به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات تجربه جهانی افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، به بررسی وضعیت ۸ اقتصاد کلیدی قاره آفریقا در مسیر بکارگیری از ابزار افزایش نرخ بهره در جهت کنترل، کاهش و ایجاد پایداری در تورم و تشویق جریان‌های سرمایه‌ای برای ورود به اقتصاد منطقه آفریقا می‌پردازیم.
تبیین و تحلیل روند و رویکرد بهره‌گیری از اهرم افزایش نرخ بهره در جهت مهار تورم در کشورهای مهم و اقتصاد‌های نسبتا پویای قاره سیاه نظیر آفریقای جنوبی، آنگولا، غنا، موزامبیک و بوتسوانا در این بخش مورد توجه است:
*نرخ بهره بانک مرکزی در ژانویه ۲۰۲۳: ۶.۲۵ درصد
*نرخ تورم در ژانویه ۲۰۲۳: ۱۰.۶ درصد
*هدفگذاری تورمی: ۴ تا ۶ درصد
بانک مرکزی آفریقای جنوبی، از بزرگترین افزایش نرخ بهره ۲۰ سال اخیر خود رونمایی کرد. این بیشترین حد افزایش نرخ بهره در ۵ سال اخیر ِقاره آفریقا بوده که در صنعتی‌ترین اقتصاد این قاره رخ داده است. بدین ترتیب، آفریقای جنوبی به موج سیاستگذارانی محلق شده است که تلاش می‌کنند با تورم فزاینده جهانی مقابله کنند.
بانک فدرال این کشور در روز پنجشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳، نرخ بهره اصلی خود را سه چهارم درصد افزایش داد و با افزایش بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد پایه، به میزان ۶.۲۵ درصد رساند. این میزان بیش از حد انتظار و برآورد شده‌ی دولت آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۲ بوده است. زیرا بانک جهانی هشدار داده بود که پس لرزه‌های جنگ در اوکراین بر قیمت مواد غذایی و حامل‌های انرژی در طول سال احساس خواهد شد، اما اثرات این حادثه، زودتر از موعد مقرر بر اقتصاد آفریقای جنوبی نمایان شد و این کشور پس از ۱۳ سال دارا بودن نرخ تورم تک رقمی، افزایش فزاینده سطح عمومی قیمت‌ها در تورم بالای ۱۰ درصد تجربه کرد. در ارتباط با تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد این کشور همین بس که در شرایطی که بانک مرکزی آفریقای جنوبی با قیمت‌های بالا در کالا‌های استراتژیکی همچون مواد غذایی مبارزه می‌کند، این کشور در زمستان امسال تحت بدترین خاموشی‌های ۳۵ سال اخیر قرار گرفته است.
به گفته بانک مرکزی این کشور، با شرایط فعلی اقتصاد جهانی و افزایش نرخ بهره کلیدی در اکثر اقتصاد‌های پیشرفته، نوظهور و در حال توسعه و طبق اعلام صندوق بین المللی پول که ادامه جنگ روسیه و اوکراین را عامل پایداری هزینه حامل‌های انرژی در بالاترین سطح خود نسبت به میانگین ۲۵ ساله‌ی جهان می‌داند، به نظر نمی‌رسد که تورم آفریقای جنوبی تا پایان سال ۲۰۲۳ بتواند به محدوده هدفگذاری ۴ تا ۶ درصدی نزدیک شود؛ لذا این احتمال قوی وجود دارد که شاهد چندین مرتبه‌ی دیگر افزایش در واحد پایه‌ی نرخ بهره معیار آفریقای جنوبی تا پایان سال ۲۰۲۳ و حتی تا سه ماهه اول ۲۰۲۴ باشم.
کمیته اقتصاددانان بانک مرکزی آفریقای جنوبی، هدف از اعمال و بکارگیری این سیاست پولی را تثبیت انتظارات تورمی در نقطه میانی باند هدف و افزایش اطمینان از دستیابی به هدفگذاری تورمی خود در پایان سال ۲۰۲۴ اعلام کرده اند.
