به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ میزان ارزشمندی پول یک کشور، هم قدرت خرید مردم را در برابر سایر ارزها نشان می‌دهد و هم یکی از مولفه‌های اقتدار اقتصادی محسوب می‌گردد و از آنجایی که اقتدار اقتصادی یکی از مولفه‌های کلیدی قدرت یک کشور است، پس می‌توان گفت پول ملی قدرتمند به قدرت ملی می‌انجامد.
علیرغم اهمیت ویژه این موضوع، ریال ما طی سالیان متمادی ارزش خود را از دست داده است. عوامل متنوعی در شکل‌گیری این وضعیت دخیل هستند که مهمترین آنها، تضعیف تولید داخل و تورم است که اتفاقا هر دو مورد با هم ارتباط دوطرفه دارند. یعنی تضعیف تولید، بخش عرضه را تضعیف نموده و به علت فشار تقاضا به تورم می‌انجامد. از سوی دیگر تورم مزمن اقتصاد ما که در اثر عوامل مختلف بوجود آمده، خود موجب رونق سفته‌بازی و جذابیت واردات شده و از این حیث به تولید ملی ضربه زده و به این ترتیب چرخه معیوب «تضعیف تولید-تورم» تا امروز ادامه داشته است. در این گزارش به اهمیت بخش تولید در استحکام جایگاه پول ملی می‌پردازیم.
تولید؛ راهکار اصولی
تولید، نخستین عامل تعیین‌کننده ارزش پول ملی است. وقتی تولید یک کشور ساختاری قدرتمند داشته باشد و بتواند با عرضه کالاهایی که در آن مزیت دارد، در کنار تأمین بازار داخلی، صادرات و ارزآوری هم داشته باشد و با ارز حاصله کالاهای مورد نیاز را وارد نماید، این پول قدرتمند خواهد بود.
البته تقویت ساختار تولید کشور کاری زمان‌بر است خصوصا اینکه طی دهه ۹۰ وضعیت تولید کشور بغرنج بوده به طوری که علیرغم رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی نقدینگی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده‌ایم و بنابراین ساختار تولید برای اینکه بخواهد دوباره سر پا بایستد، نیاز به زمان خواهد داشت.
سیاست‌های حمایتی
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم کار را شروع کرده و برنامه‌هایی را برای احیای تولید در دستور کار قرار داده است. سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید که به طور مشترک از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود به عنوان راهبرد اصلی دولت در حمایت از تولید ملی اعلام گردیده است.
نخستین گام این سیاست در دی‌ماه ۱۴۰۰ با رونمایی از طرح تأمین مالی زنجیره‌ای به منظور هدایت اعتبارات بانکی در زنجیره تولید برخی صنایع منتخب و با همکاری تعدادی از بانک‌ها آغاز شد و این روند در سال جاری هم ادامه یافته است.
همچنین با پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرخ مالیات واحدهای تولیدی را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده‌اند که می‌تواند در رونق تولید موثر باشد.
خطر بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی
یکی از مشکلات تولید کشور، حجم عظیم واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارند و موجب شکست تولید ملی می‌شود. علاوه بر این بخش قابل توجهی از واردات را کالاهای لوکس تشکیل می‌دهد که نه تنها برای عموم مردم منفعتی ندارد که منابع ارزی کشور را هم می‌بلعند.
در این زمینه حسن حسن‌خانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایبِنا گفت: مهمترین عامل کاهش ارزش پول ملی در یک کشور، بدهی کوتاه مدت خارجی یا عواملی است که اثری مشابه داشته باشند. در تجربه بیش از ۵۰ ابرتورم دنیا، می‌بینیم که در کشورهایی از جمله ترکیه، ونزوئلا و کشور انگلیس در سال ۱۹۸۲ و حتی بحران ارزی در جنوب شرق آسیا در اواخر قرن گذشته، همه این‌ها ناشی از بدهی‌های کوتاه مدت خارجی است. منتهی در کشور ما که همیشه بدهی‌های کوتاه مدت خارجی پایین بوده، یک سری عواملی وجود دارد که همان اثر را ایجاد می‌کند. مثلا تقاضاهای شدید به کالاهای اساسی به گونه‌ای که سالی ۱۴ میلیارد دلار برآورد نیاز ایران به کالاهای اساسی است. یا در سال گذشته فقط ۴ میلیارد یورو موبایل به کشور وارد شده است. بنابراین این بدهی‌های کوتاه مدت خارجی یا خریدهای کوتاه‌مدت سالیانه خارجی که دائما در سال‌های مختلف تکرار می‌شود، این‌ها عامل کاهش ارزش پول ملی است.
