به گزارش ایبِنا، یحیی آلاسحاق با بیان اینکه صرافیهای غیر مجاز به شکلهای مختلف به تخریب اقتصادی دست میزنند، اظهار داشت: انجام تعهدات، عملیات ارزی و تغییر و تحول در صرافیهای غیر مجاز همراه با فساد است، ضمن اینکه امکان دارد صرافیهای غیر مجاز در شرایطی خاصی پولهای تجار و مردم را برنگردانده و ناپدید شوند و یا این که سرمایههای مردم را به خارج از کشور منتقل کرده و خود نیز ناپدید شوند.
وی اضافه کرد: از دیگر مضرات صرافیهای غیر مجاز پایبند نبودن آنها به قوانین است و از این لحاظ صرافیهای غیر مجاز خطرناک هستند.
آلاسحاق تصریح کرد: با توجه به اینکه ارقامی که صرافیها معامله و یا جابه جا میکنند بسیار زیاد است، امکان سوء استفاده آنها از مردم به شدت زیاد است و از این لحاظ خسارات زیادی را به کشور تحمیل خواهند کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بیان داشت: صرافیهای مجاز به دلیل این که زیر نظر قوانین و ضوابط بانک مرکزی هستند و طبق دستور این نهاد فعالیت میکنند، انحرافی در انجام وظایف خود نخواهند داشت، اما اگر صرافی باشد که تحت نظر بانک مرکزی قرار نداشته باشد، آزاد است تا هرکاری که میخواهد انجام دهد.
وی اضافه کرد: از دیگر مسائل صرافیهای غیر مجاز تعداد آنهاست، به نظر میرسد تعداد صرافیهای غیر مجاز زیاد است، بهطوری که تقریبا در همه شهرها فعال هستند. با توزیع جغرافیایی این صرافها فعالیتهای مخرب مانند خروج سرمایه تشدید خواهد شد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: با توجه به ضررهای زیاد صرافیهای غیرمجاز، بانک مرکزی بهتر است برای تامین نیازهای ارزی مردم، در صدور مجوز صرافیها اصلاحاتی انجام دهد. همچنین برای اعطای مجوز به صرافیها نباید انحصار صورت گیرد، زیرا انحصار، فساد و رانت اقتصادی را گسترش و فشار بر اقتصاد را افزایش خواهد داد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار کرد: صرافیهای غیر مجاز مبادرت به دلالی در بازار ارز هم میکنند و از این طریق بازار ارز را ملتهب و یا نرخ ارز را افزایش میدهند. این صرافها برای التهاب در بازار ارز اقدام به شایعه پراکنی کرده و یا فضای روانی را متشنج میکنند که با برهم زدن فضای اقتصادی خروج ارز را در کشور تشدید خواهند کرد.
آل اسحاق تاکید کرد: از دیگر اقدامات مخرب اقتصادی صرافیهای غیر مجاز پولشویی است؛ بنابراین برخورد جدی بانک مرکزی و نهادهای قضایی با این متخلفان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
منبع: فارس