This is a modal window.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی به بررسی موضوع استانداردسازی نظرات هیئت نظارت شرعی در طول تاریخ اسلام، مسائل حاکمیت شرکتی در زمینه هیئت نظارت شرعی و رابطه بین هیئات نظارت شرعی و سایر تشکل های شرعی می پردازیم.
مسئله استانداردسازی نظرات هیئات نظارت شرعی در طول تاریخ اقتصادی اسلام هموار مورد توجه بوده است. تلاشهای اولیه برای یکسانسازی تفاسیر مختلف در این حوزه در اوایل قرن دوم هجری قمری آغاز شد؛ هنگامی که یکی از خلافای اسلامی، مالک بن انس ملقب به امام مالک ( فقیه اعلم و مشهور وقت) را به ریاست و مسئول تصمیم گیری هیئت نظارت شرعی منصوب کرد. با این حال، این تلاش با شکست مواجه شد، زیرا وادار کردن مردم به پذیرش یک عقیده یا یک مکتب فکری امکان پذیر نبود. بنابراین، نیاز به تنوع آراء از قرن دوم هجری در سازوکارهای اسلامی به چشم آمد.
در ادامه مسیر، تجربه ی دیگری در تاریخ اقتصادی اسلام رقم خورد. در اواخر قرن نوزدهم پس از میلاد (1877-1926)، خلافت عثمانی مبادرت به انتشار کتابچه راهنمای " الاحکام العدلیه" کرد. هدف از انتشار این نشریه، تبیین قوانین فقهی مورد تائید خلافت در باب معاملات تجاری بود. این حرکت، جامع ترین کنش در حوزه حقوق تجارت اسلامی تا آن زمان بود. پس از انتشار " الاحکام العدلیه"، تصمیم گرفته شد که تمامی ممالک تحت سلطه عثمانی در معاملات تجاری خود مفاد این کتابچه را رعایت کنند. با این حال، این کتابچه نیز به موضوع تنوع آرای شرعی در موضوعات مختلف مکاتب گوناگون توجه چندانی نداشت.
پس از آن تلاش شد چند کتابچه راهنمای مشابه دیگر توسط آکادمی تحقیقاتی دانشگاه الازهر منطبق با مکاتب فکری مختلف انتشار یاید اما باز فراگیر و همه جانبه نبود.
کار در اینجا به پایان نرسید و تا به امروز هم این چالش پابرجاست.
اخیراً دبیرخانه کشورهای اتحادیه عرب تلاش کرد قوانینی را مطابق با شریعت اسلامی در حوزه فقه معاملات تدوین کند. سند مدون مربوط به تراکنش ها، اقدامات و عملکردهای مالی در ۱۳۱۶ ماده تهیه شده. با این حال، این کار نیز آنقدر جهان شمول نبوده است که بتوان از آن به عنوان استانداردی برای نظرات شرعی در مورد موضوعات مختلف مرتبط با صنعت مالی معاصر استفاده کرد.
در حال حاضر یکی از بالاترین مراجع فقه معاملات در صنعت مالی اسلامی، تصمیمات، دستورالعمل ها و ابلاغیه های آکادمی بین المللی اسلامی فقه در سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در جده هست. ابلاغیه هایی که توسط این آکادمی تایید می شود، با احترام و پایبندی فراوان توسط کشورهای عضو مورد تایید قرار می گیرد.
مرجع معتبر بعدی، هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) مستقر در بحرین است. این هیئت به تهیه استانداردهای شرعی برای معاملات تجاری صنعت مالی اسلامی می پردازد. این استانداردهای شرعی با هدف دستیابی به هماهنگی و همگرایی در مفاهیم و کاربردها در میان هیئات نظارت شرعی مؤسسات مالی اسلامی و جلوگیری از تناقض یا ناهماهنگی بین فتاوا و دستورالعمل های مرتبط با این حوزه تهیه می گردد.
مرجع معتبر دیگر، هيئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. این هیئت، یک سازمان بین المللی تنظیم کننده استانداردهای منطبق بر فقه و شرع اسلامی در عملکردهای مختلف تجاری صنعت خدمات مالی اسلامی است. این سازمان، دو مجموعه ی راهنمای کتبی به عنوان منبع معتبر فقه معاملات منتشر کرده است:
توجه داشته باشید که یکپارچگی استانداردهای شرعی ممکن است همه مشکلات این حوزه را حل نکند. چالش فراتر از هماهنگسازی آرای فقهی و تدوین آنها، استانداردسازی کل فرآیند مشاوره و نظارت هیئات شرعی بر عملکرد یک بانک یا موسسه مالی اسلامی است.
مسائل حاکمیت شرکتی در زمینه هیئت نظارت شرعی
تبیین مفهوم استقلال هیئات نظارت شرعی و حسابرسان داخلی و خارجی بانک ها به عنوان یک اصل اساسی در مسئله حاکمیت شرکتی بانک ها و موسسات مالی اسلامی مطرح است. یک هیئت نظارت شرعی (SSB) برای حفظ استقلال خود می بایست عملکردی داشته باشد تا در برابر هرگونه تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن جهت عدم گزارش تخلفات کشف شده مقاومت کند. در این بین، شناخت وظایف هر جایگاه شغلی می تواند در پیشبرد اهداف حوزه حاکمیت شرکتی موثر باشد.
