به گزارش ایبِنا، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. بررسی نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
البته طبق اعلام بانک مرکزی، ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشتماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۷ درصد کاهش می‌یابد. از اینرو رشد دوازدهماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸.۸ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین، رشد نقدینگی در یک ماهه اردیبهشت۱۴۰۱ معادل با ۲.۵ درصد بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳.۲ درصد)، ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ | رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه۱۴۰۱ | کاهش رشد نقدینگی از مهر ۱۴۰۰ به اردیبهشت ۱۴۰۱ |
۴۲.۸ درصد | ۳۴.۷ درصد | ۸.۱ درصد |
رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۰ | رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۱ | کاهش رشد دوازده ماهه نقدینگی | |
۳۸.۸ | ۳۴.۷ | ۴.۱ درصد | |
رشد نقدینگی ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۰ | رشد نقدینگی ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۱ | کاهش رشد نقدینگی ماهانه اردیبهشت |
۳.۲ درصد | ۲.۵ درصد | ۰.۷ درصد |
از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی بهطور قابل ملاحظهای کاهش یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان میدهد که رشد دوازدهماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته‌است.
لازم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در اردیبهشتماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۱.۵ درصد) نیز به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۵ درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال ۱۴۰۰ (۷.۴ درصد)، ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ | رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه۱۴۰۱ | کاهش رشدپایه پولی از تیر۱۴۰۰ به اردیبهشت ۱۴۰۱ |
۴۲.۶ درصد | ۳۰.۵ درصد | ۱۲.۱ درصد |
رشد دوازده ماهه پایه پولی در اردیبهشتماه ۱۴۰۰ | رشد دوازده ماهه پایه پولی در اردیبهشتماه ۱۴۰۱ | کاهش رشدپایه پولی از تیر۱۴۰۰ به اردیبهشت ۱۴۰۱ |
۳۱.۵ درصد | ۳۰.۵ درصد | ۱ درصد |
رشد پایه پولی در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ | رشد پایه پولی در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ | کاهش رشد دوازده ماهه نقدینگی |
۷.۴ درصد | ۶.۵ درصد | ۰.۹ درصد |
سپرده های دولت آزاد شد، حجم ریپو کاهش یافت
عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۱، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان ۴۶۸ هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در ۱۹ اردیبهشتماه سال جاری می‌باشد. لازم به توضیح است، بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده است.
اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی موثر در کنترل پایه پولی
در خصوص عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱ و طبق اعلام بانک مرکزی، بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
گفتنی است بانک مرکزی از ابتدای سال جاری اصلاح نظام بانکی در سه محور اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی، بانک مرکزی و بانکها و همچنین بانک ها و مشتریان را به طور جدی کلید زده است. در همین راستا مدیریت استفاده دولت از تنخواه گردان به عنوان یکی از ارکان مهم اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی با هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی شده و دولت در سال جاری تاکنون از تنخواه خود استفاده نکرده است.
بنا به اعلام رییس کل بانک مرکزی و پیرو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شده است خزانه داری کل کشور ابتدا از منابع رسوب شده دولت نزد بانک مرکزی استفاده کند و دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.
خاموش کردن موتور رشد نقدینگی از کانال انضباط بخشی نظام بانکی
وحید شقاقی‌شهری،اقتصاددان در این خصوص گفت: اقدامی که در حال حاضر در وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد، خاموش کردن موتور رشد نقدینگی از کانال انضباط بخشی نظام بانکی است. در واقع مسیری که دولت سیزدهم در پیش گرفته عملا پیاده‌سازی انضباط پولی-مالی در کشور است که هرچقدر این انضباط تداوم داشته باشد می‌توان امیدوار باشیم که رشد نقدینگی کاهش پیدا کند یا کنترل شود.
وی ادامه داد: شفافیت صورت‌های مالی، کنترل ترازنامه بانک ها، تفکیک بانکهای بد از بانکهای خوب ، انضباط بخشی به بانکها بد ، فشار سنگین برای برقراری انضباط بانکی برای بانکهای پرریسک و بد، کاهش ریسک بانک های بد ، محدودیت بر رشد ترازنامه بانک های بد (منظور از بانک های بد یعنی بانکهای پرریسک)، کاهش تحمیل تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی و سالم سازی ترازنامه آنها جزو سیاست های انضباط بخشی نظام بانکی است که در دستور کار قرار دارد و هرچقدر سرعت بیشتری در اجرا داشته باشد ، می توان امیدوار به کاهش بیشتر رشد نقدینگی باشیم.
منبع: تسنیم