مسئله بعدی که بکارگیری اهرم افزایش نرخ بهره را برای اقتصاد آفریقای جنوبی پر رنگ‌تر می‌کند، میخکوبی نظام نرخ ارز این کشور به نرخ مرجع یعنی دلار آمریکا است. سیاست گذاران پولی آفریقای جنوبی مانند همتایان خود در بازار‌های نوظهور، به سبب افزایش پی در پی و مستمر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا که نرخ‌های معیار خود را به بیشترین میزان از سال ۱۹۹۴ افزایش داده است، تحت فشار نسبت به کاهش ارزش پولی ملی خود در برابر دلار آمریکا هستند؛ حال آنکه انتظار می‌رود بانک مرکزی ایالات متحده در پایان فوریه ۲۰۲۳، بار دیگر نرخ بهره خود را به میزان سه چهارم درصد افزایش دهد و به فشار بر ارز کشورهای در حال توسعه و در نتیجه آسیب پذیری در برابر تورم وارداتی بیفزاید. همین صعود متوالی نرخ بهره در آمریکا موجب شد که ارزش راند (واحد پول آفریقای جنوبی) در پایان سال ۲۰۲۲، حدود ۶ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یابد؛ لذا در حالیکه نرخ بهره آفریقای جنوبی درست قبل از شیوع ویروس کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰ در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داشت، اکنون اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی این کشور افزایش مداوم نرخ معیار سیاست پولی را هر چه سریعتر در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین ارز‌های ملی کشورهای آفریقایی نظیر اسواتینی، لسوتو و نامیبیا که به ارز راند آفریقای جنوبی میخکوب است، احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۳ با تحرکات مثبت بانک مرکزی این کشور، دستخوش تغییرات مطلوب خواهد شد.
*نرخ بهره بانک مرکزی در ژانویه ۲۰۲۳: ۱۲.۸ درصد
*نرخ تورم در ژانویه ۲۰۲۳: ۱۶.۷ درصد
*هدفگذاری تورمی: ۶ تا ۸ درصد
آنگولا تا قبل از شیوع پاندمی ۲۰۲۰، شرایط نسبتا پایداری در اقتصاد داخلی و خارجی خود تجربه می‌کرد؛ تورم پایین و انتظارات تورمی کنترل شده، مرادوات تجاری تسهیل شده بویژه در امر صادرات نفت، نرخ بیکاری نسبتا پایین و رشد اقتصادی در حال صعود از ویژگی‌های این اقتصاد قاره سیاه بوده است.
آنگولا یکی از کشورهای صادرکننده نفت است که بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق فروش نفت تأمین می‌کند و نفت مورد نیاز خود را پس از اینکه در خارج از این کشور به انواع فراورده‌های نفتی تبدیل شد وارد می‌کند.
آنگولایی که امروز مشاهده می‌کنید، در بهار ۲۰۰۲ از یک جنگ داخلی ۱۵ ساله رهایی یافته و شروع به بازسازی اقتصاد خود کرد. همین عزم جدی موجب شد که امروزه به دومین تولیدکننده بزرگ نفت قاره آفریقا بعد از نیجریه تبدیل شود. آمریکا دومین کشور خریدار نفت خام آنگولاست و این کشور پس از آفریقای جنوبی و نیجریه سومین اقتصاد کلیدی آفریقا محسوب می‌شود.
آنگولا خود را از الان در زمره کشورهای نوظهور اقتصادی جهان می‌بیند؛ بطوریکه پرتغال که استعمارگر پیشین آنگولا بوده است، هم اینک خود با مشکل بزرگ بیکاری روبه‌رو است و شمار زیادی متخصص پرتغالی برای کار به آنگولا مهاجرت کرده‌اند.
اما این کشور آفریقایی، پس از آغاز شیوع فراگیر کرونا، دچار افزایش تورم و بر هم خوردگی ساختار اقتصادی و مالی شد، بطوریکه از هدفگذاری تورمی ۶ تا ۸ درصدی خود به تورم ۱۶.۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۳ رسید؛ بیش از ۵۰ درصد افزایش در هدف تورمی طی ۳ سال، بانک مرکزی آنگولا را به این وا داشت که از ابتدای فوریه ۲۰۲۲ تا به امروز، ۶ مرتبه افزایش در واحد پایه نرخ بهره کلیدی خود اعمال کند؛ بطوریکه در حال حاضر آنگولا دومین کشور آفریقایی در بین ۵۸ کشور این قاره هست که دارای بالاترین نرخ بهره واقعی مثبت است.
