وحید عزیزی، کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، بیان کرد: طرح مالیات برعایدی سرمایه از فرانسه شروع شده و با شکل کنونی قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد.
وی ادامه داد: هر کشوری بر اساس شرایط بومی خود تصمیم می‌گیرد که کدام یک از دارایی‌های آن مشمول پرداخت مالیات خواهد شد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل دارایی‌هایی می‌شود که از طریق سوداگری و احتکار به افزایش قیمت در بازار دامن می‌زنند.
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه در کشور ما طرح مالیات برعایدی سرمایه دربرگیرنده چهار دارایی با عنوان‌های خودرو، طلا و سکه، مسکن و ارز است، گفت: تنها ۵ درصد از افراد جامعه شامل این طرح می‌شوند، اما این تعداد از مردم عموما تاثیرگذاری بالایی بر جریان سفته‌بازی در بازار‌های مالی دارند.
عزیزی بیان کرد: عمده مردم دارای یک یا دو خانه هستند و تعدادی نیز مستاجرند، که شامل این طرح نمی‌شوند، اما افراد دارای چندین واحد مسکونی کم تعدادند، این روند در سایر بازار‌های مالی نیز به این صورت است، بنابراین عموم مردم دارایی‌هایشان به صورت پس انداز است و نقشی در سوداگری ندارد و از این طرح معافند، به عنوان مثال فردی خانه مازاد خود را به فرد دیگری اجاره می‌دهد، یا فردی کمتر از ۲۰۰ گرم در منزل طلا نگهداری می‌کند، که تمامی این موارد از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.
این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به اینکه این طرح شامل ۵ درصد از افراد جامعه می‌شود، تاکید کرد: این تعداد محدود در بازار تعیین کننده قیمتند. در این طرح یک بستر اجرایی برای حساب‌های بانکی نیز در نظر گرفته شده که روی تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا به صورت خودکار نظارت اتفاق بیافتد.
وی افزود: عمده افراد از حساب‌های بانکی استفاده می‌کنند پس قابل رصد بودن حساب‌های بانکی یکی از راه‌های بستن سوداگری است. همچنین نقل و انتقال و معاوضه دارایی نیز در این طرح در نظر گرفته شده، حتی تراکنش‌های مشکوک نیز مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌شوند که از درآمد بر عایدی سرمایه سخت‌تر است.
عزیزی در پایان تشریح کرد:هدف از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه حرکت نقدینگی به سمت تولید است. بازار سرمایه در تعدادی از کشورها مشمول این مالیات می‌شود، اما در کشور ما بورس معاف از این مالیات است، پس این معافیت مالیاتی می تواند انگیزه ای برای جذب نقدینگی به بورس باشد.
