به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، کاهش سرعت رشد نقدینگی و در نهایت کنترل نرخ تورم در ماه‌های اخیر، برنامه ریزی‌های جدیدی داشته و تاکتیک‌های تازه‌ای را به کار بسته است. با ورود «محمدرضا فرزین» به بانک مرکزی، چند اقدام کلیدی در زمینه سیاست گذاری پولی و ارزی کشور صورت گرفته است. از ایجاد و فعال سازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گرفته تا اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و رونمایی از طرح تثبیت اقتصادی، از جمله مهمترین سیاست‌های ماه‌های اخیر بانک مرکزی بوده است. مسئولان بانک مرکزی می‌گویند مهمترین هدف سیاست گذار پولی از اجرای این سیاست ها، نهایتا کنترل نرخ تورم است. کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بی رویه بانک ها، ایجاد نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای اختصاص به واردات کالا‌های اساسی، برقراری آرامش نسبی در بازار ارز و همچنین صفر شدن تورم کالایی در ماه گذشته، نشان از اثرگذاری برخی سیاست‌های جدید بانک مرکزی بر شاخص‌های اقتصادی است.
هفته نامه تازه‌های اقتصاد برای ارزیابی اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، دریافت نظرات و آراء کارشناسان و اقتصاددانان و همچنین بررسی راهکار‌ها و پیشنهادات برای بهبود عملکرد سیاست‌های پولی کشور، با «حسین عبده تبریزی» تحلیلگر مسائل اقتصادی و مالی گفتگو کرده که در ادامه می‌آید:
با توجه به اهمیت تحولات بازار ارز در اقتصاد ایران آیا تا پایان سال شاهد جهش نرخ در بازار ارز خواهیم بود؟ پیش بینی جنابعالی از وضعیت قیمت ارز تا پایان سال ۱۴۰۲ چیست؟ و چه توصیه‌ای به سیاست گذار پولی برای مدیریت این بازار دارید؟
کم و بیش همیشه فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ انتخابات مجلس را پیش رو دارد، و طبعاً بسیار علاقه‌مند است که سال را با آرامش بگذراند. جهش نرخ ارز به معنای افزایش ناگهانی قیمت همه کالا‌ها و خدمات است و این چیزی است که دولت به ویژه در این سال به شدت می‌خواهد از آن اجتناب کند. یکی از متغیر‌های عمده برای برقراری آرامش، کنترل نرخ تورم و مهم‌تر از آن کنترل نرخ ارز است. هر نوع جهش ارزی بسیار تنش زا است؛ بنابراین، دستورکار دولت در این زمینه روشن است. اگر این دو وجه موضوع را در نظر بگیریم، به شرط آن که علائم بیشتری از کاهش تنش‌های بین المللی مشاهده شود- از قبیل حفظ علائم بهبود روابط با عربستان و عدم صدور قطعنامه جدید در آژانس بین المللی انرژی علیه ایران در باقی مانده سال- نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ و به رغم رشد نقدینگی در حد سال گذشته، ممکن است در محدوده‌ای پایین‌تر از نرخ تورم باقی بماند؛ بنابراین، جهش قیمت ارز فعلا متصور نیست. در مورد توصیه به سیاست گذار پولی، طبعاً بانک مرکزی به خوبی می‌داند که قیمت‌های ارز در میان مدت همواره بر حسب کمیت‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز همین متغیر‌ها در تعیین قیمت ارز تعیین کننده است. چهل و پنج سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است؛ چرا که نقدینگی به دلایلی، چون کسری‌های عمده بودجه دولت به دلیل بدهی‌های عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی یا در روز‌های خوش صادرات نفت به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی رشد‌های دائمی داشته است. امروز نیز سیاست گذار در اندیشه کنترل متغیر‌های پولی است تا از قیمت ارز مراقبت کند. کنترل همه آن ریشه‌های بروز تورم و افزایش قیمت ارز، در اختیار سیاست گذار پولی نیست. نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های بین المللی از جمله جنگ در اوکراین و حرکت به سمت احیای برجام می‌تواند نرخ تورم را در ایران پایین بیاورد؛ امری که در اختیار بانک مرکزی نیست. در شرایط فعلی، با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم ها، روشن است که متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدود کردن ایران در دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت این روز‌های کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز شده است؛ یعنی فقط متغیر‌های پولی کم و بیش در اختیار بانک مرکزی نیستند که در شرایط امروز تغییرات قیمت ارز را توضیح می‌دهند. عمده، آن اقداماتی است که ارز کشور را در دسترس قرار دهد و گرایش به خروج سرمایه از ایران را آرام کند. در مورد توصیه بنده به سیاست گذار در زمینه ارز باید خدمت شما عرض کنم که در تمام ۵۰ سال گذشته، دولت‌ها به جای پرداختن به سازوکار‌های ایجاد کننده تورم و حل مشکلات، با تلاش جهت سرکوب قیمت ارز و ریال، سعی کرده اند تا آثار مشکلات موقتاً پاک شود؛ در نهایت، اتخاذ این رویه به انباشت و تعمیق طیف وسیعی از مشکلات انجامیده است. کسری ساختاری بودجه در اقتصاد ایران از این سال‌ها شروع می‌شود. نقش دلار‌های نفتی در تشدید این کسری بودجه انکارناپذیر است. افزایش مخارج دولت در دوره‌های افزایش قیمت نفت و عدم امکان کاهش هزینه و تعهدات دولت در دوره‌های کاهش قیمت نفت، شرایطی را ایجاد کرده که کسری بودجه ساختاری نامیده می‌شود. اثر این کسری بودجه و روش‌های تأمین مالی آن از پایه پولی، چرخه‌ای را پدید آورده که دلیل اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران است. در ایران افزایش قیمت نفت و متعاقب آن عملکرد انبساطی مالی دولت که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فروش ارز‌های نفتی تأمین می‌شود، موجب افزایش تقاضا و نرخ تورم شده است. وقتی به علت عرضه بیشتر ارز‌های نفتی، نرخ ارز حقیقی کاهش می‌یابد، اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی می‌شود. از طرف دیگر، کاهش قیمت نفت اغلب به افزایش یا در مواردی جهش نرخ ارز اسمی و نرخ تورم می‌انجامد و حتی در دوره تکانه منفی قیمت نفت، میزان جهش نرخ ارز و سرعت زیاد گذر آن باعث تشدید فشار‌های تورمی می‌شود. از این رو، نوسانات قیمت نفت و درآمد‌های نفتی در هر دو دوره کاهش یا افزایش آن، در نهایت به بروز تورم در اقتصاد ایران منجر می‌شود. در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمت‌ها پرداخته اند و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بنگاه‌های خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده اند. این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد. حاصل اعمال این سیاست آن است که کالا‌های قیمت گذاری شده به صورت نسبی ارزان می‌شوند و تقاضای این کالا‌ها افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی انگیزه افزایش تولید را از دست می‌دهند. انگیزه نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالا‌های تولید داخل در بازار محصولات می‌شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه می‌شود. افزایش سطح قیمت ها، درآمد حقیقی خانوار‌های آسیب پذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ این به معنی کاهش توان خانوار برای حضور در بازار محصول و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات از سوی این خانوارهاست. ایجاد تورم و فضای پرنوسان سبب ایجاد نااطمینانی در بازار هم می‌شود. نااطمینانی مخاطره سرمایه گذاری را به شدت افزایش می‌دهد. در فضای پرمخاطره افق سرمایه گذاری کوتاه مدت می‌شود و فعالیت‌های نامولد یا واسطه گری رونق می‌گیرد. به علاوه، عدم انجام سرمایه گذاری‌های بلندمدت آینده رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد. با این مقدمه، می‌خواستم توصیه و آرزو کنم که رییس کل امروز بانک مرکزی اگر به حجمی از ارز دست یافت، از مسیر بالا حرکت نکند و نتایج مورد اشاره در بالا را به خاطر سپارد. بکوشد حرف خود را که فکر می‌کنم همین حرف‌هایی باشد که خدمت شما عرض کردم، به اعضای دولت بقبولاند؛ خاطر نشان کند که ۴۰-۵۰ سال تجربه کنترل قیمت ارز و قیمت کالا‌ها و خدمات کافی است و تسلیم نظر آن‌ها نشود؛ بقبولاند که نظام چند نرخی ارز مفسده زاست و باید به او کمک کنند تا کشور از دست چنین نظام ارزی ناکارآمدی خلاص شود.
