یحیی لطفی نیا، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را چنین توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ در یک سیاست ارزی دیده شد که براساس آن باید تمام نیازهای اصناف با نرخ ۴۲۰۰ پاسخ داده می‌شد، اما با توجه به حجم تقاضا، اجابت تمام درخواست‌ها کاری سخت بود، بنابراین یک بازار موازی دیگر تحت عنوان نیما به وجود آمد که بخشی از نیاز‌ها در چهارچوب آن مورد توجه قرار گرفت.
وی در ادامه بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ در واقع به عنوان یک سیاست ارزی با نرخ ثابت شروع شد و تا پایان ۱۴۰۱به یک سیاست حمایتی تقلیل پیدا کرد. سیاست جدید بانک مرکزی در ۱۴۰۱ که توسط رییس کل آن مطرح می‌شود، رویکرد چند نرخی بودن ارز را نشان می‌دهد. براساس آن قرار است بخشی از نیازهای اساسی برای مصرف و تولید در چهارچوب نیما با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پاسخ داده شود و بخشی از نیاز‌ها که ضروری و خدماتی هم به حساب می‌آید در چهارچوب بازار مبادلات به نتیجه برسد.
این کارشناس اقتصادی ارزیابی خود از اثر تثبیت نرخ ارز نیمایی در کنار کنترل بازار غیررسمی را چنین مطرح کرد: یکی از ضرورت‌ها برای موفقیت نرخ نیما حداقلی بودن شکاف بین قیمت بازار آزاد و رسمی است و برای کاهش این مسئله باید شکاف بین این بازار از طریق مداخلات، اولویت‌بندی و مدیریت کاملا تحت کنترل قرار گیرد، زیرا در صورت افزایش آن بر تشدید فعالیت سفته‌بازی و خروج ارز از شبکه رسمی دامن زده خواهد شد.
لطفی نیا در پایان با تاکید بر ضرورت نظارت بر شبکه توزیع کالا‌های وارداتی با نرخ نیمایی افزود: در کنار این موارد باید این نکته را هم در نظر داشت چنانچه ارز تخصیص پیدا کرد، ولی محصول نهایی براساس بازار آزاد قیمت گذاری شد، قطعا افکار عمومی این وضعیت را نخواهد پذیرفت و چنین به نظر می‌رسد که منابع ارزی حراج شده، اما مردم قیمت کالا را براساس بازار آزاد پرداخت می‌کنند، بنابراین در خصوص نظارت بر ورود و توزیع کالا‌ها با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی باید تاکید داشت.
