به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات "تجربه جهانی چارچوب‌های نظارت بر سازوکار معاملات رمز ارزها"، مولفه‌های حقوقی و مقررات نوین بستر رمز ارزها و دارایی‌های رمز نگاری شده در کشورهای آمریکای لاتین یعنی کلمبیا، اکوادور، السالوادور، پرو، اروگوئه و ونزوئلا را تبیین و بررسی می‌کنیم.
در کلمبیا هیچ قانون یا ممنوعیت خاصی برای استفاده از ارز‌های دیجیتال وجود ندارد، اما هشدار‌های دولت، بانک‌ها را به سمت غیرفعال کردن حساب‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال سوق داده و محیطی را ایجاد کرده است که امکان فعالیت شرکت‌های مبتنی بر ارز‌های دیجیتال را غیرممکن می‌کند. کلمبیا از کشور‌هایی در آمریکای لاتین است که دولت تا به امروز، بانک‌ها را از ارائه خدمات مالی به شرکت‌ها و صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال منع کرده است. زیرا مقامات کلمبیا اعلام کرده‌اند که کریپتو‌ها و رمز ارزها، پول قانونی و رسمی این کشور نیستند و سرمایه گذاری معتبری برای نهاد‌های مالی و اعتباری محسوب نمی‌شوند. همچنین دولت کلمبیا اظهار داشته که هیچ نهاد مالی، مجاز به مشاوره یا مدیریت بستر مبادلات دارایی‌های دیجیتال در این کشور نیست. رویکرد محدودکننده این کشور، چالش مهمی را برای کاربران صنعت رمز ارزها در کلمبیا ایجاد کرده است. اداره مالیات و گمرکات ملی کلمبیا (DIAN) نیز ارز‌های مجازی را برای مقاصد پرداخت و ذخیره ارزش، نامناسب می‌دانند.
البته از سال ۲۰۲۰، سازمان‌های مختلف در حال تلاش برای ایجاد بستر پذیرش مبادلات ارز‌های دیجیتال در کلمبیا هستند. نهاد نظارت بر شرکت‌ها در کلمبیا در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده است که سازمان‌های مالی و صرافی‌های آنلاین می‌توانند به صورت آزمایشی رمزارز‌هایی مانند بیت‌کوین را خریداری کنند، اگرچه چنین "دارایی‌های نامشهود" هنوز مقررات‌ناپذیر هستند.
همچنین Banco de la República، مرجع پولی، صرافی و اعتباری کشور کلمبیا و SFC، آژانس دولتی مسئول نظارت بر مقررات مالی و سیستم‌های بازار در سال ۲۰۲۱ آمادگی خود را برای نگارش لایحه قانونی کردن دارایی‌های رمزنگاری شده اعلام کردند.
همچنین در سال ۲۰۲۲، SFC با هماهنگی صرافی‌های رمزنگاری، یک محیط آزمایشی sandbox را برای ارز‌های دیجیتال معرفی کرد تا به شرکت‌ها کمک کند مدل‌های تجاری خود را در رابطه با پیش‌نویس قوانین این حوزه آزمون کنند.
به جرات می‌توان گفت اکوادور تنها کشوری است که ممنوعیت کامل را نسبت به خرید، فروش، ابزار پرداخت و وسیله ذخیره ارزش بودن ارز‌های دیجیتال اعلام کرده است.
در ژانویه ۲۰۱۸، بانک مرکزی اکوادور به شهروندان اطلاع داد که بیت کوین یک وسیله پرداخت مجاز برای استفاده در کشور نیست. همچنان تصریح کرد که بیت کوین توسط هیچ مرجعی پشتیبانی نمی‌شود، زیرا ارزش آن بر اساس حدس و گمان است و تراکنش‌های مالی با این رمز ارز، توسط هیچ نهادی در اکوادور کنترل، نظارت یا تنظیم نمی‌شوند و این مسئله برای کسانی که از آن استفاده می‌کنند یک ریسک مالی ایجاد می‌کند.
