به گزارش خبرنگار ایبِنا، تغییرات نرخ بهره، یک رویداد موثر و مهم بر اقتصاد داخلی و خارجی کشور‌ها است که نقش بسزایی در تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی هر اقلیمی دارد. به همین دلیل است که به عنوان یکی از متغیر‌های سیاستگذاری در اقتصاد کلان مطرح و همواره مد نظر دولتمردان بوده و توجه بسیاری از کارگزاران و عاملان اقتصادی را به خود جلب نموده است.
یکی از مجرا‌های کنترل و مهار تورم در سیاستگذاری کشور‌ها بویژه بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا، افزایش نرخ بهره و یا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.
به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که ابزار قدرتمند بانک مرکزی و قوی‌ترین بال سیاست پولی در پیکار نابرابر با تورم، نرخ بهره است؛ بنابراین در این دوره فراگیری و پایداری افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جهان و بویژه ثبات تورم خانمان‌سوز در کشور ما، شناخت این پدیده و بال مبارزاتی بانک‌های مرکزی در رویارویی با تورم حائز اهمیت است.
لذا در این پرونده با محوریت کنکاش در تجربه جهانی افزایش نرخ سود برای کنترل تورم، به هزارتوی رابطه نرخ بهره و نرخ تورم و اثرات تغییرات دو جانبه هریک بر دیگری ورود کرده، نظرات موافقان و مخالفان در مورد افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی در مبارزه تمام عیار با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بررسی می‌کنیم و تجربه جهانی بهره‌گیری از ابزار نرخ بهره و نرخ سود بانکی در مهار و کنترل تورم را تبیین می‌کنیم که قسمت اول آن را در ادامه می‌خوانید.
سالیان سال است که دانشمندان و نظریه‌پردازان اقتصاد کلان و متولیان حوزه حکمرانی اقتصادی در اقصی نقاط جهان در باب رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی و تاثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر در ستیز و چالش‌های جدی قرار دارند.
از منظر برخی سیاستگذاران اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی موجب کاهش سرعت گردش پول در جامعه شده و به اصطلاح عامیانه پول سرگردان و بیکار را از جامعه جمع‌آوری می‌کند. کاهش سرعت گردش پول و جذب منابع مالی به فرآیند‌های تجاری و تولیدی، از ورود بی رویه پول‌های سرگردان به بستر‌های سوداگرانه جلوگیری می‌کند در نتیجه سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یافته و در نهایت تورم کنترل می‌گردد.
اما رابطه نرخ بهره و نرخ تورم روی دیگری از سکه را نیز دارد. برخی از سیاستگذاران و متخصصان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه‌های تولید و بالطبع موجب افزایش سطح قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم می‌شود.
از سوی دیگر، تئوری‌های اقتصادی بنیادینی که مدت‌های مدیدی است سر لوحه تدوین و اجرای سیاست پولی کشور‌های توسعه یافته و حتی اقتصاد‌های نوظهور قرار گرفته، دلالت بر این دارد که افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد.
در این کلاف سردرگم، نگاه کلان موافقان و مخالفان برای دستیابی به بهترین وضعیت در دوگانه نرخ بهره و نرخ تورم از اهمیت بالایی برخوردار است.
مولفه‌های بسیاری بر تغییرات نرخ سود بانکی در اقتصاد‌های جهان اثرگذار است؛ بویژه در اقتصاد‌های در حال توسعه و نوظهور که همچنان افزایش و یا کاهش نرخ سود بانکی، می‌تواند عامل اساسی در مدیریت تورم باشد، زیرا سال‌هاست که یکی از متغیر‌های اساسی کلان اقتصادی مرتبط با نرخ بهره و نرخ سود بانکی، نرخ تورم است. به طوری که براساس ملاحظات تئوریک و مطالعات تجربی، رابطه علّی دو طرفه بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود دارد. این بحث در خصوص ارتباط نرخ بهره با نرخ تورم در کشور‌های اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است و مباحث گسترده‌ای فی ما بین متخصصین اسلامی انجام شده است.
اما برای شناخت معمای چالش برانگیز رابطه بین افزایش نرخ سود بانکی و مهار تورم در کشور، بهتر است ابتدا شرایط اقتصاد ایران را از منظر حوزه سرمایه‌گذاری و بازار‌های مالی بررسی کنیم.
برای فهم شرایط و سازوکار‌های امروز اقتصاد ایران، می‌بایست به دو نکته حیاتی دقت کرد:
ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران که ناشی از نابسامانی‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، بین المللی، نظامی، اجتماعی و ... است، در نهایت موجب افزایش عدم امنیت سرمایه‌گذاری شده و ازین رو نرخ سود از کارایی کم‌تر‌ی در اقتصاد ایران جهت تحریک سرمایه‌گذاری برخوردار است.
به دلیل فقدان بازار‌های مالی پیشرفته در ایران، آرایش دارائی‌های مالی در کشور متفاوت از سایر ممالک بوده و به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های پولی انبساطی، به جای کاهش در نرخ سود بانکی، به افزایش در قیمت این دارائی‌ها منجر می‌شود، که تاثیر محسوسی بر تولید ندارد.
حال آنکه بر همه سیاستگذاران و متخصصان اقتصادی واضح و مبرهن است که بانک مرکزی می‌تواند یک سیاست پولی را از طریق ۱. کنترل حجم پول ۲. کنترل اعتبارات ۳. کنترل نرخ سود اسمی بانکی (در مورد ایران)، اعمال کند.
