام بانکی از دولت، اوراق بهادار بانامی است که به منظور خرید مطالبات مدت‌دار اشخاص حقوقی به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف منتشر می‌شود. منظور از مطالبات، مطالبات ریالی مدت‌دار اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از عقود مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) است. بر اساس شکل (۱) رویه اجرایی اوراق خرید دین در بازار سرمایه در پنج مرحله به شرح زیر است:
۱- ناشر (نهاد واسط) نسبت به انتشار اوراق خرید دین اقدام می‌کند؛
۲- مبالغ اسمی اوراق از طرف سرمایه گذاران توسط نهاد واسط جمع‌آوری می‌شود؛
۳- نهاد واسط مطالبات را از بانی خریداری نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را در اختیار وی قرار می‌دهد؛
۴- بدهکاران (گیرندگان تسهیلات) اقساط مربوطه را به بانی پرداخت کرده و بانی این مبالغ را در اختیار نهاد واسط قرار می‌دهد؛
۵- نهاد واسط از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقساط را به سرمایه گذاران می پردازد.
شکل (۱): مدل عملیاتی انتشار اوراق خرید دین
مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی
نمودار (۲)، نشان دهنده میزان مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در ده سال منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ است. همانطور که ملاحظه می‌گردد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ مجموع مطالبات شبکه بانکی از بخش دولت بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در حدود ۴۳۹ هزار میلیارد تومان است که روند افزایشی آن نسبت به سال‌های گذشته تداوم داشته است. از این میزان ۴۱۶ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت و ۲۳ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. مطالبات ۴۳۹ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی از بخش دولت در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ در حدود ۵ درصد از مجموع دارایی‌های سیستم بانکی را به خود اختصاص داده است. که نسبت به سال ۱۳۹۹ روند کاهشی به دلیل رشد بالای دارایی‌های خارجی سیستم بانکی داشته است.
نمودار (۲): وضعیت بدهی بخش دولتی و نسبت آن به مجموع دارایی‌های سیستم بانکی کشور (هزار میلیارد ریال ـ درصد)
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه که در ارتباط با مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی با عنوان «انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از بخش دولتی» گذشت باید به این نکته توجه داشت که این مصوبه در ادامه ساماندهی رابطه بانکها با دولت و همچنین رابطه بانکها با بانک مرکزی است. در واقع اوراق بهادارسازی بدهی دولت به سیستم بانکی در کنار تلاش برای اجرای جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مبنی بر الزام بانکها و مؤسسات اعتباری به ارائه وثیقه برای دریافت خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی، میتواند نتایج مثبتی دیگری برای سیستم بانکی و اقتصاد کلان کشور داشته باشد که مهم‌ترین این موارد عبارت است از:
۱. توسعه ابزارهای اسلامی موجود در شبکه بانکی و تعمیق بازار بین بانکی ریالی؛
۲. شفاف‌سازی وضعیت بدهی دولت به سیستم بانکی و رفع ابهامات بین دولت و شرکتهای دولتی با بانکها در ارایه گزارش وضعیت بدهی دولت به سیستم بانکی؛
۳. افزایش قدرت نقدینگی سیستم بانکی با آزادسازی بیش از سررسید بخشی از طلبهای سیستم بانکی از دولت و شرکتهای دولتی؛
۴. کمک به انضباط بخشی رابطه بانکها با بانک مرکزی در چارچوب اصلاح ساختار نظام بانکی؛
یحیی لطفی‌نیا ـ پژوهشگر اقتصادی