ویلسون چیموکو، رئیس فدرال بانک آنگولا اعلام کرد که به احتمال زیاد، برای مهار تورم، مجبور به افزایش بیشتر در نرخ بهره معیار خود تا پایان سال ۲۰۲۳ خواهی بود و تصمیم برای کاهش هزینه‌های استقراض از الان بسیار زود است.
*نرخ بهره بانک مرکزی در ژانویه ۲۰۲۳: ۱۹.۵ درصد
*نرخ تورم در ژانویه ۲۰۲۳: ۵۶.۷ درصد
*هدفگذاری تورمی: ۱۴ تا ۱۷ درصد
غنا تنها اقتصاد کلیدی آفریقا است که تورم دو رقمی بالایی را پس از خروج از همه‌گیری کووید-۱۹ تجربه کرده است. تورم ۲۹.۷ درصد در پایان سال ۲۰۲۰، تورم ۴۱.۶ درصد در پایان ۲۰۲۱، تورم ۵۲.۳ درصد در پایان ۲۰۲۲ و حالا هم در پایان اولین ماه سال میلادی جدید، تورم ۵۶.۷ درصد را در مقابل دیدگان خود می‌بیند.
کاهش شدید واحد پول غنا (سدی) در برابر دلار آمریکا بر وخامت شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر افزود و موجب اعتراضات سراسری در غنا شد. حال بانک مرکزی غنا، هر چند خیلی دیر، به فکر استفاده از ابزار سیاست پولی برای مهار تورم افتاده است. اولین افزایش سنگین در واحد پایه نرخ بهره در نوامبر ۲۰۲۲ انجام گرفت که موجب افزایش به یکباره‌ی ۱۱ درصدی در میزان نرخ سیاست پولی معیار این کشور شد. مرتبه بعدی افزایش نرخ بهره در دسامبر به میزان ۲۴۰ واحد افزایش در پایه نرخ سیاست پولی انجام گرفت.
بانک مرکزی غنا اعلام کرد که با توجه به افزایش پایدار سطح عمومی قیمت‌ها در کالا‌های اساسی بویژه مواد غذایی و سوخت و کاهش ارزش سدی، به نظر می‌رسد برای مهار تورم و سرکوب افزایش بی رویه قیمت ها، چاره‌ی دیگری جز افزایش دوباره و مستمر نرخ بهره معیار تا پایان سال ۲۰۲۳ نخواهیم داشت.
*نرخ بهره بانک مرکزی در ژانویه ۲۰۲۳: ۱۵ درصد
*نرخ تورم در ژانویه ۲۰۲۳: ۱۹.۷ درصد
*هدفگذاری تورمی: ۷ تا ۹ درصد
اقتصاد موزابیک پس از افزایش نرخ تورم در ۳ سال اخیر، تصمیم به تغییر سیاست‌های پولی خود و بکارگیری رویکرد انقباضی گرفت. همانند مابقی کشورهای آفریقایی، موزامبیک نیز بیشترین میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در مواد غذایی تجربه کرده است؛ تاجاییکه بحران غذایی در اواسط سال ۲۰۲۲، منجر به وقوع قحطی در برخی مناطق ضعیف موزامبیک شده بود.
به همین دلیل، تلهلوگلو توکا، رئیس بانک مرکزی موزامبیک اعلام کرد که اولین مرحله از افزایش نرخ بهره معیار را در سپتامبر ۲۰۲۲ به میزان ۲۷۰ واحد افزایش در پایه نرخ سیاست پولی خود اعمال کرده است. مرحله دوم افزایش نرخ بهره نیز در آخرین ماه میلادی ۲۰۲۲ در دسامبر انجام پذیرفت. این امر موجب گردید که نرخ تورم موزامبیک در ۵ ماه، به میزان ۲.۱ درصد کاهش یابد و به میزان ۱۹.۷ درصد برسد. تلهلوگلو توکا در کنفرانس خبری اولین نشست کمیته اقتصاد بانک مرکزی در اواخر ژانویه ۲۰۲۳ اعلام کرد که با توجه به تاثیر مثبت تغییر رویکرد سیاست‌های پولی در کاهش سطح عمومی قیمت‌ها بویژه در حوزه مواد غذایی و همچنین در راستای تقویت ارزش پولی ملی در مقابل ارز مرجع، برای جلوگیری از اوج گیری مجدد روند تورمی تا پایان سال ۲۰۲۳، در چندین مرحله به افزایش نرخ بهره خواهیم پرداخت.
