به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از مناطق جهان که در دو سال اخیر به شدت درگیر پیکار با تورم بوده است، روسیه است. این اقلیم پهناور پس از ورود به جنگ با اوکراین، دستخوش چالش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد داخلی و خارجی خود شده است که مهم‌ترین آن، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم است. یکی از راهکار‌های روسیه برای مبارزه با تورم در این برهه‌ی اخیر، افزایش نرخ بهره بوده است.
در این بخش از مجموعه مقالات تجربه جهانی از افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، به سراغ یادداشت تحلیلی ایوان نچپورنکو، پژوهشگر ارشد اقتصادکلان سیاسی در نشریه نیویورک تایمز می‌رویم. این یادداشت در اولین روز‌های سال ۲۰۲۳ میلادی، تحلیلی از روند بکارگیری ابزار نرخ بهره توسط حاکمیت روسیه برای مبارزه با تورم را ارائه می‌کند.
روسیه از آغاز یورش به اوکراین، دچار افزایش خیره کننده در نرخ تورم خود شده است؛ بطوریکه ریسک تورم در بازار کار روسیه به شدت در حال رشد است. همین امر سبب شد تا بانک مرکزی روسیه، به عنوان یکی از تهاجمی‌ترین بانک‌ها در افزایش نرخ‌ها برای مقابله با تورم، از روز‌های آغازین سال ۲۰۲۲ و حمله نظامی به اوکراین، دو چشم به میدان جنگ داشته باشد و دو چشم به اقتصاد داخلی و وضعیت تورم.
این رصد همه جانبه و فراگیر از سوی فدرال بانک روسیه باعث شد که هر جا سیاست گذران اقتصادی این کشور احساس خطر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کردند، نرخ بهره کلیدی خود را افزایش دادند. نتیجه این اتفاق، افزایش ۷ مرحله‌ای و متناوب نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ در روسیه بوده است.
حال روسیه به ابزار مطمئن و قدرتمندی برای عبور از شرایط تورمی فعلی خود دست یافته است؛ ابزاری که شاید کمتر اقتصاد قدرتمندی در جهان همچون روسیه به سراغ آن رود، اما این سیاست به قدری موفقیت آمیز عمل کرده است که جایی برای تردید جهت بکارگیری آن در سال‌های آتی نگذاشته است؛ چنانکه بانک مرکزی روسیه تلویحا قصد جدی خود را برای افزایش نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز بیان نموده است.
آندری روداکوف، یک مقام برجسته و تاثیرگذار اقتصادی روسیه در سال‌های اخیر، در توییتر خود در روز‌های اولیه سال نوی میلادی اعلام کرد که فدرال بانک، از اول فوریه ۲۰۲۳، نرخ بهره کلیدی را به بالاترین حد پنج سال اخیر افزایش خواهد داد. حال امروز که ۴ فوریه هست، ما شاهد وقوع این کنش اقتصادی توسط بانک مرکزی روسیه هستیم.
بانک مرکزی روسیه نرخ بهره کلیدی خود را ۱۰۰ واحد پایه افزایش داده و به ۹.۵ درصد که بالاترین حد در پنج سال گذشته است رسانده و اعلام کرده است که با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی و وضعیت نامطمئن و پرچالش تورم در اقتصاد داخلی روسیه، زمینه را برای افزایش بیشتر نرخ بهره در کوتاه مدت و در ادامه‌ی سال ۲۰۲۳ فراهم خواهد کرد.
