به گزارش ایبنا از وزارت اقتصاد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همواره یکی از موضوعات مطرح در اقتصاد کشور است و برخی کارشناسان علت آن را در ناترازی بودجه یا بدهی دولت به بانک‌ها عنوان می‌کنند، در حالی که آمارها خلاف این اظهارنظرها را ثابت می‌کند.
برخلاف اظهار نظر برخی کارشناسان، عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی، مختص بانک‌هایی است که هیچ تعامل مالی با دولت ندارند. بانک‌های خصوصی به دلیل سوء مدیریت اعضای هیات مدیره و مدیران ادوار مختلف آن، سال‌هاست با ناترازی‌هایی مواجه هستند که همین مساله موجب اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی شده است.
بر اساس جزئیات آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۰ با رشد بیش‌از ۸۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۱ رسید.
بررسی آمارهای بانک‌های غیردولتی نیز نشان می‌دهد اضافه‌برداشت این بانک‌ها از بانک مرکزی روند افزایشی داشته است و بدهی بانک‌های غیردولتی نسبت به بهمن ۱۴۰۰ با رشد ۱۱۲ درصدی در بهمن ۱۴۰۱ به بیش از ۱۶۸هزار میلیارد تومان رسید.
سهم ۳۲.۷ درصدی بدهی بانک‌ها در رشد پایه پولی
همچنین رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳.۹ درصد رشد داشته که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهمی معادل ۳۲.۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در دوره مذکور بوده است.
البته بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی، توانسته رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند، اما در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع کنند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی شده است.
بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست و رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول است روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده بوده است.
۶۳ درصد بدهی‌ها متعلق به بانک‌های خصوصی است
با این حال تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، ۶۳ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی است، این ۶۳ درصد با احتساب اضافه برداشت بانک سپه بابت ادغام بانک قوامین است و اصل بدهی بانک سپه بسیار پایین تر از رقم است، اما به دلیل اینکه بانک قوامین با ناترازی های جدی مواجه بود و معوقات بسیار بالایی داشت، پس از ادغام قوامین، ناترازی این بانک به بانک سپه تحمیل شد در صورتی که بانک سپه به تنهایی از بانک‌های ناتراز نیست.
عمده این ۶۳ درصد نیز متعلق به چهار بانک و موسسه اعتباری غیر دولتی است و اگر بانک‌های اصل چهل و چهاری به استثنای «بانک رفاه کارگران» را به جمع بدهی بانک‌های خصوصی اضافه کنیم، در مجموع ۶۸ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی و اصل ۴۴ است، در حالی که بانک‌های غیردولتی به‌دلیل اینکه تسهیلات تکلیفی کمتری دارند، باید میزان استقراض کمتری داشته باشند اما آمارها نشان می‌دهد در عمل این‌گونه نبود.
آنچنان که سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد، عمده بدهی بانک‌های دولتی به شبکه بانکی بابت خرید تضمینی گندم در سال گذشته بوده است بر این اساس دولت برای امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته تا افزایش پایه پولی از این محل نداشته باشد.
تسویه بدهی‌های دولت فقط با اوراق
در برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید، برنامه تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی است که یکی از اهداف آن کاهش ناترازی بانک‌ها است. بر اساس این برنامه از این پس تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی باید از طریق واگذاری اوراق مالی اسلامی صورت گیرد، این اقدام علاوه بر زمان دار بودن بدهی دولت به سیستم بانکی و جلوگیری از معوق شدن آن، دارای سود سالیانه و قابل فروش قبل از سررسید است و علاوه بر اینکه برای بانک‌ها جذابیت بیشتری دارد برای دولت نیز ایجاد بدهی را هزینه‌برتر و محدودتر می‌کند.
