افزایش نرخ سود بانکی و نجات‌بخشی از رکودهای تورمی

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دوم از مجموعه مقالات تجربه جهانی افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، پس از بررسی آراء موافقان و مخالفان سرکوب مالی(کاهش نرخ سود)، به سراغ کشف این مهم می‌رویم که اساسا چرا به افزایش یا کاهش نرخ سود نیاز مبرم داریم؟

افزایش یا کاهش نرخ سود؛ مسئله این است

در خصوص افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، دو دیدگاه عمده وجود دارد که بررسی آراء آنها می تواند تا حدودی به فهم عمومی ما از این روند کمک کند:

ديدگاه طرفداران سرکوب مالی (کاهش نرخ سود)

سرکوب مالی، نگرش و سیاست غالب دهه۵۰ و ۶۰ بود که نتیجۀ اعمال یک سری مقررات از سوی دولت، به منظور مقابله با عوامل شکست بازار است که موجب ایجاد انحراف قیمت در بازارهای مالی و محدودیت‌هایی در خصوص فعالیت واسطه‌های مالی شده و مانع از فعالیت با توان بالقوه آنها می‌گردد. به طور نمونه، برخی از سیاست‌های سرکوب مالی شامل کنترل نرخ‌های بهره، کنترل نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و نیز کنترل بازارهای سرمایه است. در این راستا، تعیین سقف نرخ بهره در سطحی پایین‌تر از نرخ تعادلی، از مصادیق سرکوب مالی است.

طرفداران سرکوب مالی، اعتقاد دارند که بحران‌های مالی ناشی از اعمال سیاست‌های آزادسازی هستند. در واقع دولت، با آزاد کردن فعالیت‌های واسطه‌گری مالی، زمینه مساعدی برای سفته‌بازی ایجاد نموده که می‌تواند به بروز بحران‌های مالی منجر گردد. آنها معتقدند که عدم نظارت کافی بر واسطه‌گری‌های مالی، به شکست بازار منتهی خواهد شد و تنها راه مقابله و جلوگیری از شکست بازار، نظارت مؤثر دولت بر بازارهای مالی است.

با توجه به اینکه سیستم بانکی بر رفتار سپرده‌گذاری عامل‌های اقتصادی اثر می‌گذارد، طرفداران سرکوب مالی معتقدند، بالا بودن نرخ سود سپرده، سبب می‌گردد مردم منابع خود را به صورت سپرده در بانک قرار داده و در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری به کار نگیرند. همچنین در صورت افزایش نرخ سود، هزینه تمام شده سرمایه‌گذاری افزایش یافته و به تبع آن، سرمایه‌گذاری و تولید کاهش می‌یابد؛ در حالی که کاهش نرخ مذکور، با فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری، موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌گردد.

حال سوال اینجاست یک اقتصاد در حال توسعه ی مبتلا به بیماری هلندی با شاخص بالای سختی در ایجاد کسب و کار، چگونه می‌تواند از کاهش نرخ سود برای تحرک سرمایه گذاری و تولید بهره ببرد؟

ديدگاه طرفداران آزادسازي نرخ سود (افزايش نرخ سود)

طرفداران افزایش نرخ سود بانکی به طور جد، با فرض رابطه معکوس بین نرخ بهره و سرمایه‌گذاری مخالفند. آنها از آزادسازی مالی به عنوان سیاست ارتقا دهنده رشد اقتصادی حمایت کردند. طبق این دیدگاه، کاهش پس انداز و کافی نبودن منابع تأمین مالی و محدودیت در سرمایه گذاری، از مهمترین ویژگی‌های سیستم مالی سرکوب شده است. آنها بیان می نمایند که نرخ سود سپرده بالاتر، موجب افزایش پس انداز و منابع مالی بانکی و در نتیجه افزایش عرضه اعتبارات داخلی می گردد و بدین ترتیب، موجب افزایش سرمایه گذاری و در نهایت، رشد اقتصادی می گردد. سیاست پیشنهادی طرفداران این دیدگاه برای کشورهای در حال توسعه، افزایش نرخ سود به سمت نرخ تعادلی و کاهش تورم است که موجب افزایش پس انداز، سرمایه گذاری و در نتیجه، رشد اقتصادی می گردد.

طرفداران افزایش نرخ سود، با اشاره به تئوری مک کینون و شاو، بیان می کنند که محدودیت اصلی سرمایه گذاری، بیشتر از کمبود منابع مالی است و در واقع، با تحت فشار قرار دادن مؤسسات مالی برای پرداخت نرخ سود سپرده پایین، پس انداز کاهش یافته و محدودیت تأمین مالی ایجاد می‌شود. بنابراین کاهش نرخ سود سپرده، عرضه اعتبارات را برای سرمایه گذاری کاهش می دهد و در صورت انجام سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، پایین تر از رشد بالقوه خواهد بود.

افزایش نرخ سود بانکی و نجات بخشی از رکودهای تورمی

یکی از نهادهایی که در موقع بحران های تورمی می تواند نجات بخش اقتصادهای گرفتار و بیمار باشد، حوزه بانکداری است. عملکرد بهینه، به موقع و پویای هر نظام بانکی، رهایی بخش یک کشور از رکود تورمی خواهد بود.

