به گزارش خبرنگار ایبِنا، شجاعت در اجرا یا تصمیم عجولانه؛ به هر حال دولت سیزدهم تیر خلاص را زد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را از اقتصاد ایران بیرون کشید. ارزی که در این ۴ سال اخیر جز رانت و فساد و هدررفت منابع ارزی، عایدی برای مردم نداشت و صرفا پول بیشتری به جیب عده‌ای سودجو سرازیر شد؛ چه آنهایی که ارز را گرفتند و کالایی نیاوردند؛ چه کسانی که ارز ارزان را گرفتند و کالا را با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه کردند و چه افرادی که کالایی غیر از کالای مشمول تخصیص ارز ترجیحی را به کشور آوردند. در نهایت پس از فراز و نشیب‌های بسیار و اما و اگرهای فراوان، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گرفت که البته به اعتقاد برخی کارشناسان زمان مناسبی برای اجرای این تصمیم ارزشمند نبود.
برهمین اساس دولت به تازگی یارانه ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی برای ۷۷ میلیون نفر درنظر گرفت و به حساب سرپرست خانوار ۹ دهک درآمدی واریز کرد که بنا به گفته علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های معیشتی جدید خلق پولی صورت نگرفته و از منابع خود سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین شده است.
این در حالی است که برخی رسانه ها ادعا می‌کنند که این میزان از یارانه که برای دو ماه پرداخت شده از منابع بانک‌ها بوده که این فرآیند هم آسیب به بانک‌ها می‌زند و هم به تورم بیشتر می‌انجامد.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در واکنش به اینکه آیا فکر می‌کند یارانه‌های پرداختی اخیر از محل منابع بانک‌ها بوده است، تاکید کرد: این موضوع را باید بانک مرکزی اعلام کند که مبنا را همان گفته آقای صالح‌آبادی قرار می‌دهیم که گفته‌اند از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین شده است. همه دولت‌ها بعد از بانک مرکزی، قلک دوم را بانک‌ها و صندوق توسعه ملی می‌دانند و این موضوع همیشه تکرار شده که به بانک‌ها آسیب خواهد زد و این صحبت‌ها به معنی این نیست که منابع پرداختی یارانه اخیر حتما از محل بانک‌ها بوده است.
وی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: در مابه‌التفاوت دلار نیمایی که حدود ۲۵ هزار تومان است و ارز ۴۲۰۰ تومانی منابعی آزاد می‌شود که می‌توان از این طریق یارانه‌های ۳۰۰هزار تومان را هم تا پایان سال پرداخت کرد.
شقاقی ادامه داد: اگر دولت تصمیم داشت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد، با توجه به افزایش قیمت این ۷قلم کالا در دنیا که مشمول دریافت ارز ارزان بودند، حداقل ۲۰ میلیارد دلار نیاز داشتیم. سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد که سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و دیگر اقلام سبد مصرفی، این رقم به بیش از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
این اقتصاددان تصریح کرد: مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما با دلار ۴۲۰۰ تومانی حدودا ۲۱ هزار تومان می‌شود که در واقع با درنظرگرفتن واردات ۲۰میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو در این گروه، دولت باید حدود ۴۰۰ همت هزینه می‌کرد که حالا با حذف این ارز ترجیحی، این میزان مبلغ عملا به تدریج آزاد می‌شود و در اختیار اقتصاد قرار می گیرد. در واقع دولت باید دلار نیمایی می‌خرید و به واردکننده با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز را تخصیص می‌داد.
وی افزود: اگر در حال حاضر فرض کنیم قرار باشد به ۶۰ میلیون نفر یارانه ۳۰۰هزار تومانی تا پایان سال پرداخت شود، ماهی ۱۸ همت خواهد شد که در سال هزینه دولت در این بخش حدود ۲۰۰ همت می‌شود. یعنی اگر دولت فرآیند کالابرگ را آغاز نکند و همین روند پرداخت یارانه اخیر که ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود را ادامه دهد، ۲۰۰ همت هزینه سال ۱۴۰۱ خواهد بود که در نتیجه به نفع دولت است و ۲۰۰ همت صرفه‌جویی را به همراه دارد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: با حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ دیگر شاهد انحراف منابع و قاچاق معکوس و فساد و رانت نخواهیم بود و از همه مهم‌تر حتی با پرداخت یارانه ۳۰۰هزار تومانی تا پایان سال هم دولت به میزان ۲۰۰ همت هم صرفه‌جویی خواهد کرد.
متاسفانه سال‌هاست شاهد دست درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی، بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی هستیم و این منابع بارها و بارها توسط دولت ها به تاراج برده شده که نتیجه‌اش هم تورم بالای فعلی اقتصاد است. برای تامین یارانه اخیر نیز برخی تصور می‌کنند که منابع پرداختی از محل بانک‌ها یا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بوده که بنا به گفته مسئولان چنین تصوری صحت ندارد.
شقاقی در این باره تاکید می‌کند که دولت‌ها برای سلطه مالی خود نباید به منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی دست‌درازی کنند و این در حالی است که بعد از بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی قلک دوم دولت‌ها شده‌اند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید مراقبت کند که دولت به منابع بانک‌ها دست درازی نکند و مدیرعامل صندوق هم باید تلاش کند تا دولت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت نابجا و به صورت ریالی و بازگشت ریالی نداشته باشد. این دو گزاره باید انجام شود که اگر خلاف آن باشد، تورم در اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت باید تلاش کنند برخلاف روند گذشته که دولت ها هم به منابع بانک‌ها و هم صندوق توسعه ملی دست درازی داشتند، از این دو نهاد تامین مالی نداشته باشد که ماحصل هر دوی اینها تحمیل تورم به ۸۵ میلیون ایرانی خواهد بود. در واقع اگر از این دو قلک استفاده شود، تمام تلاش دولتمردان برای حمایت‌های رفاهی با خلق تورم از بین خواهد رفت.
شقاقی به این موضوع نیز اشاره کرد که با تلاش رئیس کل بانک مرکزی رویه اشتباهی که قرار بود در بودجه رخ دهد و آن هم دست درازی به منابع بانک‌ها بود، جلویش گرفته شد که همین مقاومت باید ادامه داشه باشد تا سلطه مالی دولت به روش سیاست‌های پولی نباشد و به نوعی شاهد تحمیل سلطه مالی دولت به بانک مرکزی نباشیم.
وی گفت: باید مراقب باشیم که بحث تامین مالی مسکن و سایر نیازها را هم ممکن است در آینده داشته باشیم بنابراین بانک مرکزی باید کمربندهایش را سفت ببندد اگر می‌خواهد تورم را مهار کند. ما چاره ای جز سخت‌گیری در مصرف منابع بانک مرکزی و بانک‌ها نداریم و نباید اجازه دهیم دولت سلطه مالی و کسری مالی و تامین مالی را به هر نحوی به صندوق توسعه ملی یا منابع بانک‌ها و بانک مرکزی تحمیل کند.