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه در کنفرانس مطبوعاتی خود در جمعه ۳ فوریه اعلام کرد که:
"تورم به وقوع پیوسته‌ی ژانویه ۲۰۲۳، بالاتر از پیش بینی مراکز پایش ما بوده است. به همین دلیل است که می‌بایست به سیاست افزایش نرخ بهره‌ی خود برای کاهش تورم ادامه دهیم. ما قصد داریم که تا پایان سه ماهه‌ی دوم ۲۰۲۳، طی چندین مرحله‌ی دیگر به افزایش نرخ بهره کلیدی بپردازیم تا تورم بالاتر از حد انتظار خود را مهار کنیم"
نابیولینا در ادامه‌ی صحبت‌های خود افزود:
"افزایش خطرات ژئوپلیتیکی بواسطه‌ی جنگ میان روسیه و اوکراین و عواملی همچون افزایش مداوم قیمت انرژی و کالا‌های استراتژیک از جمله افزایش قیمت مواد غذایی در روسیه، می‌تواند قدرت ما را در کنترل تورم در کوتاه مدت به شدت کاهش دهد. به دلیل همین بحران‌های اساسی است که نیاز به افزایش مستمر نرخ بهره، بیش از پیش احساس می‌شود"
جنگ روسیه و اوکراین، مهم‌ترین عامل فشار تورمی امروز برای روسیه است. به دلیل بسیج عمومی نیرو‌ها در مقابله با اوکراین، صنایع، شرکت‌ها و مراکز خدماتی روسیه با کمبود نیروی کار ساده و متخصص روبرو شده اند. همین امر باعث شده علاوه بر اینکه قیمت تمام شده‌ی تولیدات و خدمات افزایش یابد، این کشور نتواند در تولیدات خود به حد نصاب قابل قبول برسد و برای جبران این کمبود تولید، ما شاهد افزایش قیمت محصولات باشیم که مجموعه این عوامل موجب افزایش فشار‌های تورمی شده است.
صاحبنظران اقتصادی روسیه معتقدند که اگر حاکمیت روسیه گام‌هایی برای بازگشت اقتصاد به رشد متعادل برندارد، گرمای بیش از حد کمبود نهاده‌های تولید و فقدان نیروی کار، التهاب اقتصادی را تقویت می‌کند و این امر به شتاب غیرقابل کنترل تورم و متعاقب آن کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.
فدراسیون روسیه برای بازگشت به شرایط نرمال اقتصادی، راه طولانی و پر خطری را در پیش دارد. درست است که طبق اعلام بانک جهانی، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ بین ۲ تا ۳ درصد و در سال ۲۰۲۴ میلادی بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد رشد داشته باشد، اما این شرایط امیدبخش، چیزی از نگرانی‌های فزاینده‌ی بانک مرکزی روسیه نسبت به سیاست‌های پولی جهانی در مبارزه با تورم کم نخواهد کرد.
هدف بانک مرکزی روسیه، بازگرداندن تورم به محدوده‌ی ۴ درصدی است. اما با عملکرد‌های سیاسی حاکمیت روسیه رسیدن به چنین تورمی به راحتی امکان پذیر نیست. هزینه‌های نجومی و سرسام آور یورش به اوکراین، تمامی مولفه‌های اقتصاد داخلی و بین الملل روسیه را تحت الشعاع خود قرار داده است.
روحیه‌ی تمامیت خواهی روسیه، تورم یک رقمی در سال‌های آینده را به رویای دست نیافتنی تبدیل خواهد کرد و اقتصاد روسیه را مجبور خواهد کرد که برای افزایش مکرر در مقدار پایه نرخ بهره کلیدی خود آماده شود. زیرا روسیه فقط با فشار‌های داخلی تورمی در این بستر مواجه نخواهد بود.
کشور‌های جهان در حوزه بین الملل، رویکرد‌های نسبتا یکسانی از سیاست‌های پولی را برای مبارزه با تورم به کار گرفته اند. هنگامی که بخش اعظمی از اقتصاد‌های پیشرفته و ابرقدرت‌های جهانی برای مهار تورم، به سراغ افزایش مستمر و پی در پی نرخ بهره بروند، شاهد افزایش قیمت‌های نهاده ها، خدمات، تولیدات و محصولات برای کشور‌های خارجی نسبت به یکدیگر خواهیم بود؛ بنابراین هر کشوری برای دستیابی به هدفگذاری تورمی خود، با قدرت هر چه تمام‌تر سیاست‌های پولی انقباضی را در پیش می‌گیرد که فشار‌های بین المللی برای سایر مناطق در پی خواهد داشت؛ لذا روسیه برای بازگشت به شرایط نرمال، می‌بایست یک حساب ویژه بر افزایش نرخ بهره‌ی خود با درنظر گرفتن جمیع جوانب داشته باشد.
