به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در طبقه هجدهم ساختمان شیشه‌ای میرداماد خبر‌هایی بود. جمعی از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کشور میهمان بانک مرکزی بودند و در حضور محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون ارزی او به تشریح مشکلات خود پرداختند.
برخی از واردکنندگان خیلی زودتر از زمان شروع جلسه، در سالن حضور یافتند و برخی هم ماندند تا با رئیس‌کل وارد جلسه شوند.
برخلاف آنچه تصور می‌شد، جلسه روندی خشک و یک‌طرفه نداشت؛ صادرکنندگان یکی‌یکی مشکلات خود را مطرح می‌کردند و هر جا توضیحی لازم بود، محمدرضا فرزین یا معاون ارزی او توضیحاتی ارائه می‌کردند.
یکی از موضوعات پرتکرار مطرح شده به محدودیت فاصله زمانی تخصیص ارز و مبلغی که باید واردکننده نزد بانک عامل بلوکه کند برمی‌گشت. به گفته این فعالان اقتصادی، بر اساس دستورالعمل جدید، واردکنندگان تنها یک ماه از زمان تخصیص ارز فرصت دارند ارز خود را دریافت کنند و در صورت منقضی شدن، اعتبار تخصیص صورت گرفته باطل می‌شود. واردکنندگان معتقد بودند صرافی‌های بانکی و غیربانکی این ارز را در این بازه زمانی تأمین نمی‌کنند و ناچارند مجدداً فرایند تخصیص را طی کنند.
همچنین واردکنندگان باید ۵ درصد کل مبلغ ثبت سفارش را نزد بانک عامل بلوکه کنند و اگر تخصیص در نتیجه عبور از بازه زمانی یک‌ماهه ابطال شود، در مراتب بعدی ثبت سفارش ناچارند ۱۰ درصد را بلوکه کنند و این اتفاق در مراتب بعدی باز هم افزایش می‌یابد که بلوکه‌شدن این مبالغ، تولیدکننده را با مشکل نقدینگی مواجه می‌کند.
فعالان اقتصادی خواستار افزایش این محدوده زمانی شدند و همچنین تقاضا داشتند از مبلغ مسدودی صرف‌نظر شود.
در همین ارتباط رئیس‌کل بانک مرکزی گفت که برای کوتاه‌تر شدن زمان تأمین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه‌ها ارز را به طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به واردکننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه‌ها کمتر شده و هم زمان تأمین ارز کوتاه‌تر شود.
فرزین همچنین در خصوص درخواست‌های مطرح شده از سوی تولیدکنندگان در مورد بازنگری در لزوم مسدودسازی ریالی برای ثبت سفارش واردات گفت: هدف ما از این موضوع کاهش ثبت سفارش‌های غیرواقعی و کوتاه‌کردن صف دریافت ارز برای تولیدکنندگان و واردکنندگان واقعی بوده است؛ اما امکان بازنگری در این ضابطه وجود دارد و در تلاشیم راهکار لازم برای این موضوع را ارائه دهیم تا محدودیتی از این لحاظ برای تولیدکننده و واردکننده واقعی ایجاد نکنیم؛ لذا از هر گونه پیشنهاد و راهکار در این زمینه استقبال خواهیم کرد و در این زمینه نیز برای بخش دولتی و غیردولتی تفاوتی قائل نیستیم و اگر راهکار مناسبی پیدا کنیم دراین‌خصوص تبعیض قائل نخواهیم شد.
یک ویژگی مهم جلسه، گفتگوی دوطرفه فرزین با فعالان اقتصادی بود. وقتی حضار از مشکلاتی که برخی افراد در مسیر دریافت ارز جلوی پای آن‌ها قرار داده بودند صحبت می‌کردند، فرزین تصریح می‌کرد که مصداقی صحبت کنید و بگویید چه فرد یا یانکی تخلف کرده است. او حتی تأکید می‌کرد اگر نمی‌خواهید در جمع اسمی ببرید، روی کاغذ بنویسید و به من بدهید تا پیگیری کنم.
رئیس‌کل می‌گفت که همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و نباید در برابر فسادی که جلوی چشم ما اتفاق می‌افتد ساکت باشیم. او از فعالان اقتصادی خواست در کنار دستگاه نظارتی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار اقتصادی کمک کنند.
بعدازاین سخنان فرزین، حضار قوت قلب می‌گرفتند و در صحبت‌های خود بی‌واسطه از مشکلات می‌گفتند. به همین علت بود که آن‌ها در پایان جلسه هم از گفتگوی بی‌واسطه با رئیس‌کل بانک مرکزی رضایت داشتند و اصرار داشتند این جلسات ادامه پیدا کند.
تعدادی از حاضران در جلسه نسبت به دریافت کارمزد‌های زیاد از سوی صرافی‌های بانکی در ازای تأمین ارز گلایه داشتند که مسئولان بانک مرکزی، دریافت کارمزد بیش از نرخ مصوب را جرم دانسته و از برخورد با متخلفان خبر دادند.