*نرخ بهره بانک مرکزی در ژانویه ۲۰۲۳: ۵.۶ درصد
*نرخ تورم در ژانویه ۲۰۲۳: ۸.۱ درصد
*هدفگذاری تورمی: ۶ درصد
شرایط بوتسوانا نسبت به سایر اقتصاد‌های آفریقایی مطلوب‌تر است. حفظ تورم یک رقمی حتی در زمان پاندمی کرونا و پس از آن، از برگ‌های برنده‌ی این کشور محسوب می‌شود. البته بسته بودن بیش از حد اقتصاد و عدم میخکوبی ارز ملی به ارز‌های مرجع و تمرکز ویژه فقط بر اقتصاد داخلی، در ایجاد این شرایط بی تاثیر نبوده است.
بوتسوانا راه کوتاهی تا دستیابی به هدفگذاری تورمی خود دارد و طبق اعلام بانک مرکزی این کشور، با یک یا دو مرتبه افزایش در نرخ بهره معیار در سال ۲۰۲۳، به این هدف دست خواهد یافت.
جمع بندی
در حالی که بانک‌های مرکزی اقصی نقاط جهان از نرخ‌های بهره به‌عنوان مکانیزم انتقال پولی کلیدی در راستای مهار و مدیریت مهمترین متغیر بستر ساز فروپاشی اقتصادی یعنی تورم، بهره می‌برند، اما پژوهش‌های مختلفی نشان می‌دهد که بکارگیری این ابزار در اقتصاد‌های نوظهور و کشورهای در حال توسعه که اقتصادی مرزی دارند، کمتر مؤثر واقع خواهد شد. زیرا مکانیسم‌های انتقال در این اقلیم‌های اقتصادی، ساده بوده و آنچنان توسعه‌یافته نیست لذا پویایی لازم برای تطبیق سریع با شرایط مالی و اقتصادی جدید را نخواهد داشت.
جورج بودو، مدیر تحقیقات و تجزیه و تحلیل دولت نایروبی در همین موضوع اعلام می‌کند که در سال‌های گذشته ما شاهد آن بودیم که در اکثر اقتصاد‌های آفریقایی، در تطبیق بین نرخ‌های سیاست پولی تزریقی به اقتصاد و نرخ‌های حقیقی و پویایی بازار تاخیر وجود داشته است.
او در ادامه می‌افزاید: به‌طور کلی، افزایش در نرخ‌های سیاست پولی در آفریقا منعکس‌کننده واکنش‌های مشابهی که در بازار‌های توسعه‌یافته انجام می‌شود، نیست، اما در آفریقا نیز برای تشویق ورود جریان‌های پرتفوی به این قاره در جهت حمایت از رشد اقتصادی و مهار تورم، از مکانیزم افزایش نرخ‌های بهره و ابزار تثبیت نرخ‌های ارز استفاده می‌گردد.
با این حال، سمیر گادیو، رئیس استراتژی‌های کلان سازمان اقتصادی آفریقا اعلام می‌کند که هنوز متقاعد نشده است که افزایش نرخ‌های سیاست پولی می‌تواند با تشویق ورود جریان سرمایه به آفریقا، به مهار تورم کشورهای این قاره کمک کند. زیرا وی معتقد است که جریان سرمایه تحت تأثیر شرایط پر ریسک جهانی است و از آنجایی که فدرال‌رزرو، اعمال سیاست‌های پولی سخت‌تر را برای ادامه‌ی سال ۲۰۲۳ در دستور کار خود قرار داده است، لذا با افزایش ارزش دلار، بعید است که شاهد ورود جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مازاد به بازار‌های آفریقا باشیم، حتی اگر خود کشورهای آفریقایی استفاده از سیاست‌های پولی انقباضی خود را تشدید کنند.