بانک مرکزی روسیه برای شروع سال جدید میلادی، پیش بینی تورم ۵ تا ۶ درصدی را کرده بود، اما اقتصاد قرار نیست با خوش بینی‌های ما پیش برود. تورم ۱۲.۳ درصدی حقیقی، ارمغان امروز روسیه برای اقتصاد این کشور بوده است. آمار‌های به روز شده نه تنها خبری از کاهش تورم ندارد بلکه نشان دهنده‌ی نرخ فزاینده‌ی بالا رفتن تورم در ماه‌های فوریه و مارس ۲۰۲۳ نیز هست. با در نظر گرفتن ادامه‌ی جنگ روسیه و اوکراین، باید قبول کنیم که وضعیت متغیر‌های اقتصادی روسیه در شرایط بحرانی، به قوت خود باقی خواهد ماند.
پس حال باید چه کرد؟ چه راهکاری برای مهار این هیولای تمام نشدنیِ ترسناک باید اتخاذ کرد؟ جواب افزایش مستمر نرخ بهره هست. بله درست است، درمان فوری و موثر تورم روسیه، افزایش نرخ بهره خواهد بود.
روسیه که به دلیل برافروختن آتش جنگ با اوکراین، خود مسبب قسمت اعظمی از این ناپایداری اقتصادی است، به دلیل زمین گیر شدن سایر متغیر‌های کلان اقتصاد خود، چاره‌ای جز بکارگیری سیاست‌های انقباض پولی و افزایش تدریجی و مستمر نرخ بهره ندارد.
با این حال، برخی از اقتصاددانان روسی پیش بینی کردند که وضعیت بدتر هنوز در راه است. یوگنی نادورشین، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره پی اف کپیتال در مسکو، هشدار داد که اقتصاد روسیه اکنون می‌تواند وارد رکود عمیق‌تری شود که با افزایش مخارج دولت مانند گذشته قابل مهار نیست. او گفت که بسیج نیرو‌های استخدام شده برای کمک به نبرد در اوکراین، و خروج برخی از کارگران بسیار ماهر از طبقه متوسط رو به بالا، تأثیر منفی بر بهره وری خواهد داشت. علاوه بر این، افزایش تمرکز دولت بر هزینه‌های نظامی باعث کاهش بهره وری اقتصاد می‌شود. نادورشین در یک مصاحبه تلفنی با نیویورک تایمز اعلام کرد: "ما محکوم به مقابله با کسری شدید نیروی کار بسیار موثر هستیم، در حالی که تحریم‌ها راه ما را برای جبران آن از نظر واردات فناوری پیشرفته محدود می‌کند، راهی جز افزایش نرخ بهره نداریم"در اواخر ژانویه ۲۰۲۳، پس از تصمیم مجدد رئیس جمهور روسیه برای اعزام نیرو به اوکراین، تورم در روسیه افزایش یافت و بانک مرکزی نرخ بهره را بیش از دو برابر کرد.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد تورم ۱۲ درصدی به دلیل کسری بودجه رو به رشد در خطر افزایش است و با اشاره به خطرات ناشی از افزایش تورم و محدود شدن تقاضای مصرف کننده، نرخ بهره اصلی خود را باز هم بیش از پیش افزایش داده و خواهد داد، زیرا اقتصاددانان هشدار دادند که جنگ در اوکراین و تحریم‌های غرب همچنان به کاهش بهره وری در روسیه دامن خواهد زد.
روز پنجشنبه، ولادیمیر پوتین در نشستی با وزرای ارشد دولت، با متهم کردن غرب در به راه انداختن جنگ اقتصادی علیه مسکو و تمجید از سیاست مالی مسئولانه دولتش، اعلام کرد که افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی، اقتصاد این کشور از فروپاشی آشکار نجات خواهد داد حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که با ادامه روند جنگ روسیه علیه اوکراین و وخامت متغیر‌های کلان اقتصادی این کشور، افزایش نرخ بهره تا کجا می‌تواند بر روند معکوس کردن تورم روسیه اثرگذارد.
