یحیی لطفی نیا؛ کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به موفقیت سیاست تثبیت بانک مرکزی به خبرنگار ایبِنا، گفت: به دلیل وابستگی اقتصاد ملی به واردات کالا و مواد اولیه تولید، هرگونه نوسان، نا اطمینانی و ابهام در ارتباط با بازار ارز می‌تواند اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار دهد. اقتصاد ملی در راس تولید ملی و معیشت مردم قرار دارد، بنابراین هرنوع نوسان و ابهام در بازار به طور مستقیم تهدیدکننده وضعیت تولیدی و مصرفی کشور است.
او ادامه داد: زمانی که سیاست‌گذار با سطح بالای نااطمینانی، بی‌ثباتی و نبود چشم انداز مثبت برای رفع معضلات سیاست خارجی مواجه است باید سیاست تثبیت را پیگیری کند که این موضوع از دی ماه سال قبل توسط بانک‌مرکزی دنبال شده و هم‌اکنون نیز می‌توانیم آثار آن را در عملکرد مالی بازار‌ها در سال ۱۴۰۲ مشاهده کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که از ابتدای سال تاکنون نرخ ارز حدود ۶ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: در این مدت بخش حقیقی و متغیر‌های پولی نیز مثبت بودند، بنابراین سیاست‌گذار با دنبال کردن سیاست تثبیت، اقتصاد را در مسیر دستیابی به رشد هم قرار داده است.
لطفی‌نیا با اشاره به این موضوع که انتخاب نرخ ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی برای تامین کالا‌های اساسی به عنوان یک لنگر اسمی برای بازار ارز ، اقدام موفقی بود، تاکید کرد: اجرای این سیاست می‌تواند به تجار و مردم اطمینان خاطر بدهد که در یک بازه زمانی هیچ التهابی از سمت نرخ ارز بر سبد مصرفی مردم وارد نمی‌شود.
وی افزود: در ارتباط با بازار اسکناس نیز بانک مرکزی اقدامات مثبتی انجام داده که از جمله این اقدامات تخصیص ارز به نیازهای ضروری و ایجاد حساب ارزی در سیستم بانکی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: تخصیص ارز مسافری بعد از گیت نیز اقدام موثر دیگری بود که بانک مرکزی آن را از ابتدای سال دنبال کرد که این اقدام توانست ثبات را به بازار ارز برگرداند. با توجه به اینکه سیاست‌های تثبیت در چارچوب سیاست‌های کنترل ارز می‌گنجد سیاست‌گذارباید توجه جدی بر روی کنترل عرضه ارز درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشد و بر موضوع واردات و ثبت سفارش تاکید جدی شود تا بتوانیم در ادامه سال نیز از وضعیت باثباتی بهره‌مند شویم.
