به گزارش خبرنگار ایبِنا، مناقشه بر سر «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیک همچنان ادامه دارد و گویا منافع برخی اجازه بسته شدن این پرونده را نمی‌دهد و از هر راهی برای ضربه زدن به الزام قانونی دریافت اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی و پرداختیارها استفاده می‌کنند.
هرچند پا به پای کشور‌های مدرن و توسعه یافته این روز‌ها در حرکت نیستیم و دیرتر از رقبا دست به کار شدیم و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی را مهیا کردیم؛ اما در حال حاضر شرایط مناسبی برای کسب و کار‌ها در بستر اینترنت فراهم است که این میدان را هر روز گسترده‌تر از دیروز می‌کند؛ البته اگر برخی منفعت‌طلبان اجازه دهند و برای کسب سودهای هنگفت خود، راه را بر فعالان این حوزه سد نکنند! از سوی دیگر بنا به گفته صاحبنظران حوزه تجارت الکترونیکی، لازمه حیات فروشگاه‌های اینترنتی، ایجاد اعتماد بین خریدار و فروشنده است و به همین دلیل هم «اینماد» متولد شد تا بهترین روش برای جلب اعتماد کاربران باشد.
به عبارت دیگر «اینماد» یک مهر تایید برای فروشگاه‌های اینترنتی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت مسئولیت اعطای آن را برعهده دارد. این نماد اعتماد الکترونیکی تضمین کننده قانونی بودن فعالیت‌های یک بستر اینترنتی است تا اگر مالک یا فروشنده یا ارائه دهنده خدمات آن از قوانین تخطی کرد، مشتری بتواند به راحتی حقوق خود را پیگیری کند.
این در حالی است که لزوم داشتن اینماد فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند قمار، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و پولشویی را نیز به شدت کم خواهد کرد و فرآیند فعالیت‌ها در بستر اینترنت کاملا شفاف و قانونی پیش می‌رود.
اخیرا هم سید رضا فاطمی امین؛ وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن به خبرنگار ایبِنا گفته بود: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.
وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.
وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسبوکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آنها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.
از سوی دیگر، امین کلاهدوزان؛ سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت نیز در این باره گفته بود: یک گروه کسب‌وکار هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آنها خط قرمز مشخص دارد. آنها کسب‌وکار‌هایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آنها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سوال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.
وی افزود: برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخلاقی و مواد مخدر خرید و فروش می‌کنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها پنج درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آنها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.
اخیرا هم موضوع مهمی در رسانه‌ها منشتر شد مبنی بر اینکه «شاپرک» پرداختیارها را الزام به دریافت اینماد کرده است؛ قانونی که سال‌هاست از آن می‌گذرد، اما گویا جدیتی در اجرا وجود نداشته یا اینکه سود فردی ذی‌نفعان به منفعت ملی ارجحیت داشته است! اما حالا در دولت سیزدهم این عزم جدی ایجاد شده تا پرداختیارها یک بار برای همیشه به این قانون عمل کنند.
در همین راستا، برخی ذی‌نفعان در حوزه پرداخت در واکنش به نامه اخیر شاپرک به عنوان نهاد زیرمجموعه حوزه نظارت بانک مرکزی شکایتی مبنی بر «ابطال قسمت‌هایی از دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک مورخ زمستان سال ۹۲ بانک مرکزی و ابطال تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تفویض اختیارات تنظیم‌گرانه به شرکت شاپرک» ارائه داده بودند که دیوان عدالت اداری نیز رای نهایی را صادر کرده است که البته این ذی‌نفعان متن رای را هم به نفع خودشان برداشت و آن را رسانه‌ای کرده‌اند.
در رای دیوان عدالت اداری آمده است: «اولا وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند الف ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده و برمبنای موازین قانونی مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی عهده دار سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور است.
ثانیًا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای صلاحیت فوق به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و براساس ماده ۱ این دستورالعمل، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) را ایجاد کرده است تا در راستای رصد تراکنش‌های بانکی موجود بین پذیرندده‌ها و دستگاه‌های POS و شتاب و ATM و کلیه تراکنش‌های بانکی که بانک مرکزی بر آنها نظارتی نداشته است، بستری را به وجود آورد که در آن تمامی اطلاعات مربوط به موارد مذکور علاوه بر ارسال به بانک عامل توسط بانک مرکزی نیز رصد و پایش شود و شرکت شاپرک هم اصولا همان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت بوده که متشکل از شرکت‌های زیرمجموعه و دارای صلاحیت است.
ثالثًا شرکت شاپرک و شرکت‌های زیرمجموعه آن عهده دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایفت بانک مرکزی در حوزه‌های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن واگذار نشده است.
بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.»
در واقع دیوان عدالت اداری به صراحت شکایت مورد نظر را رد و اعلام کرده است که بخشی از دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک و همچنین تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تفویض اختیارات تنظیم‌گرانه به شرکت شاپرک ابطال نشد. این در حالی است که برخی ذی‌نفعان حوزه پرداختیارها و رسانه‌های حامی آنها سهوا یا عمدا از این رای تفسیر اشتباه می‌کنند و به جای اشاره به رای مشخص دیوان عدالت اداری، سعی در وارونه نشان دادن ماجرا دارند. به نظر می‌رسد با توجه به سوابق قبلی مخالفت با اینماد، این افراد بر تحمیل فشار رسانه‌ای بر دولت، بانک مرکزی و شاپرک تمرکز دارند تا در اجرای قوانینی که به نفع مردم و به ضرر شخصی آنها است، تعلل شود.
