به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش چهارم از مجموعه مقالات تجربه جهانی افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، به ادامه بررسی در باب تبعات مخربِ کاهش نرخ سود بر تورم ایران پرداخته میشود و با تبیین شرایط امروز نظام بانکی و اداری کشور، توصیه‌هایی برای عبور از شرایط تورمی پیش آمده میشود.
یکی از مهمترین دلایلی که برخی موافقان برای کاهش نرخ سود طرح می‌نمایند، کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است. اما می‌توان به جرأت این را گفت که با بررسی‌های انجام شده در حوزه تأمین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی به تسهیلات است تا نرخ بالای سود و تسهیلات. با یک بررسی ساده از وضعیت بازار پول می‌توان فهمید که کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نه تنها کمک به افزایش اعطای تسهیلات از سوی بانک به تولید کنندگان نمی‌کند بلکه اگر این کاهش نرخ سود در بخش سپرده‌ها منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید بیانجامد در نتیجه نه تنها به کاهش تنگنای اعتباری کمک نمی‌کند، بلکه آن را نیز تشدید می‌کند در نهایت منافع کاهش نرخ سود به این ترتیب نه تنها به عاملان اقتصادی می‌رسد که هم اکنون دسترسی کافی به تسهیلات کافی دارند و عوامل اقتصادی که به تسهیلات دسترسی کافی ندارند نه تنها منفعتی کسب نخواهند کرد؛ بلکه با شرایط سخت‌تری مواجه خواهند شد.
یکی دیگر از نکاتی که در مورد کاهش دستوری نرخ سود مطرح میشود تغییر در پورتفولیوی افراد در بازار‌های دارایی است. با کاهش نرخ سود، انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد. حال چنانچه سپرده گذاران با رصد دیگر بازار‌های دارایی از قبیل بازار‌های مسکن، سهام، طلا، ارز و... انتظار بازدهی بالاتری را داشته باشند، دارایی‌های مالی خود را در آن بازار‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و این یعتی شروع سفته بازی و حرکت به سمت یک شرایط تورمی سخت.
در بهترین حالت و نبود افق‌های روشن‌تر سرمایه‌گذاری درگیر بازار‌های دارایی، سپرده گذاران سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج نمی‌کنند، اما آنچه روشن است اینکه کاهش نرخ سود کمکی به تقویت فرآیند سپرده‌گذاری در بانک‌ها و تجهیز منابع نظام بانکی نکرده و میل نهایی به مصرف مردم و فعالان اقتصادی تحت چنین شرایطی به جای میل نهایی به پس انداز افزایش می‌یابد.
در این حوزه، ما شاهد تجربه تاریخی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در کاهش نرخ سود بانکی و پیامد‌های آن برای اقتصاد کشور بوده‌ایم.
به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۰ دولتمردان نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دادند که نشان داده که با کاهش نرخ سود سپرده جذابیت سپرده گذاری در سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی کاهش یافته و آنان ترجیح دادند منابع مالی خود را به جای سیستم بانکی به سایر بازار‌های رقیب مانند ارز، سهام و مسکن و در بدترین حالت آن یعنی سفته بازی‌ها و دلال بازی‌های منجر به تورم بالا وارد کنند. بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود برای سال ۱۳۹۰ در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ نرخ ارز در بازار ارز با روند صعودی مواجه شده و پس از حدود ۲ ماه حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. بازار سهام نیز با وضعیت مشابه افزایش ۱۵ درصدی شاخص کل را در بر داشته است. اگرچه عوامل دیگر در این افزایش نرخ ارز و افزایش شاخص سهام در این دوره نیز نقش داشته اند، اما احتمالاً بخش مهمی از این تحولات ناشی از ورود بخشی از منابع نظام بانکی به بازار‌های دارایی از جمله ارز و سهام بوده است.
در اواخر سال ۱۳۹۰ سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌ها در دستورکار قرار گرفت که تا سال ۱۳۹۱ عکس نتایج بالا حاصل شد.
از این تجربه تاریخی می‌توان دریافت که افزایش و کاهش نرخ سود بانکی، ریسک سرمایه گذاری در بازار‌های دارایی را افزایش داده و در نتیجه برخی از نوسان گیری از فضای نا آرام در بازار ارز و سهام بیشترین سود را کسب کرده اند، در مقابل سرمایه گذاران واقعی به دلیل نامتقارن بودن اطلاعات در بازار‌های سرمایه گذاری سود کمتری خواهند داشت و در برخی موارد ممکن است ضرر کنند.
در تجربه تاریخی اقتصاد ایران و تبیین اثر نرخ سود بانکی به جریان اعطای تسهیلات بانک‌ها مشاهده می‌کنیم که با کاهش نرخ سود و به تبع آن کاهش رشد سپرده ها، منابع مالی سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تضعیف شده و در نتیجه آن، رشد اعطای تسهیلات کاهش یافته است.
