به گزارش خبرنگار ایبِنا، آمار و ارقام منتشر شده بانک مرکزی از نرخ تورم نشان می‌دهد که تورم در یکسال اول دولت سیزدهم نسبت به سال آخر دولت دوازدهم به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این کاهش تورم علی رغم وضعیت نامطلوب دولت در پایان دولت دوازدهم و شروع به کار دولت سیزدهم، استقراض بالای دولت قبل از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی برای اصلاحات اقتصادی، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران و تورم بالای جهانی در نتیجه جنگ اوکراین اتفاق افتاد که نشان از اهمیت و توجه دولت سیزدهم به کاهش تورم دارد.
آمار و ارقام چه می‌گویند؟
بر اساس آمار و ارقام منتشر شده از بانک مرکزی، تورم سالانه تولیدکننده در یکسال اول دولت سیزدهم به ۳۹.۱ رسیده است و این در حالی است که مقدار تورم سالانه تولیدکننده در آخرین سال دولت دوازدهم ۸۲.۶ درصد بود. وقتی تورم تولیدکننده بالا باشد اثرات آن در آینده روی تورم مصرف‌کننده مشاهده می‌شود. پس با این حساب انتظار می‌رود تورم ۸۲.۶ درصدی در سال آخر دولت دوازدهم باعث تورم بالای مصرف‌کننده در یکسال ابتدایی دولت سیزدهم شود.
اما بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که تورم مصرف‌کننده در سال اول دولت رئیسی از ۵۹.۳ درصد در سال آخر دولت روحانی به ۳۹.۹ درصد کاهش یافته است.
کاهش تورم حتی در تورم نقطه به نقطه و ماهانه مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز قابل مشاهده است. بنظر می‌رسد کاهش تورم در سال اول دولت سیزدهم ناشی از انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی، اصلاح نظارت بر سیستم بانکی و افزایش درآمد مالیاتی است.
آواربرداری از عملکرد دوره قبل
برخی کارشناسان در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم با در نظر گرفتن شرایط بد دولت در دوره قبلی و روند رو به رشد تورم در کشور، احتمال افزایش تورم در سال اول دولت سیزدهم را مطرح می‌کردند. حتی پس از اینکه دولت سیزدهم تصمیم به اجرای اصلاحات اقتصادی مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی گرفت، این احتمال قوت و انتظار‌ها برای افزایش تورم بالا گرفت؛ چرا که کارشناسان این دسته از اقدامات را عاملی برای رشد تورم می‌دانستند. اما بر خلاف انتظارات، دولت سیزدهم با تشدید نظارت بر خلق نقدینگی و کنترل پایه پولی تورم کمتری را نسبت به سال آخر دولت قبل رقم زد. این در حالی بود که دولت سیزدهم ۸۷ هزار میلیارد تومان از ۵۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی که دولت قبلی برای آن به ارث گذاشته بود را نیز پرداخت کرد.
خزانه خالی، بدهی عالی
به گفته سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، در ابتدای دولت سیزدهم نه‌تنها خزانه خالی بود، بلکه بالاترین میزان استقراض، انتشار اوراق بدهی و استفاده از تنخواه بانک مرکزی به مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود و می‌توان گفت نه‌تنها خزانه خالی بوده بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان منفی بوده است و حتی همه اوراق بدهی که باید تا آخر سال منتشر می‌شد، در همان نیمه نخست سال استفاده شده بود و دولت مجبور شد در مهرماه بار دیگر اوراق منتشر کند.
استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل در ۵ ماهه آخر کار خود از منابع بانک‌مرکزی در حالی بود که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه صورت گرفته بود و در واقع خزانه مقروض بود. همین واقعیت‌ها پیش‌بینی تورمی بالاتر از سال‌های قبل در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم را رقم می‌زد، اما خوشبختانه بر خلاف انتظارات دولت سیزدهم توانست تورم را تا حدی کنترل کند و نسبت به ماه‌های آخر دولت دوازدهم عملکرد بهتری داشته باشد.
تلاطم تورم در جهان
آغاز به کار دولت سیزدهم با آتش افروزی جنگی همراه بود که حتی بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان را با مشکل مواجه کرد. تورم ۹.۱ درصدی ایالات متحده آمریکا رکورد ۴۰ ساله را شکست و ۱۸ کشور اروپایی تورم دو رقمی را تجربه کردند. این اتفاقات چشم‌اندازی تیره و تار برای اقتصاد جهانی را به وجود آورده است. در چنین شرایطی با توجه به اینکه جنگ اوکراین اقتصاد تمام جهان را تحت تاثیر خود قرار داد؛ مهار تورم در ایران که با مشکلات دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کرد، کار آسانی نبود و قطعا کنترل تورم کشور با اعمال نظارت شدید بر کنترل خلق پول و تلاش در جهت مدیریت بهتر انجام شده است.
در مجموع کاهش تورم در یکسال ابتدایی دولت سیزدهم در حالی بود که عوامل مختلفی برای ایجاد تورم وجود داشت. تورم بی سابقه ناشی از جنگ اوکراین در جهان، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، اصلاحات اقتصادی مثل حذف ارز ترجیحی، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، خزانه خالی دولت در ابتدای آغاز به کار و استقراض از بانک مرکزی و بدهی سنگین دولت قبل تنها مواردی از آن‌هاست.
چشم‌انداز آینده
افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و همچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش واقعی اقتصاد همچون افزایش دو برابری تسهیلات به شرکت های دانش بنیان، تامین مالی زنجیره ای تولید و کاهش هفت درصدی مالیات بر درآمد تولیدکنندگان امید بخش تقویت و رشد بخش واقعی اقتصاد است. از طرفی در صورتی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که از سفته بازی در بازارهای موازی تولید جلوگیری می‌کند و سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری به بخش های مولد اقتصاد می کند نیز تصویب و اجرایی شود قطعا شرایط اقتصادی متفاوت خواهد شد.
کاهش تورم با وجود عوامل متعدد تورم زا در یکسال ابتدایی دولت سیزدهم نشان از اثرگذاری اقدامات دولت در کنترل نقدینگی و پایه پولی دارد. با توجه به اینکه در سال آینده بسیاری از مشکلات ذکر شده‌ی سال جاری وجود ندارد. شرایط برای عملکرد بهتر دولت در کاهش تورم مهیاست و می‌توان گفت با استمرار روند فعلی و بهبود آن، چشم‌انداز مثبتی از کاهش تورم در سال آینده وجود خواهد داشت.