بنا بر دلایل ذکر شده کنترل حجم پول در شرایط اقتصادی ایران از قدرت تاثیرگذاری کافی برخوردار نیست.
از سوی دیگر، به دلیل وجود بازار‌های غیررسمی اعتبارات در ایران (صندوق‌های قرض الحسنه، مؤسسات مالی و اعتباراتی غیربانکی مختلف و ..)، که هر یک سهمی در تخصیص اعتبارات دارند و نیز تخصیص نامناسب اعتبارات در شرایط کنترل آن، موجب شده است که کنترل اعتبارات نیز روش مناسبی برای اعمال سیاست‌های پولی تلقی نشود.
اما سوال اینجاست با توجه به توانایی کنترل مقامات پولی بر نرخ سود اسمی بانکی، آیا تنها راه قابل قبول برای تحریک بخش واقعی اقتصاد و مهار تورم ناشی از ورود سرمایه به اقتصاد غیررسمی و بستر سفته‌بازی، کاهش نرخ سود بانکی است؟
برای پاسخ به این سوال نباید فراموش کرد عامل ریسک و تلاطم‌های اقتصادی داخلی و خارجی به عنوان یک بازیگر مهم، موجب می‌شود که این سیاست نیز از کارایی لازم برخوردار نباشد؛ لذا با توجه به نکات ذکر شده، می‌توان به اهمیت نرخ سود بانکی به عنوان یک ابزار پولی مهم در اقتصاد ایران در پی برد. به همین دلیل است که کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به یکی از مباحث مهم و بحث برانگیز در محافل اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر مبدل شده است؛ بویژه در بحران‌های اقتصادی چند ماهه اخیر کشور که شاهد تصمیم گیری‌های جدید در حوزه افزایش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ اوراق مشارکت پروژه‌ها بوده ایم.
دغدغة موافقان قانون کاهش نرخ سود بانکی، حجم کم سرمایه گذاری و قدرت رقابتی پایین تولیدکنندگان در ایران است و استدلال اصلی آنان این است که با کاهش نرخ سود بانکی به عنوان بخشی از هزینة سرمایه گذاری، می‌توان حجم سرمایه گذاری را افزایش داده و قیمت تمام شدة محصولات تولیدی را کاهش داد، که موجبات کاهش تورم را نیز فراهم می‌آورد. اما آیا واقعا این اظهارنظر با توجه به همه‌ی مولفه‌های اقتصادی بیان می‌گردد؟ پس چرا سیاستگذاران فدرال رزرو ایالات متحده همچنان از اهرم افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده می‌کنند و فقط در سال ۲۰۲۲، ۴ مرتبه نرخ بهره را برای کمک به این بستر مبارزاتی خود در رویارویی با تورم
اما در مقابل این رویکرد، مخالفان این قانون نگران تبعات منفی کاهش نرخ سود بدون کاهش نرخ تورم اند و شرط اصلی و اساسی کاهش نرخ سود اسمی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی مردم و در نهایت مثبت شدن نسبی نرخ سود بانکی می‌دانند؛ لذا از دید آنان، کاهش نرخ سود بانکی تنها در یک افق بلند مدت و در سایة کاهش تدریجی نرخ تورم امکان پذیر است. فرض ضمنی این استدلال، صحت نظر یة "فیشر" برای اقتصاد ایران است که طبق آن، در بلندمدت، کاهش در نرخ تورم، موجب کاهش در نرخ سود اسمی می‌شود.
در سال‌های اخیر به دنبال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی (کاهش این نرخ) و عدم وجود کارایی و توسعه یافتگی در بازار‌های جایگزین سیستم بانکداری، شناسایی رابطه حقیقی و نه بر روی کاغذ بین دو متغیر کلان اقتصادی، یعنی نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها حائز اهمیت است، اما تصمیم گیری‌های چند وقت اخیر، روی دیگری از سکه را نشان می‌دهد.
هرچند که همچنان طرفداران این سیاست معتقدند نرخ سود، دلیل تغییرات در نرخ تورمی است و به دنبال آن بر این موضوع که نرخ سود در واقع هزینه عملیاتی بنگاه می‌باشد و کاهش آن منجر به افزایش تولید و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، تاکید داشته اند و مخالفان سرسخت، افزایش نرخ سود بانکی را، چاره‌ای بهینه برای مهار تورم می‌دانند، اما در سوی دیگر، برخی از بررسی‌های پژوهشی و میدانی نشان می‌دهد که نمی‌توان به صورت کامل تغییرات در نرخ تورم را با تغییرات در نرخ سود سپرده‌های بانکی نمایان ساخت. پس می‌بینیم که این معادله‌ی پیچیده، به فرمول جدید " ۳ معادله ۳ مجهول" تبدیل شده است؛ بنابراین می‌توان گفت که در تبیین تاثیرگذاری ابزار افزایش و یا کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر پدیده تورم، نقطه تأملی برای طرفداران و مخالفان این سیاست در ایران و جهان ایجاد شده است که بررسی و تحلیل دقیق آن می‌تواند راهگشای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در مواجه کشور با بحران‌های مالی و اقتصادی ناشی از تورم‌های افسارگسیخته باشد.