به عنوان نمونه، باز هم به عملکرد اقتصادی دولت وقت در ابتدای دهه ۹۰ بر می‌گردیم.
با کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن تقویت اسمی منابع سیستم بانکی در سال ۱۳۹۱، اعطای تسهیلات در آن سال و تا سال ۱۳۹۳ با کاهش رشد قابل توجه و اثرگذار مواجه بوده است؛ بنابراین این امر نشان می‌دهد کاهش نرخ سود از مسیر تضعیف جریان منابع مالی سیستم بانکی اثرات سریع در راستای تضعیف جریان اعطای تسهیلات دارد. البته توجه داشته باشیم تقویت جریان منابع به سیستم بانکی الزاماً به تقویت جریان تسهیلات نمی‌انجامد، چرا که بانک‌ها ممکن است بخشی از منابع مالی خود را در ضمینه‌های دیگر به جز اعطای تسهیلات به کار گیرند.
با بررسی آماری در رابطه بین دو متغییر "نرخ اسمی سود بانکی" و "تورم تولید کننده" در تجربه تاریخی ایران بویژه در سال‌های پایانی دولت دهم و سال‌های ابتدایی دولت یازدهم با دو رویکرد اقتصادی متفاوت، می‌توان به همبستگی منفی میان این دو متغیر پی برد. به بیان دیگر با کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری در سال‌های گذشته، به میزان تورم تولید کننده افزوده شده است. در سال‌های گذشته پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی به شکل دستوری باعث شده بود که تقاضا برای دریافت وام رشد کرده و صف تقاضا ایجاد شود. در این صف اکثر بنگاه‌ها برای صرفه‌جویی در زمان برای تأمین هزینه‌های تولید به بازار‌های غیر رسمی رو آورده و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تولید شده بود که این روند با افزایش نسبی نرخ سود کمی تعدیل شده است. بنابراین با توجه به آمار‌ها می‌توان دریافت کاهش دستوری نرخ سود نه تنها به کاهش هزینه تأمین مالی تولید کمک نکرده، بلکه موجبات رشد هزینه بنگاه‌ها را فراهم آورده است.
در این شرایط که لازم است برای بازگشت به روند نزولی تورم، سیاست‌های پولی منقبض‌تر شوند، فشاری بی امان برای کاهش نرخ سود ایجاد شده است امری که می‌تواند روند صعودی تورم را قوت بخشد و احتمالاً موجب بی ثباتی در بازار‌های دارایی شود که از زمان تشکیل دولت آرام بوده اند.
با عنایت به موارد یاد شده، ملاحظه می‌گردد که در صورت کاهش نرخ‌های سود بانکی بدون کاهش نرخ تورم (به معنای مهمترین پیش نیاز کاهش نرخ‌های سود بانکی)، تبعات منفی بسیاری متوجه اقتصاد شده و عملا کنترلی بر پدیده عدم واسطه گری مالی بانک‌ها وجود نخواهد داشت. بنابراین شرط اصلی و اساسی کاهش نرخ‌های سود بانکی، کاهش نرخ تورم در جامعه و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی مردم و در نهایت مثبت شدن نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی می‌باشد.
اقتصاد‌های در حال توسعه از جمله ایران به طور دائم از درجه‌ی بالای نااطمینانی رنج می‌برند. رشد، تورم، نرخ‌های ارز واقعی، نرخ‌های بهره و سایر متغیر‌های کلیدی اقتصاد کلان در این کشور‌ها بسیار پرنوسان‌تر از کشور‌های پیشرفته صنعتی بوده و پیامد‌های نوسانات فوق بر عملکرد کلی اقتصاد در ابعاد مختلف از قبیل رشد، سرمایه گذاری، تجارت و... موجب شده تا توجهات فراوانی در متون تجربی سال‌های اخیر به این مباحث معطوف شود.
دخالت دولت‌ها در مسائل اقتصادی کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران امری معمول بوده و تخصیص منابع در این کشور‌ها بر اساس صلاحدید و تمایلات سیاست‌گذاران (نه براساس مکانیسم بازار) انجام می‌پذیرد، اما ممکن است این صلاحدید‌ها و تمایلات به قدری مقطعی، نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی باشد که موجب ایجاد عدم اطمینان در ساختار اقتصادی کشور شده و بنابراین برخی فرآیند‌های اقتصادی را مختل کند.
در حال حاضر در شرایط فعلی اقتصاد ایران، موضوع کمی پیچیده‌تر است:
نخست اینکه در سال‌های اخیر اقتصاد ایران دچار تورم شدید همراه با رکود بوده که یک وضعیت غیرعادی را برای تمامی اجزای نظام اقتصادی ایران وجود آورده است و متاسفانه همواره پیکان اصلی ناکارایی دولت‌ها به سمت بانک مرکزی به عنوان ابزار اجرایی دولت در زمینه کنترل تورم و اعمال سیاست‌های انقباضی خود بوده است که می‌بایست هزینه‌های کنترل تورم که همان رکود است را پاسخگو باشد.