علیرغم این هشدار، بانک مرکزی اعلام کرده است که خرید و فروش ارز‌های رمزنگاری شده از طریق اینترنت ممنوع نیست، اما دولت هیچ مسئولیتی در قبال حوادث مالی پس از آن ندارد.
در ژانویه ۲۰۲۲، گیلرمو آولان، مدیر بانک مرکزی اکوادور اعلام کرد که ممکن است برنامه‌های صدور مقررات حوزه رمز ارزها در اواخر سال جاری میلادی به مرحله جدیدی از طراحی و اجرا وارد شود. وی معتقد است که این امر، شفافیت را به ارمغان می‌آورد و به پیشگیری از جرائم مالی مانند پولشویی کمک می‌کند.
السالوادور با پذیرش بیت کوین در سال ۲۰۲۱ به عنوان ارز قانونی در این کشور، خود را به عنوان پیشگام در حوزه ارز‌های دیجیتال تثبیت کرده است. رئیس جمهور اکوادور، نایب بوکله، بیت کوین را با وعده عدم مالیات بر درآمد بر کریپتو‌ها پذیرفته است و قصد دارد شهری با انرژی زمین گرمایی بسازد تا بتواند استخراج بیت کوین را آغاز کند.
البته با توجه به اینکه هیچ ساختار قانونی و حقوقی مدونی در ارتباط با نظارت بر مبادلات رمز ارزها در السالوادور وجود ندارد، صندوق بین‌المللی پول با اشاره به نگرانی‌ها در مورد ثبات مالی این کشور، از السالوادور خواسته است که مسیر خود را تغییر دهد و هشدار داده است که حرکت به سمت عدم ایجاد بستر قانونی مشخص در این حوزه، به طور گسترده مخاطره آمیز خواهد بود؛ زیرا این اقدام، قدرت آژانس‌های رتبه بندی اعتبار در السالوادور را کاهش می‌دهد و نگرانی‌هایی را در رابطه با رعایت قوانین ضد پولشویی و مقررات ضد تامین مالی تروریسم ایجاد می‌کند.
پرو جزو کشور‌هایی در منطقه آمریکای مرکزی و لاتین محسوب می‌شود که رمز ارزها و دارایی‌های دیجیتال را به عنوان پول رسمی قانونی کشور در نظر نمی‌گیرند. بانک مرکزی پرو (BCRP) اعلام کرده است که دارایی‌های مالی دیجیتال، رسمیت قانونی ندارند و توسط بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی حمایت نمی‌شوند، بنابراین نمی‌توانند به‌طور کامل وظایف پول را به‌عنوان وسیله مبادله، واحد حساب و ذخیره ارزش ایفا کنند. همچنین دولت اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۰، هیچ بستر نظارتی و اجرایی توسط آژانس بازار اوراق بهادار اکوادور (SMV)، آژانس مدیریت صندوق‌های بانکی، بیمه و بازنشستگی (SBS) یا بانک مرکزی پرو (BCRP) طراحی و به دولت پیشنهاد نشده است.
اما در دسامبر ۲۰۲۲، آژانس بازار اوراق بهادار همراه با بانک مرکزی پرو، پیش نویس لایحه‌ای در ارتباط با فعالیت‌های حوزه ارز‌های دیجیتال را به رشته تحریر درآورد. این لایحه شامل تعریف جامع و شفاف از دارایی‌های رمزنگاری شده و مناسبات حقوقی تنظیم تراکنش‌های رمزنگاری شده در بستر‌های مبادلاتی است.
لایحه پیشنهادی، با نام "چارچوب شناخت، بازاریابی و مدیریت دارایی رمزنگاری شده" در کنگره ملی پرو در اکتبر ۲۰۲۲ رونمایی گردید. این لایحه، به عنوان اولین گام برای ایجاد بستر شفاف معاملاتی و نظارتی برای ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی و سایر فعالان فناوری‌های بلاک چین و ارز‌های رمزنگاری شده محسوب می‌شود.
