به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ پیش‌ازاین در گزارشی به بخش نخست عملکرد بانک مرکزی در حوزه بانکداری و اقدامات صورت‌گرفته در جهت خدمت‌رسانی به آحاد مردم و صنعتگران پرداختیم. اینک بخش دیگری از اقدامات سیاستگذار پولی در زمینه هوشمندسازی ساختار اجرایی و نظارتی بانکداری کشور طی ۸ ماه گذشته بررسی می‌شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، هم‌اکنون ۹۲ سامانه در بانک مرکزی در حال اجرا است و هدف از اجرای همه این سامانه‌ها، تقویت و افزایش شفافیت در نظام اقتصادی و تحقق اهداف حاکمیت کلان کشور و تحقق حکمرانی و شفافیت گردش ریال است. برخی از سامانه‌های هوشمند بانک مرکزی نیز به‌تازگی مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا ارتقا یافته است.
طی ۸ماهه دولت جدید طرح "شمولیت مالی" با جدیت پیگیری شده است. طرح شمولیت مالی در واقع تأمین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که به‌صورت غیرحضوری، چهار مرحله افتتاح حساب، اعتبارسنجی، تأمین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش می‌دهد.
در جهت فراهم نموده بسترهای موردنیاز این طرح، شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی سال گذشته رفع ممنوعیت ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری را تصویب کرد. خدمات پایه بانکی، خدماتی محسوب می‌شوند که پیش‌نیاز و لازمه سایر خدمات توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی است. براین‌اساس افتتاح انواع حساب‌های بانکی ریالی - به جز حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا افرادی که دسته‌چک می‌خواهند - به‌صورت غیرحضوری مجاز شد.
سال گذشته همچنین مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی در هیئت عامل بانک مرکزی تصویب گردید. به‌این‌ترتیب با تکمیل همه مراحل طرح شمولیت مالی، جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانک‌ها حذف خواهد شد و گام بزرگی در تسهیل خدمت‌رسانی به مردم برداشته می‌شود.
در قانون تجارت الکترونیک کشور بر الکترونیکی شدن فرایندها و استفاده از امضای دیجیتال تصریح شده است؛ بند ج ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره داشته و بر الکترونیکی شدن اسناد تجاری تاکید کرده است.
در این راستا ۲۰ بهمن‌ماه سامانه سفته و برات الکترونیکی به بهره‌برداری رسید. ازاین‌پس به‌جای اینکه چاپخانه دولتی، سفته و برات را چاپ کند، از زیرساخت الکترونیکی سفته و برات استفاده می‌شود و مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و به طور ۲۴ ساعته به سفته و برات الکترونیک دسترسی داشته باشند.
هم‌زمان با راه‌اندازی این سامانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین برات‌های الکترونیکی کشور به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران صادر شد. تا کنون چهار بانک امکان خریدوفروش برات و سفته الکترونیکی را روی سایت خود فراهم کرده‌اند.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۴۰۰ اصلاح و موادی به آن الحاق گردید و سرانجام در خردادماه ۱۴۰۰ به شبکه بانکی ابلاغ شد. قانون جدید چک ۱۷ تکلیف را برای شبکه بانکی برشمرده است که ۱۱ مورد از این تکالیف طی این سال‌ها به طور کامل انجام شده است. مهم‌ترین بخش تکالیف این بوده است که هر چکی صادر می‌شود باید در سامانه صیاد ثبت شود.
فروردین‌ماه امسال بانک مرکزی اعلام کرد صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک‌های جدید که گوشی هوشمند ندارند، می‌توانند با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ نسبت به «ثبت»، «تأیید دریافت»، «انتقال»، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره‌تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند. پیش‌ازاین، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تأیید دریافت و انتقال چک از طریق اینترنت بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، شعب و خودپردازهای بانک‌های عامل امکان‌پذیر بود.
از ۷ خردادماه نیز طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به‌اندازه کسری مبلغ چک در سایر حساب‌های بانکی آغاز شد. به‌این‌ترتیب در لحظه برگشت خوردن چک اطلاعات چک برگشتی به بانک مرکزی ارسال می‌شود و بانک مرکزی هم فرایند مسدودسازی کسری چک برگشتی را در سایر حساب‌های فرد از همان لحظه آغاز می‌کند. بانک‌ها موظف هستند پیامک برگشت خوردن چک و همچنین آغاز فرایند مسدودسازی وجوه را برای فرد صادرکننده ارسال کنند.
همچنین بر اساس قانون جدید چک، بانک‌ها مکلف هستند در زمان صدور چک‌های تضمین شده، ثبت صدور این چک‌ها را در سامانه صیاد انجام و پس از آن تحویل متقاضی دهند. از سوی دیگر امکان صدور چک‌های تضمین شده با شناسه ۱۶ رقمی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بانک‌ها فراهم شده و از ۱۷ خرداد به بعد چک‌های تضمین شده فاقد شناسه ۱۶ رقمی، امکان مبادله به‌صورت بین‌بانکی را نخواهند داشت و تسویه آنها صرفاً از طریق بانک صادرکننده انجام خواهد شد. در گذشته برای استعلام گرفتن این نوع چک حتماً باید به شعبه بانکی مراجعه می‌شد در غیر این صورت امکان کلاهبرداری وجود داشت، اما اکنون گیرندگان چک‌های تضمینی برای استعلام می‌توانند به تمام مبادی متصل به سامانه صیاد اعم از پیامک، خودپرداز، برنامک‌ها، اینترنت بانک و همراه بانک مراجعه کرده و اطمینان حاصل کنند که چک به نفعشان ثبت شده باشد.