ماهیت و نقش هیئات نظارت شرعی و حساب رسان داخلی و خارجی بانک ها مشخص است:
-حسابرس داخلی تائید می کند که آیا صورت های مالی به طور عادلانه نتایج عملیات سازمان را نشان می دهد یا خیر
-هیئت نظارت شرعی تأیید می کند که آیا عملکردهای تجاری با شرع اسلام مطابقت دارد یا خیر
-حسابرس خارجی تأیید می کند که آیا صورت های مالی دید منصفانه ای از وضعیت مالی بانک و نتیجه فعالیت های آن ارائه می دهد یا خیر.
لذا شناخت ماهیت هر کدام از این جایگاه ها، نشان از حیاتی بودن چنین ساختارهایی در روند بانکداری اسلامی دارد. بنابراین نیاز به استقلال، از الزامات موقعیت های شغلی فوق الذکر بویژه برای هیئات نظارت شرعی محسوب می شود.
استاندارد حاکمیت شرکتی هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد که اعضای هیئات نظارت شرعی، پس از تائید صلاحیت علمی و فنی، میبایست توسط سهامداران در مجمع عمومی سالانه بانک ها و موسسات مالی اسلامی منصوب شوند. چنین مصوبه ای امکان اینکه اعضای هیئت، نمایندگان و حامیان حقیقی منافع همه ذینفعان بانک یا مؤسسه مالی اسلامی باشند را فراهم می کند. لذا در این صورت اعضای SSB قادر خواهند بود نقش خود را به خوبی ایفا کنند زیرا سهامداران به آنها حق مشروعی برای نظارت بر فعالیت ها و معاملات موسسه در رابطه با پایبندی به اصول شریعت دادهاند.
بنابراین اعضای هیئات نظارت شرعی می بایست استقلال حرفه ای خود را حفظ کنند و از هرگونه اقدامی که ممکن است درک سهامداران را از استقلال آنها کاهش دهد، اجتناب کنند. برای این کار، اعضای SSB باید موضع خود را نسبت به هر یک از ذینفعان (چه سهامداران و چه بانک) بی طرفانه نگه دارند. برای حفظ این استقلال و موضع بی طرفانه نیز تدابیری اندیشیده شده است.
طبق استاندارد حاکمیت شرکتی هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI):
- اعضای هیئت نظارت شرعی نباید در عضویت هیئت مدیره بانک ها و موسسات مالی اسلامی باشند.
- اعضای هیئت نظارت شرعی نباید به عنوان پرسنل در بانک ها و موسسات مالی اسلامی مشغول به کار باشند.
- اعضای هیئت نظارت شرعی نباید سهامدار هیچ بانک یا موسسه مالی اسلامی باشند.
-مرجع تعیین و پرداخت دستمزد آنها، می بایست مجمع عمومی سهامداران باشد.
رابطه بین هیئات نظارت شرعی و سایر تشکل های شرعی
رابطه هیئت نظارت شرعی و مجمع جهانی فقه اسلامی
مجمع جهانی فقه اسلامی (IIFA) یک آکادمی علمی جهانی است. این ارگان تابع سازمان همکاری های اسلامی(OIC) است که به دنبال مصوبه ای در سومین اجلاس سازمان همکاری های اسلامی در 19-22 ربیع الاول 1401 هجری قمری، تأسیس شد. مقر آن در جده است. این آکادمی دارای شخصیت حقوقی است. اعضای آن فقها، علما، محققین و روشنفکران برجسته مسلمان از نقاط مختلف جهان اسلام هستند که در زمینه های فقهی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اقتصادی و اجتماعی تخصص دارند.
مجمع جهانی فقه اسلامی موظف است با استقلال کامل و بر اساس قرآن کریم و سنت شریف پیامبر (ص)، احکام شرعی در مورد مسائل مبتلا به جوامع مسلمانان جهان را استخراج و ارائه کند. این مجمع در طول چهار دهه فعالیت خود، بیست و چهار جلسه با موضوع فقه معاملات برگزار کرده است که خروجی آن، مصوبات، دستورالعمل ها و ابلاغیه هایی در حوزه عملکردهای تجاری بوده که در اختیار هیئات نظارت شرعی بانکها و موسسات مالی اسلامی در سراسر جهان قرار گرفته است.
رابطه هیئت نظارت شرعی با AAOIFI
هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، یک نهاد تنظیم کننده استانداردهای حسابداری مالی اسلامی مستقر در بحرین است که استاندارد های حاکمیت شرعی را برای هیئات نظارت بانک ها و موسسات مالی اسلامی در جهان ارائه می کند. برخی از این استانداردها، به عنوان دستورالعمل های لازم الاجرای مرجع و فراگیر در صنعت مالی اسلامی شناخته می شود.
کمیته تخصصی علمی هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی، نهاد مستقل متشکل از مجتهدین و حقوقدانان متخصص در فقه المعاملات (فقه تجارت اسلامی) است. بسیاری از هیئت های نظارت شرعی مستقر در بانک ها و موسسات مالی اسلامی در جهان، از این نهاد مستقل مشاوره های مستمر در حوزه ی عملکردهای تجاری می گیرند.
بنابراین در سطح جهانی، هر کدام از نهادهای آکادمیک مانند مجمع جهانی فقه اسلامی در جده، هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در بحرین، موسسه بانکداری و بیمه اسلامی( IIBI ) در لندن، موسسه بین المللی اندیشه اسلامی( IIIT ) در قاهره و مجمع فقه اسلامی هندوستان( IIFA)، اقدامات موثری در جهت بهبود عملکرد هیئات نظارت شرعی مستقر در بانک ها و موسسات مالی اسلامی در قالب مصوبات، ابلاغیه ها، دستورالعمل ها، کنفرانس ها، نشست های تخصصی و مجلدات کتبی حقوقی انجام می دهند.
منابع:
This is a modal window.