و اما چگونه؟؟

افزایش نرخ سود سپرده، موجب انتقال بخشی از دارایی‌ها به سپرده‌های بانکی شده و حجم سپرده‌های مدت‌دار سیستم بانکی افزایش می‌یابد و این امر، موجب افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد. در حالی که کاهش نرخ مذکور، موجب می‌شود، صاحبان سپرده‌های بلندمدت به دلیل کاهش سود دریافتنی، به سمت سپرده‌های دیداری و فعالیت در بازارهای موازی روی آورند. درنتیجه، ترکیب سپرده‌ها تغییر خواهد کرد و تغییر ترکیب سپرده‌ها، موجب ناتوانی بانک‌ها در اعطای تسهیلات بلندمدت و تأمین مالی سرمایه گذاران خواهد گردید.

در خصوص تأثیر افزایش نرخ سود سپرده بر سطح عمومی قیمت ها، می توان بیان نمود که افزایش حجم سپرده های بلند مدت ناشی از افزایش نرخ سود سپرده ها، موجب افزایش قدرت وام دهی بانکی می شود. وام دهی بانک ها به وام گیرندگان، موجب خلق نقدینگی می گردد اما هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی و جلوگیری از گسیل آن به سمت فعالیت های سفته بازانه، بسیار حائز اهمیت است رشد بالاتر نقدینگی و جذب آن در بخش تولید و سرمایه گذاری، با مسدود سازی و عدم تحریک فعالیت های سفته بازانه، موجب کاهش و ثبات در نرخ تورم می گردد.

چرا به افزایش یا کاهش نرخ سود نیاز مبرم داریم؟

تثبیت نرخ سود، آغاز مرگ یک اقتصاد است.....

این جمله ای است که رئیس فدرال رزرو در آخرین جلسه کاری سال ۲۰۲۲ میلادی خطاب به مدیران ارشد خود در این نهاد گفت و اعلام کرد که برای مهار تورم افسار گسیخته ایالات متحده، چاره‌ای جز افزایش تدریجی نرخ بهره نداریم.

شاید به همین دلیل است که یکی بنیادین‌ترین عملکردهای مالی در حوزه حکمرانی خوب در زمان چالش‌های اقتصادی یک کشور، تغییر در نرخ سود بانکی است.

از تاثيرات مهم تغيير نرخ‌هاي سود بانكی، تغيير در پرتفوليوی افراد جامعه است. بطور طبيعی يك فرد دارايي‌های خودرا در قالب مجموعه‌ای از شقوق دارايی نگهداری می نمايد. بطور مثال در سبد دارايي يك فرد می توان به مجموعه ای شامل پول نقد، سپرده بانكی، كالاهای بادوام، طلا و ارز، سهام و ... اشاره كرد . فرد در تصميم گيری خود در نحوه تخصيص دارايی خويش به هر يك از شقوق ياد شده به دو عامل ريسك و بازده توجه دارد.

با فرض ثبات شرايط ريسك هريك از اين دارايي‌ها، طبيعتا" عامل نرخ بازدهی نقش اصلی را در نحوه تخصيص دارايی فرد ايفا مي‌نمايد. بر اين اساس تعيين نرخ سود بانكی در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی ساير شقوق می‌تواند باعث جذب بخش عمده دارايی فرد به بانك ها شود . از طرف ديگر تعيين نرخ‌های سود بانكی به نحو غيرمنطقی و در سطح پايين به طوری كه جذابيت سپرده‌گذاری در بانك‌ها را از بين ببرد، می‌تواند به تضعيف منابع مالی بانك‌ها و هجوم منابع به سمت ساير بازارها منجر شود.

توجه به نرخ سود بانکی الزامی برای عبور از بحران‌های تورمی

من حيث المجموع از اين مباحث می توان نتيجه گرفت كه نرخ های سود به صورت دوجانبه در اقتصاد عمل مي نمايد. از يك طرف افزايش زياد اين نرخ‌ها بدون توجه به وضعيت نرخ هاي بازدهی درساير حوزه‌ها، مي تواند به بروز ضعف و ركود در ساير  بازارها و افزايش بي دليل هزينه منابع مالی بانك ها منجر گردد.

از طرف ديگر تعيين نرخ‌های سود در سطوحی پايين مي‌تواند به تضعيف منابع مالی بانك‌ها و هجوم سرمايه از حوزه‌هاي بانكی و مولد به سمت حوزه‌های سفته‌بازی و افزایش فزاینده تورم منجر شود.

در پایان این یادداشت،  دو نكته همواره بايد مدنظر قرار داشته باشد :

اول آنكه در هر حال نرخ‌های سود واقعی در اقتصاد بايد مثبت باشد. در غير اين صورت اقتصاد با وضعيت سركوب مالي مواجه خواهد شد كه ضررهای متعددی را برای بخش‌های مختلف اقتصاد بالاخص بخش‌های واقعی در بر خواهد داشت.

دومين مطلب آنكه نرخ سود بايد متناسب با تغيير شرايط اقتصادي تغيير يابد، زيرا تثبيت نرخ های سود بدون توجه به شرايط اقتصادی مي تواند نتايج معكوسی را در برداشته باشد.

ادامه دارد...