با توجه به سیاست بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۹ درصد، آیا هدف بانک مرکزی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال محقق خواهد شد؟ پیش بینی شما از روند کنترل نقدینگی و اعمال کنترل‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها در این زمینه چیست؟ کنترل نقدینگی چه الزاماتی دارد؟
از رشد نقدینگی شروع کنیم. نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت میانگین رشد ۲۷ درصدی داشته است. این رشد در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در پنج سال گذشته به ۳۳ درصد افزایش یافته است. مطابق آخرین داده ها، این نرخ همچنان بالا و در حدود ۳۰ درصد بوده و نرخ تورم در پایان تیرماه ۱۴۰۲ را به ۴۷٫۵ درصد رسانده است؛ البته بانک مرکزی تلاش کرده که با اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها تا حدی نرخ رشد نقدینگی را نزولی کند و این سیاست را همچنان دنبال می‌کند؛ بنابراین امکان کاهش آن به ۲۹ درصد هم ممکن است. همان طور که شما می‌گویید بانک مرکزی انتظار دارد که نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال کاهشی شود و کاهشی بماند؛ اما افزایش تقاضای سرمایه در گردش ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، نیاز مالی دولت و توسل به منابع بانک‌ها و تکالیف وضع شده بر بانک‌ها مانع کاهش چشمگیر رشد نقدینگی خواهد شد. محتمل‌ترین سناریو آن است که نرخ رشد نقدینگی به آرامی کاهش یابد.
در حال حاضر چقدر خطر ابر تورم برای اقتصاد ایران جدی است؟ برخی عنوان می‌کنند امسال دچار ابرتورم خواهیم شد، اما پیش بینی‌ها حاکی از کاهش تورم در ماه‌های آینده است. جنابعالی چه تحلیلی در این باره دارید؟ رییس کل بانک مرکزی از کاهش تورم به کانال ۳۰ درصد تا پایان سال سخن گفته است.
هرچند اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشور‌های دنیا در مقابله با تورم بسیار ضعیف عمل کرده است و تورم مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران همواره وجود داشته، اما کاهش تورم طبعا امری ممکن و عملی است. در دهه آخر قرن بیستم حدود ۱۰۰ کشور تورم دورقمی داشتند؛ اما در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۳ کشور با تورم دورقمی مواجه بوده اند. ترکیه که در دهه نود میلادی تورم‌های بسیار بالا را تجربه کرده بود، با اصلاح ساختار‌های اقتصادی، تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش داد؛ البته از سال ۲۰۱۷ به بعد این کشور مجدداً با مشکل تورم روبرو شده است. پس تورم علاج پذیر است. متوسط تاریخی تورم در جمهوری اسلامی تا قبل از ۱۳۹۷ حدود ۲۳ درصد بوده است؛ اما الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد تغییر شکل داده و رژیم تورمی کشور از نرخ تورم نسبتاً بالا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت می‌دهد. فروردین ۱۳۹۷ نقطه چرخش وضعیت تورم در ایران است. این تاریخ با خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) همزمان است. از این ماه به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی پیدا کرده است. میانگین تورم ایران در این دوره ۳۴ درصد است؛ این در حالی است که تورم سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد بوده است. این اولین بار است که اقتصاد ایران طی چهار سال متوالی تورمی بالاتر از ۳۵ را تجربه می‌کند. این شواهد آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور بود که تهدید خطر ابر تورم برای اقتصاد ایران را جدی کرد. افزایش شدید نسبت حجم پول به شبه پول در نقدینگی سال‌های اخیر دلیل دیگری بود که اقتصاددانان ایرانی به خطر ابر تورم اشاره کردند. زمانی که آحاد اقتصادی نقدینگی خود را به صورت پول نگهداری می‌کنند، امکان تخصیص اعتبارات تا حد زیادی از بانک‌ها سلب می‌شود. این شرایط نشان دهنده افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه پیش بینی تلاطم‌های بیشتر در بازار دارایی هاست. در این حالت، جذابیت پس انداز‌های بلندمدت بانکی کاهش می‌یابد و سایر دارایی‌ها مانند ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو جایگزین آن می‌شود. رشد حجم پول از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ همواره مساوی یا کمتر از رشد شبه پول و به صورت میانگین برابر ۲۱ درصد بوده است. متأسفانه از سال ۱۳۹۷ میانگین رشد پول ۵۲ درصد شده است که بیش از دو برابر رشد شبه پول است. مطابق آخرین داده‌های منتشر شده بانک مرکزی، این رشد ۶۱ درصد اعلام شده است. با این همه هیچ اقتصاددانی در سال ۱۴۰۲ برای ایران ابرتورم پیش بینی نکرده است؛ اما برگشت این نرخ هم به کانال ۳۰ درصد هرچند ناممکن نیست؛ اما دشوار است. در سال ۱۴۰۲ انتظار کاهش چشمگیر نرخ تورم متوسط از مسیر کاهش نقدینگی را نمی‌توانیم داشته باشیم. شاید بتوانیم نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را کمتر از سال ۱۴۰۱ و حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد برآورد کنیم. فراموش نکنیم که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در چند ماه اخیر بسیار افزایشی بوده است.