علاوه بر این بر اساس اعلام بانک مرکزی، امکان صدور چک موردی از طریق سامانه صیاد از دی‌ماه ۱۴۰۰ فراهم و بانک‌ها موظف شدند چک موردی را به‌عنوان محصول جدید بانکی به مشتریان ارائه نمایند. ابزار چک موردی کارکرد محدودتری نسبت به چک عادی دارد و قابل انتقال به اشخاص ثالث و ارائه جهت امور وثیقه‌گذاری نیست و مختص اشخاصی است که تمایل به دریافت دسته‌چک ندارند اما ممکن است به‌صورت محدود و به‌ندرت مایل به پرداخت تعهدات خود از طریق چک باشند.
مقایسه آمار چک‌های مبادله شده در سال‌های اخیر در مقایسه با آمار مربوط به قبل از اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، نشان می‌دهد نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با همین نسبت‌ها در سال ۱۳۹۶ به ترتیب کاهش ۳۹ درصدی و ۴۶.۵ درصدی را نشان می‌دهند که بیانگر کاهش صدور چک‌های بلامحل است.
علاوه بر این اجرای قانون جدید چک، سبب شده است که میزان چک‌های برگشتی و تعداد زندانیان مرتبط با آن به تعداد قابل‌توجه، کاهش پیدا کند. به گفته رئیس ستاد دیه کشور؛ «تا قبل از اجرای این قانون، ۹۰ درصد زندانیان زن مرتبط با پرونده چک برگشتی بودند و حال، بیش از ۶۰ درصد جرایم مربوط به زنان با اجرای قانون جدید چک کاهش یافته است».
به‌تازگی بانک مرکزی جهت رصد تراکنش‌های مشکوک و مقابله با پول‌شویی، دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق این بخشنامه حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک‌ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است. به همین منظور از ۸ خردادماه حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود شد.
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پول‌شویی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده‌اند، از کار برکنار شدند.
یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی بانک مرکزی برای نظارت بر ارائه تسهیلات بانکی، سامانه "سمات" (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) است. علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی چندی قبل درباره استفاده از سامانه سمات گفت: «روند سامانه سمات بسیار خوب است و تعهداتی که بانک‌ها دارند، در این سامانه ثبت می‌شود. سامانه سمات به‌مرور در حال تکمیل است و قواعد نظارتی در آن پیاده‌سازی می‌شود. در این سامانه قاعده‌ای در حال وضع است که اگر بانکی بخواهد به شرکت‌های تابعه و وابسته به خودش تسهیلات دهد، قواعد نظارتی بانک مرکزی محدودیت‌هایی دارد که این محدودیت‌ها در زمینه اعطای این تسهیلات، مدنظر است و سامانه سمات اجازه پرداخت این تسهیلات خارج از چارچوب را نمی‌دهد. سامانه سمات تا پایان سال هوشمند و در بانک مرکزی تمام تراکنش‌های افراد رصد خواهد شد».
هیئت عامل بانک مرکزی جهت تسهیل تنظیم‌گری برای کسبوکارهای ارائه‌کننده خدمات و محصولات پولی، بانکی و مالی نوآورانه، اسفندماه ۱۴۰۰ "چارچوب نظام محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی" را تصویب کرد. حمایت از ایده‌های نوآورانه؛ تسهیل و تسریع در عملیاتی شدن محصولات و خدمات نوآورانه در صنعت بانکداری، بهینه‌سازی فرایند تنظیم‌گری برای فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌ها) از جمله مزایای راه‌اندازی این سندباکس به شمار می‌رود.
فناوران مالی می‌توانند طرح‌های نوآورانه خود را برای حضور در سندباکس به دبیرخانه شورای راهبری ارسال کنند و در صورت احراز شرایط تعیین شده وارد محیط آزمون شوند. شرکت ملی انفورماتیک به‌عنوان متولی ایجاد، اجرا و پایش سازوکارها و فرایندهای این محیط معرفی شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی اردیبهشت‌ماه امسال در دیدار با فعالان فناوری‌های مالی ایران (فین‌تک) خبر داد که به‌زودی سندباکس بانک مرکزی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک رونمایی خواهد شد.
یکی از نتایج همکاری‌های مشترک بانک مرکزی با سایر دستگاه‌ها طی ۸ ماه اخیر، حمایت از کسبوکارهای خرد بوده است. دراین‌رابطه اسفندماه سال گذشته محمدجواد هادی؛ معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اظهار کرد: «استقبال بسیار خوب کسبوکارهای خرد از اینماد بدون ستاره، موجب شد که طی حدود چهار ماه بیش از ۳ هزار کسب‌وکار خانگی که تاکنون از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است».
بانک مرکزی همچنین در زمینه انجام تکالیف قانونی مربوط به ثبت مجوزهای مربوط به خود در درگاه ملی مجوزها نیز اقدامات خوبی انجام داده است. به گفته مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، تمامی مجوزهای کسب‌وکار صادره از سوی این بانک در دو زمینه اصلی "شروع کسب‌وکار" و همچنین "توسعه و تداوم فعالیت‌ها" بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت جامع تکمیل و ثبت نهایی شده است.