دوم اینکه بعضی آمار‌های منتشره، ادعای تغییر روند تورم را تایید می‌کنند، اما دیتای نامتقارن و نبود یکپارچگی و شفافیت در آمار‌های خروجی بر روی سامانه ها، هیچ کمکی برای بهبود شرایط تورمی نخواهد بود.
سوم اینکه همواره برخی عوامل غیر اقتصادی بوده اند که وضعیت اقتصادی تحت الشعاع آن‌ها قرار داشته و به متغییر‌های خارج از کنترل موسوم هستند مانند الزام دولت‌ها برای تعیین دستوری نرخ سود بدون در نظر گرفتن انعطاف پذیری لازم برای آن.
این‌ها همه مواردی هستند که تحلیل شرایط اقتصادی ایران را دشوار و متفاوت می‌کند.
با این حال نمی‌توان و نباید هم باور کرد که تنها بوسیله نرخ سود بانکی در ایران می‌توان به سطوح مطلوب تورم دست یافت. امروز آنچه بیشتر از گذشته در ایجاد تورم خود نمایی می‌کند اضافه برداشت‌هایی است که سیستم بانکی به آن دامن می‌زنند. بی گمان سیستم بانکی ما مشکلات زیادی دارد و خروج از استاندارد‌های بانکداری تجاری از آن جمله است. به همین علت باید ابزار نظارتی به جای تمرکز بر مصارف تسهیلاتی که آیا با بعضی قانون‌ها همخوانی دارد یا نه، به این امر توجه کنیم که فلان بانک آیا واقعاً بانک است؟ وضعیت کفایت سرمایه آن چگونه است؟ تراز نامه آن چطور؟ اگر اینگونه شود و بانک‌ها مجبور به اصلاح خویش و دارایی‌های خویش گردند، نه تنها می‌توان انتظار آن را داشت که نرخ بین بانکی تقلیل یابد و زمینه برای کاهش نرخ سود فراهم شود، بلکه یکی از علت‌های مقاومت نقدینگی در مقابل کاهش بیشتر رفع شده و زمینه برای تداوم کاهش تورم فراهم می‌آید.
توجه داشته باشید که اگر ابزار بهینه‌ی نظارتی به کار گرفته شود و بانک مرکزی نشانه‌های قوی به سیستم بانکی بفرستد که در صورت اصلاحات لازم به بانک‌ها کمک نمی‌کند و اجازه اضافه برداشت نمی‌دهد، راه هم برای کاهش تورم و هم نرخ سود هموار میشود؛ بنابراین تصمیم گیرندگانی که به دنبال کاهش نرخ سود هستند باید به این نکات توجه کنند:
در حال حاضر با توجه به روند صعودی تورم نقطه به نقطه، کاهش نرخ سود تنها به بی ثباتی اقتصاد کلان دامن می‌زند. پس افزایش نرخ سود بانکی با دادن قدرت بیشتر به بانک مرکزی، ابزار نظارتی و مقاومت این نهاد را در مقابل بانک‌های خارج از استاندارد بیشتر می‌کند که در این صورت، هم زمینه برای تداوم روند نزولی تورم فراهم میشود و هم نرخ سود به سمت سطوح پایین‌تر سوق می‌یابد و هم تکالیف بانک‌ها برای آغاز روند اصلاح مطلوب، تقلیل می‌یابد که همه این‌ها موجب میشود با رشد اقتصادی بیشتر و روند مطلوب متغییر‌های واقعی، مطالبات غیر جاری بانک‌ها کمتر شده و بانک‌ها با دست بازتر و بدون نیاز به قرض گرفتن از هم با نرخ‌های بالا می‌توانند تسهیلات با نرخ پایین را عرضه کنند.
از سوی دیگر، در حال حاضر سیستم بانکی با شوک مطالبات معوق مواجه است. کاهش دستوری سود سپرده‌ها موجب میشود که شوک نقدینگی به بانک‌ها وارد شود. به این معنی که سپرده گذاران با غیر اقتصادی دانستن سپرده گذاری، اقدام به برداشت پول‌های خود کرده و آن را در سایر بازار‌ها سرمایه گذاری می‌کنند. با توجه به ضریب نفوذ پایین بازار سهام در بین سرمایه گذاران عادی می‌توان انتظار داشت که منابع برداشت شده در بازار مسکن و یا سایر بازار‌ها که به طور سنتی مورد اقبال عموم قرار دارد، سرمایه گذاری شود. نوسان سوداگرانه در بازار مسکن فاصله طبقاتی بین قشر غنی و فقیر جامعه را افزایش می‌دهد.
از این رو کمی بیشتر باید نسبت به تصمیم افزایش نرخ سود بانکی صبور بود تا دستاور کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و فروکش کردن شرایط تورمی خود را نمایان کند و ابزار نظارتی و استحکام بیشتر، مشکلات را که از سوی سیستم بانکی ایجاد شده بر طرف نماید.