برخی کارشناسان سهم انتظارات را در افزایش نرخ ارز و تورم موثر می‌دانند. جنابعالی تا چه میزان به اثر منفی متغیر انتظارات در شکل گیری تورم اعتقاد دارید؟ در دنیا مقوله انتظارات چقدر در اقتصاد نقش دارد و چگونه مدیریت می‌شود؟ توصیه شما به سیاست گذاران در ایران چیست؟
به گمانم طی چهار سال گذشته، به دلیل انتظارات تورمی بالا، آثار رشد نقدینگی بر قیمت‌ها به سرعت تخلیه شده است و، چون در ۱۵ ماه گذشته از نرخ رشد نقدینگی کمی کاسته شده، انتظار جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد. از این رو همان طور که قبلاً خدمت شما عرض کردم فعلاً با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ یعنی تغییر قیمت ارز به شدت به وضعیت محدودیت‌های ارزی کشور و تحریم‌ها وابسته است. رویداد‌های هفته‌های اخیر بیانگر آن است که روابط با همسایگان و وضعیت محدودیت‌های ارزی دارد بهتر می‌شود و بنابراین انتظار جهش شدید نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ از این مجرا نیز بعید به نظر می‌رسد. غیر از یک یا دو استثنا همه جهش‌های تورمی با اهمیت اقتصاد ایران، یعنی تندتر رفتن نرخ تورم از روند آن به محدودیت‌های ارزی کشور و پرش‌های ارز مربوط بوده است. برای سال ۱۴۰۲ همانند تمام دوره‌های قبلی با نرخ تورم بالا، انحراف تورم از روند عمومی آن به وضعیت نرخ ارز هم وابسته است؛ یعنی غیر از اثر نقدینگی بر تورم، توجه کنیم که تورم از مسیر ارز هم می‌گذرد. با دخالت دولت‌ها در کوتاه مدت تعادل نقدینگی- تورم به هم می‌خورد.
طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی دیپلماسی توسعه مناسبات بانکی را در قالب انجام سفر‌هایی به برخی کشور‌های منطقه از جمله امارات قطر عراق و. در پیش گرفته است. نظر جنابعالی در زمینه شکل گیری دیپلماسی بانکی جدید چیست و برای افزایش اثرگذاری مراودات بانکی چه توصیه‌ای دارید؟
طبعاً پاسخ به این سئوال در محدوده تخصص من نیست. به طور کلی می‌فهمم که تصمیمات مربوط به روابط خارجی ایران در سطوح بالاتری اتخاذ می‌شود. بانک مرکزی هم در چارچوبی می‌تواند حرکت کند که نظام قبلاً تعیین کرده است. بدیهی است که تحرک و توسعه مناسبات بانکی و به ویژه گسترش دامنه فعالیت کارگزاران بانکی‌ای که با ایران کار می‌کنند، بسیار مثبت است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: چون در ۱۵ ماه گذشته از نرخ رشد نقدینگی کمی کاسته شده، انتظار جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد.
عبده تبریزی تأکید کرد: هیچ اقتصاددانی برای ایران در سال ۱۴۰۲، ابرتورم پیش بینی نکرده است. نرخ تورم سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۴۰۱ خواهد بود.