این لایحه، ایجاد یک پلتفرم احراز هویت عمومی را پیشنهاد می‌کند و مقرر می‌دارد که تمامی فعالان این حوزه (چه شرکت‌ها و صرافی‌های آنلاین ارز‌های دیجیتال به عنوان ارائه دهنده خدمات و چه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی به عنوان مشتریان این حوزه) می‌بایست در این سامانه ثبت نام کرده و پس از دریافت تائیدیه فعالیت، نسبت به اعلام گزارش‌های مالی مستمر و شفاف در مورد تراکنش‌های مالی خود با رمز ارزها، متعهد باشند.
کشور اروگوئه از حیث تمایل به فعالیت در حوزه دارایی‌های دیجیتال، نمونه جالبی در جهان محسوب می‌شود. این کشور به‌طور گسترده به‌عنوان دوستدار بیت‌کوین و فناوری‌های حوزه بلاک چین در جهان شناخته می‌شود، بدون اینکه مقرراتی به طور خاص در این بخش داشته باشد که استفاده از ارز‌های دیجیتال را ممنوع یا مجاز کند. در واقع هیچ دستورالعمل، بخشنامه و قانون خاصی در مورد خرید، فروش، خدمات پرداخت و در کل بستر مبادله ارز‌های دیجیتال در کشور اروگونه وجود ندارد.
با این حال، "اتاق فین‌تک" اروگوئه، تشکیل کمیته بررسی عملیات‌های حوزه ارز‌های دیجیتال برای وضع قوانین و مقررات دارایی‌های رمز نگاری شده در آینده نزدیک را دور از ذهن نمی‌داند.
البته در ۱ اکتبر ۲۰۲۲، بانک مرکزی اروگوئه بیانیه‌ای درباره دارایی‌های مجازی صادر کرد و روندی را برای تنظیم بستر مبادلات ارز‌های دیجیتال تشریح کرد. بانک مرکزی اعلام کرد که سعی دارد فعالانه این صنعت را با دیدگاه دستیابی به یک رویکرد نظارتی مطابق با سازمان‌های بین المللی بپذیرد.
ونزوئلا در حوزه دارایی‌های دیجیتال و رمز ارزها، دو دوره متفاوتِ قبل از سال ۲۰۱۸ و پس از سال ۲۰۱۸ را تجربه کرده است. قبل از سال ۲۰۱۸، هرگونه خرید، فروش، پرداخت و استخراج ارز‌های دیجیتال جرم محسوب می‌شد و مجریان قانون، استخراج کنندگان ارز‌های دیجیتال را دستگیر و ارز‌های مستخرج شده را به نفع دولت توقیف و مصادره می‌کردند. اما از سال ۲۰۱۸ به بعد، خرید و فروش و استخراج ارز‌های رمز پایه مانند بیت کوین قانونی اعلام شد و تائیدیه نهایی آن در سال ۲۰۱۹، تقدیم دولت وقت شد.
از سال ۲۰۲۰، آژانس دولتی SUPCACVEN، به عنوان مرجع و مسئول وضع مقررات، کنترل و حفاظت از دارایی‌های رمزنگاری شده در ونزوئلا شناخته شده است.
SUPCACVEN مقرر کرده است که دولت در استخراج رمز ارز‌هایی مانند بیت کوین با عاملان این حوزه مشارکت کرده و این نهاد بر فعالیت آن‌ها نظارت داشته باشد؛ بدین صورت که مستخرج کنندگان می‌بایست در سامانه‌ی آنلاین این نهاد ثبت نام و احراز هویت کرده و درخواست دریافت مجوز استخراج بدهند. سپس همه فعالیت‌های آن‌ها تحت نظارت SUPCACVEN قرار می‌گیرد. عامل استخراج ارز دیجیتال موظف هست که تمامی میزان ارز رمز پایه استخراج شده را در اختیار دولت قرار داده تا پس از کسر سهم دولت، سهم عامل اجرایی در اختیار وی قرار گیرد.
دولت ونزوئلا همچنین در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ یک ارز دیجیتال بانک مرکزی با نام پترو را ایجاد کرد که اعتبار آن بوسیله ارزش نفت ونزوئلا پشتیبانی می‌شود.
ادامه دارد...