کنترل واردات غیرضرور
حسن‌خانی در پاسخ به این سوال که راهکار تقویت پولی ملی چیست، اظهار داشت: بایستی در خصوص کالاهایی که می‌شود واردات نداشت، کنترل صورت بگیرد. هرچند می‌دانیم که کالای ضروری همچون گندم باید واردات داشته باشد؛ ولی در خصوص وارداتی همچون موبایل، خودرو و کالاهایی که ضرورت چندانی در شرایط تحریم ندارند، اگر بتوان کنترل و مدیریت کرد، به نظر می‌رسد که مهمترین عامل تقویت پول ملی در کوتاه مدت خواهد بود.
وی تصریح کرد: همچنین اگر بخواهیم در بلندمدت اقتصادمان یک اقتصاد پویا و قوی باشد و ارزش پولی ملی و قدرت خرید مردم حفظ شود، ناگزیریم که بنیان‌های تولیدمان را تقویت کنیم.
بازآرایی سیاست‌های تجاری
به نظر می‌رسد برای احیای تولید و تقویت پول ملی ناگزیر از آن هستیم که ساختار تجاری خود را به نفع تولید و صادرات اصلاح کنیم.
در حوزه سلبی، محدود کردن واردات کالاهای لوکس و غیرضروری باید با قوت ادامه یابد چرا که منابع ارزی ما خصوصا در دوره تحریم اقتصادی کمیاب و ارشمند است و نباید برای چنین مصارفی استفاده شود. از سوی دیگر باید به موازات حمایت از تولید، به دنبال بازآرایی سیاست‌های تجاری، پس گرفتن بازارهای صادراتی قبلی و ورود به بازارهای جدید باشیم.
متأسفانه در سال‌های گذشته تمرکز دولت بر امضای برجام و پس از شکست برجام، عمده تمرکز بر احیای آن بود، حال آن که عایدی چشمگیری برای کشور نداشت و چیزی از رفت و آمدهای متعدد شرکت‌های خارجی عاید کشور نشد و همان قراردادهای بسته شده در دولت یازدهم، بعد از خروج آمریکا از برجام بی‌نتیجه ماند. در عین حال به علت بی‌توجهی به بازارهای اطراف کشور در این سال‌ها، بازارهای در دسترس قبلی هم یکی یکی از دست رفت.
جهش تجارت با همسایگان
در این شرایط دولت سیزدهم از همان آغاز به کار، سیاست تجاری خود را بر گسترش روابط با همسایگان و بازارهای منطقه‌ای متمرکز نمود. سیاست خارجی دولت سیزدهم و تمرکز دستگاه دیپلماسی، بر اولویت‌های سه‌گانه حوزه همسایگی، سیاست آسیامحور با تأکید بر توازن سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادمحور استوار شد و رئیس‌جمهور نیز مقاصد نخستین سفرهای خارجی خود را از بین همین کشورها انتخاب کرد که عضویت در پیمان شانگهای و افزایش حجم تجارت با کشورهای اوراسیا و سایر همسایگان از نتایج آن بوده است.
بر اساس اعلام گمرک، تجارت کشورمان با همسایگان در سال ۱۴۰۰، با رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ درصدی در ارزش، به بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا و به ارزش ۵۱.۹ میلیارد دلار رسید. همچنین بر اساس اعلام مسئولان دولت، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ۸۵ درصد رسیده که نویدبخش تقویت ذخایر ارزی کشور است.
امید است با اجرای سیاست‌های حمایت از تولید از یک سو و اصلاح سیاست‌های تجاری در حمایت از صادرات و ارزآوری، ارزش پول ملی که در سالیان گذشته به شدت افت کرده، بتواند جایگاه شایسته خود را باز یابد.