تولیدکنندگان همچنین درخواست داشتند که در ازای پرداخت کارمزد، به آن‌ها فاکتور ارائه شود تا در قیمت تمام شده لحاظ گردد که فرزین این درخواست را هم منطقی دانست.
در ادامه تعدادی از واردکنندگان گفتند که الزام به تعیین بانک عامل در زمان ثبت سفارش مشکل ساز است و بهتر است تعیین بانک عامل در زمان ثبت فیش باشد که بانک مرکزی گفت این موضوع باید در زمان ثبت سفارش از سوی وزارت صمت پیگیری شود.
موضوع دیگری که از سوی تولیدکنندگان مطرح شد، مجاز شدن صادرات از سوی همه متقاضیان صادرات و نقص قانون واردات در ازای صادرات خود/غیر بود که مشکلاتی را به وجود آورده است. تولیدکنندگان معتقد بودند که برخی افراد بدون محدودیت صادرات می‌کنند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، ارز‌های صادراتی را برای واردات کالا‌هایی غیرمرتبط با حوزه فعالیت خودشان استفاده می‌کنند و نه تنها موظف به بازگرداندن ارز صادرات نیستند که کالا‌های وارداتی را با نرخ ارز آزاد عرضه می‌کنند.
مسئولان بانک مرکزی با تأیید این ایراد که واردات در ازای صادرات باید در حوزه کاری صادرکننده باشد، معتقد بودند باید سایر نهاد‌های مسئول هم پای کار حل این مشکلات بیایند، ولی در حیطه اختیارات خود قول پیگیری اصلاح این رویه را دادند.
این جلسه حواشی جالبی هم داشت. در اثنای صحبت برخی فعالان اقتصادی، وقتی صحبت‌ها به سمت بیان نکات کلی منحرف می‌شد، رئیس‌کل از آن‌ها می‌خواست مصداقی‌تر صحبت کنند. فرزین تأکید می‌کرد که امروز دور هم جمع شده‌ایم تا مشکلات شما حل شود، نیامده‌ایم که فقط جلسه‌ای برگزار کرده باشیم.
بیان مصداقی مشکلات حضار و پیگیری رئیس‌کل آن‌قدر جدی بود که حتی در مواردی کار به فراخواندن مسئولان بانکی خارج از جلسه هم کشیده شد. وقتی یکی از تولیدکنندگان درباره موضوع رمزارز مشکل خود را مطرح کرد، فرزین در گوش یکی از همراهانش چیزی گفت و طولی نکشید که تلفن سیاری را به او رساندند. فرزین پشت میکروفون اعلام کرد که آقای محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی که مسئول حوزه رمزارز‌ها هستند هم‌اکنون پشت خط قرار دارند. سپس دستور داد تلفن را به فرد سؤال‌کننده برسانند تا مشکل خود را با معاون بانک در میان بگذارد.
در ادامه وقتی یکی از تولیدکنندگان درباره مشکلات تخصیص ارز و حقی که از او ضایع شده صحبت می‌کرد، رئیس‌کل بانک مرکزی از او خواست با مصداق بگوید مشکل از کدام بانک بوده و او هم جزئیات را بیان کرد. در همان لحظه فرزین گفت با مدیرعامل آن بانک خصوصی تماس بگیرند و چون مدیرعامل در دسترس نبود، معاون او پشت خط آمد. رئیس‌کل تلفن را روی بلندگو قرار داد و به مسئول بانکی گفت که هم‌اکنون حضار صدای شما را می‌شنوند و از او خواست به مشکل تولیدکننده گوش دهد.
در پایان، فرزین از مسئول بانکی خواست با آن فرد جلسه‌ای گذاشته و به او گزارش بدهد و او هم قول داد در اولین فرصت مشکل را برطرف کند.
فرزین پس از آنکه صحبت‌ها را یکی‌یکی شنید و نکاتی را با حضار ردوبدل کرد، در پایان به جمع‌بندی پرداخت و از همه فعالان اقتصادی خواست برای پیشرفت کشور تلاش کنند.
از صحبت‌های فرزین پیدا بود که درباره وضعیت ارزی کشور و منابعی که به‌زودی در دسترس قرار خواهد گرفت خبر‌های خوبی دارد، اما نمی‌خواست آن‌ها را قبل از قطعی‌شدن اعلام کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد که پارسال تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز و ۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته بود درحالی‌که امسال در همین بازه تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۶۴ میلیون دلار تخصیص و ۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تأمین ارز ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
فرزین البته هم در میان جلسه و هم پایان به فعالان اقتصادی یادآور شد که نباید به بازار غیررسمی که همان بازار قاچاق است مراجعه کنند. او تصریح کرد که در چارچوب منافع ملی تولیدکننده و صادرکننده‌ای که با ارز مصوب تولید و صادر کرده و هزینه‌های خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش می‌دهد نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند.
به دلیل همین صحبت‌های بی‌واسطه بود که تولیدکنندگان و واردکنندگان وقتی از جلسه بیرون می‌رفتند از حضور در بانک مرکزی و گفتگوی بی‌واسطه با عالی‌ترین مقام بانک مرکزی رضایت داشتند و درخواست می‌کردند این جلسات باز هم ادامه پیدا کند.
